به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، شاکی شرکت ذوب آهن امیرکبیر اراک با وکالت خانم الهام رضوانی پور و شرکت تولید قطعات جلوبندی کیان لاهیجان و طرف شکایت شامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی، شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و موضوع شکایت و خواسته ابطال بند ۷ از فصل (و) از صفحه ۱۸ دفترچه قرارداد شرکت شهرک‌های صنعتی ایران است.
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند ۷ از فصل «و» صفحه ۱۸ از دفترچه قرارداد فی مابین شرکت شهرک‌های صنعتی و اشخاص واجد جنبه کلّی بوده و نسبت به تمامی ملتزمین به این قراردادها لازم‌الاجراست و طرف دیگر عملاً بدون اختیار ملزم به پذیرش آن بوده چنانکه براساس مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در اختلافات مربوط به این قرارداد، نظر نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به عنوان داور و حکم مرضی‌الطرفین لازم‌الاجراست و این حکم از جهت اینکه متضمن الزام به ارجاع اختلاف به داوری به صورت شرط تحمیلی ضمن عقد است و از طرفی داور مزبور منتخب یک طرف قرارداد است و مرضی الطرفین نیست، با ماده ۴۵۴، بند ۲ ماده ۴۶۹ و مواد ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴ و بندهای ۱ و ۲ و ۷ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.