نخستین جلسه کمیسیون توسعه محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان با حضور مدیران اقتصادی اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان، اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون توسعه محیط کسب‌وکار اتاق در ابتدای این جلسه گفت: در سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان اصفهان طبق رایزنی‌های انجام شده مقرر شد که برای پیگیری مشکلات اقتصادی و صنعتی استان یک میز خدمت راه‌اندازی شود. در هفته جاری نخستین جلسه این میز خدمت با حضور رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به‌عنوان مسئول این میز، برگزار و درخواست‌های فعالان اقتصادی اصفهان مطرح گردید. در این جلسه موضوعات مختلفی در زمینه مالیات، استاندارد و شهرک‌های صنعتی بیان و قول پیگیری و حل این مشکلات دراسرع‌وقت داده شد که این امر نشان از عزم جدی وزارت صمت در رفع فوری مشکلات دارد و بسیار امیدوارکننده است. از این رو از همه اعضا نیز انتظار داریم که در برنامه‌های این کمیسیون و در طرح مشکلات و پیشنهادات، مشارکت فعال داشته باشند تا بتوانیم شاهد بهبود شرایط اقتصادی استان باشیم.
محمدرضا برکتین، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان و رئیس کمیسیون صنعت نیز در این جلسه با اشاره به اینکه امروزه بسیاری از کشورهای دنیا سیاستشان را بر پایه رشد اقتصادی بنا نهاده‌اند، گفت: در دنیای امروز کشورها تلاش می‌کنند با رشد اقتصادی، قدرت سیاسی خود را در مجامع بین‌المللی افزایش دهند. به همین خاطر باید تلاش کنیم با سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار در راستای شکوفایی اقتصادی و افزایش قدرت کشور در سطح منطقه و جهان گام برداریم. اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، یک فرصت استثنایی برای اقتصاد ایران بود که می‌شد با استفاده از آن در راستای حذف برخی قوانین مخل و تسهیل فرایندها گام برداشت؛ اما متأسفانه این فرصت از دست رفت و نتوانستیم از آن نتیجه مطلوب بگیریم. تشکلی همچون اتاق بازرگانی که وظیفه آن بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای تخصصی است، می‌تواند به سایر سازمان‌ها و نهادهای قانون‌گذاری در رفع موانع کسب‌وکار کمک کند و نقش مهمی در این زمینه داشته باشد. در سال‌های اخیر صنایع و شرکت‌های اقتصادی با مشکلات و کمبودهای زیادی مواجه بوده‌اند. همه کسانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند با این مشکلات آشنا هستند و بااین‌حال از هیچ تلاشی برای پیشرفت کسب‌وکارشان دریغ نمی‌کنند. انتظار داریم که سایر نهادها و سازمان‌های مرتبط نیز این مشکلات فعالان اقتصادی را درک و شرایط خاص موجود را در تصمیم‌گیری‌هایشان لحاظ کنند.
فرشته امینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق و رئیس کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات اتاق اصفهان نیز مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی را صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های ناگهانی دانست و گفت: هنگامی که صحبت از صادرات و واردات می‌شود نخستین گلایه فعالان این عرصه قوانین و تبصره‌هایی است که یک‌شبه صادر می‌شوند. این امر می‌طلبد که این دو کمیسیون همکاری نزدیکی با هم داشته باشند و حتی کارگروه‌های مشترکی شکل بگیرند تا بتوان این مشکلات را پیگیری کرد. متأسفانه شاهدیم که یک‌ساعته بخشنامه‌ای به تصویب می‌رسد که برای اصلاح و یا لغو آن سال‌ها تلاش لازم است.
محمود حقیقت سرشت، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان نیز یکی از مهم‌ترین عوامل بهبود فضای کسب‌وکار را اصلاح فرایندها دانست و گفت: در حال حاضر بهبود فضای کسب‌وکار یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود و به همین خاطر این کمیسیون اتاق بازرگانی از اهمیت بالایی برخوردار است. امیدوارم با استفاده از توانایی‌ها و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی بتوانیم با بهره‌گیری از روش‌های علمی در راستای بهبود محیط کسب‌وکار حرکت کنیم. برای بهبود فضای کسب‌وکار مهم‌ترین اقدامی که می‌توان انجام داد، اصلاح فرایندهایی است که زمان‌بر و تکراری هستند و وجود آنها ضرورتی ندارد. این فرایندهای اضافی ممکن است باعث طولانی‌شدن روند استعلامات و صدور مجوزها شوند در حالی که ما از آنها غافلیم. پیش‌ازاین نیز پیشنهاد داده بودیم که برای بهبود فضای کسب‌وکار یک تیم کارشناسی با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان و سایر سازمان‌های دولتی تشکیل شود و استانداری اصفهان نیز آمادگی کامل خود را برای کمک و هموار کردن این مسیر اعلام می‌کند.
احمدرضا مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان نیز با تأکید بر اینکه اشتغال و فعال بودن واحدهای تولیدی از اولویت‌ها و اهداف اصلی مدیران امور مالیاتی استان است، گفت: اگر در این موارد مشکلاتی وجود داشته باشد، رفع آنها در رأس برنامه‌های کاری اداره کل امور مالیاتی اصفهان قرار دارد. به همین خاطر پیشنهاد دادیم که با مشارکت اتاق بازرگانی و محوریت اداره کل امور مالیاتی اصفهان یک کارگروه مالیاتی متشکل از کارشناسان هر دو سازمان تشکیل شود تا مشکلات پرونده‌های مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. اگر در این بررسی‌ها مشخص شود که اشتباهی از سوی اداره کل امور مالیاتی رخ داده است بخشنامه‌ای صادر می‌شود تا از تکرار آن جلوگیری کنیم و اگر هم نیاز به آموزش واحدهای صنعتی و اقتصادی بود، آموزش‌های لازم ارائه شود تا آگاهی و اشرافیت لازم بر بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مالیاتی ایجاد شود. اگر هم در قانون ابهامی وجود دارد پیشنهادها به مجمع نمایندگان استان ارائه شود تا در مجلس در دستور کار قرار دهند.
وی ادامه داد: در اداره کل امور مالیاتی، رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی بر اساس حاکمیت داده را دنبال می‌کنیم و رسیدگی‌های بر اساس برآوردها دیگر در دستور کار نیست. از همه کارآفرینان و فعالان اقتصادی درخواست می‌کنیم که اگر ابهامی در روندهای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مشاهده کردند حتماً با رؤسای امور مالیاتی در میان بگذارند چرا که بر اساس آیین‌نامه یکی از وظایف آنها نظارت بر حسن اجرای قانون است.
آلبوم تصاویر نخستین جلسه کمیسیون توسعه محیط کسب‌وکار