به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، محمد یاسر طیب نیا، مدیرعامل فولاد مبارکه و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: فولاد مبارکه بزرگ‌ترین تولیدکننده ورق فولادی خاورمیانه و بزرگ‌ترین تولیدکننده آهن اسفنجی در دنیا است. ارزش فولاد مبارکه در بازار بالغ بر ۵۰۰ همت است و سهم ۵/۱ درصدی در تولید ناخالص ملی دارد. تفاوتی که فولاد مبارکه با صنایع دیگر دارد این است که زنجیره ارزش گسترده‌ای در بالادست و پایین‌دست دارد.
 وی در ادامه افزود: فولاد مبارکه توانسته زنجیره ارزش گسترده‌ای را در اقتصاد کشور ایجاد کند و مواد خام معدنی را به محصولات با ارزش صادراتی بالا تبدیل کند. اکنون صنایع فولادی کشور تقاضای بالایی برای مواد اولیه معدنی دارند و تولید فعلی معادن کشور جوابگوی نیازهای آنها نیست. فولاد مبارکه ظرفیت و آمادگی ورود به فعالیت‌های اکتشافی و استخراج معادن را دارد؛ ولی با برخی محدودیت‌ها و موانع قانونی مواجه است. اگر این محدودیت‌ها برداشته شود فولاد مبارکه می‌تواند به کمک صنایع معدنی کشور در حوزه اکتشاف بیاید کمااینکه درگذشته نیز توانسته در حل چالش‌های بزرگ کشور نقش‌آفرین و کارگشا باشد.
 طیب نیا تصریح کرد: صنایع فولادی کشور توانایی و ظرفیت حل مشکلات کمبود منابع آب، انرژی و مواد اولیه را دارند و می‌توانند با فعالیت و سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها نیازهای خود را برطرف کنند به شرطی که از لحاظ قانونی شرایط و بستر مهیا باشد. این صنایع حتی می‌توانند مشکل آلودگی هوا و مسائل زیست‌محیطی را نیز حل کنند. به‌عنوان نمونه فولاد مبارکه در پروژه انتقال آب به اصفهان مشارکت دارد که علاوه بر تأمین آب خود می‌تواند آب موردنیاز استان را نیز تأمین کند؛ بنابراین صنعت می‌تواند بر خلاف باور عامه تأثیرات مثبتی روی محیط‌زیست و زندگی مردم داشته باشد.
 
 بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز گفت: در حال حاضر ذهنیت غلطی نسبت به مسئولیت اجتماعی صنایع در بین مردم و مسئولین شکل گرفته است و انتظار دارند که این صنایع به ساخت و ایجاد امکانات تفریحی، آموزشی و درمانی بپردازند درحالی‌که این امور وظایف ذاتی دولت است که باید از محل مالیاتی که از مردم و صنایع دریافت می‌کند نسبت به ایجاد زیرساخت‌ها اقدام کند. آنچه به‌عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی در دنیا و کشورهای پیشرفته شناخته می‌شود در واقع افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف انرژی و بهبود محیط‌زیست است. همین دیدگاه غلط مسئولان درباره مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها باعث شده که اکنون پیش‌نویسی در دولت برای ارائه به مجلس در دست تدوین است که بر اساس آن دولت می‌تواند برای صنایع و شرکت‌ها تعیین تکلیف کند که در کدام پروژه‌های اجتماعی سرمایه‌گذاری کنند. لازم است که اتاق‌های بازرگانی و فعالان بخش خصوصی اجازه ندهند که این بخشنامه به تصویب برسد و تبدیل به قانون شود.
 وی در ادامه بیان کرد: مالیات ستانی بر حسب سود شرکت‌ها یکی دیگر از مشکلات اساسی اقتصاد کشور است. براین‌اساس شرکتی که توانسته با به‌کارگیری فناوری نوین و مدیریت کارآمد هزینه‌های خود و در نتیجه قیمت تمام شده محصولش را نسبت به رقبا کاهش دهد و در نتیجه سود بیشتری از فروش داشته باشد باید نسبت به رقبایش مالیات بیشتری بپردازد که این غلط است و بر عکس باید این واحد اقتصادی تشویق شود و معافیت‌هایی را نیز برای آن در نظر گرفت.
 
 احمد خوروش، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان و ‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی نیز در این جلسه گفت: تجربه موفق فولاد مبارکه نشان داده است که بخش خصوصی می‌تواند در بحث ایجاد زیرساخت‌های اصلی مثل تولید انرژی که وظیفه ذاتی دولت‌ها است به کمک بخش دولتی بیاید. با همین استدلال در زمینه تولید مواد اولیه و خام معدنی که در اختیار دولت قرار دارد نیز بخش خصوصی می‌تواند ورود کند و بسیاری از مشکلات موجود را برطرف نماید.
 وی در ادامه اظهار داشت: اگر بتوانیم از ظرفیت و توان بخش خصوصی استفاده کنیم، بسیاری از مشکلات کلان کشور قابل‌حل است؛ ولی بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های موجود دست بخش خصوصی را در بسیاری از موارد بسته است. از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی با دخالت، عدم حمایت و قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت مواجه هستند. به‌عنوان نمونه عدم ورود بخش خصوصی به حوزه اکتشافی معادن باعث شده که نتوان از تمام ظرفیت‌های معادن کشور برای توسعه اقتصادی استفاده کرد. به همین خاطر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران می‌تواند نقش مهمی در تغییر دیدگاه‌ها و سیاست‌های مدیران ارشد دولتی داشته باشد و در جلساتی که با هیئت دولت و وزیران دارند، می‌توانند توانایی‌ها و مشکلات بخش خصوصی را انتقال دهند و گوشزد کنند.
 
 بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز در این جلسه اظهار داشت: مسئولیت‌های اجتماعی صنایع در کشور ما اشتباه تعریف شده چراکه این صنایع از محل سود خود مالیات خود را پرداخت می‌کنند و دولت می‌تواند از محل درآمد حاصل از این مالیات برای ساخت مدرسه، بیمارستان، راه‌سازی و... اقدام کند. صنایع وظیفه‌ای برای احداث نیروگاه و تأمین انرژی ندارند و این کار برعهده وزارت نیرو است.
 
 حسام‌الدین فرهادی نسب، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی نیز گفت: هنگامی که فولاد مبارکه از دولت جدا می‌شود و به بخش خصوصی واگذار می‌شود و موفقیت‌های زیادی در مسیر توسعه و پیشرفت کسب می‌کند، نشان می‌دهد که اگر امکانات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد چقدر می‌توانند موفق باشند و به رشد کشور کمک کنند. امیدواریم این جلسه به نقطه عطفی تبدیل شود و با تشکیل کارگروهی بتوانیم از ظرفیت‌های فولاد مبارکه در رشد و توسعه صنایع معدنی استان استفاده کنیم و دغدغه‌ها و چالش‌های فعالان بخش خصوصی این حوزه را به گوش مدیران و هیئت دولت برسانیم.