جناب آقای سبحانیان
رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور
 
باسلام و احترام
ضمن آرزوی سلامتی و بهروزی، همانگونه که حضرتعالی مستحضرید سازمان امور مالیاتی کشور براساس جز(1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 اقدام به صدور و ابلاغ برگه‌های قطعی مالیات بر ارزش افزوده سال‌های 1387 الی 1400 نموده است که با توجه به فضای کسب و کار امروز، ذکر نکات ذیل امر ضروری است :

1-با توجه به گزارش‌های دریافتی در موارد متعدد، ادارات امور مالیاتی مستندات واریزی فعالان اقتصادی به ویژه مربوط به سنوات اول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موقت را در اختیار نداشته و یا حتی پیرو درخواست فعالان اقتصادی مبنی بر در اختیار گذاشتن مبانی اوراق، ضمن اظهار بی‌اطلاعی، ادعای اثبات پرداخت را موکول به ارائه مستندات توسط فعالان اقتصادی کرده و مسیر دادرسی مالیاتی را سد می‌نماید. براساس قانون مبنای فضای کسب و کار کشور یعنی قانون تجارت و ماده (13) آن، ماده (34) قانون مالیات بر ارزش افزوده قدیم، ماده (157) قانون مالیات‌های مستقیم، ماده (142) آئین‌نامه اجرایی ماده(14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و ماده (34) قانون امور گمرکی، همگی به منظورحفظ دفاتر، اسناد و سوابق معاملاتی به بازه زمانی 3 الی 10 سال اشاره دارد و عملاً در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی حفظ این حجم از اسناد و مدارک برای بیش از 5 سال غیرممکن است. از طرف دیگر سکوت قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید در قبال مدت نگهداری اسناد و مدارک دال بر ارجاع موضوع به قوانین بالادستی نظیر قانون تجارت یا قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر 5 سال است.

2-بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی اقدام به تغییر در تعداد سهامداران و یا افزایش سرمایه با سهامداران جدید می‌نمایند که البته این افزایش سرمایه یا حتی خرید یک بنگاه اقتصادی نیازمند به ثبات در فضای کسب و کار است؛ اما مطالبه بدهی مالیات بر ارزش افزوده از سال‌های 1387 به بعد باعث شده است ارزش بنگاه‌های تولیدی واقتصادی و برند آن‌ها از بین برود، در عین حال که مطابق با ماده(24) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و براساس آئین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین ومقررات مرتبط با محیط کسب و کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور ایجاد ثبات و امنیت روانی، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی و قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی اعلام نمایند.آنچه که مشخص و هویداست و براساس قوانین بالادستی و حتی تأکید مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری؛ شفافیت، ثبات، نگاه بلند مدت و ملی، جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانونگذاری، از اصول قانونگذاری است؛ و لذا به نظر می‌رسد عملاً اجرای بدون تدبیر این «جز» از قانون بودجه آن هم در دوماهه پایانی سال، امنیت روانی جامعه، امید و حفظ سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد عمومی را نشانه رفته است.
فلذا خواهشمند است با توجه به موارد مذکور و به منظور احقاق حقوق حقه فعالان اقتصادی در مسیر دادرسی و همچنین حراست از امنیت روانی جامعه و ایجاد ثبات، شفافیت و همچنین در راستای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری(مد ظله‌العالی)، روند مذکور متوقف و مختومه شود.