به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در ابتدای این جلسه عنوان شد اصفهان با تأمین 7 درصد از درآمدهای مالیاتی کشور، دومین استان پس از تهران است، اما تنها 10 درصد از این درآمدها به استان برمی‌گردد و در سال جاری نیز 43.4 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای استان تصویب شده است.
در ادامه اصغر اخوان‌مقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تأکید بر لزوم طرح پیشنهادات برای بهبود رویه مالیات‌ستانی در اصفهان به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت: اگر شیوه فعلی صحیح بود شاهد کوچ سرمایه‌گذاران و صنعتگران از اصفهان نبودیم.
وی با انتقاد از روند تخصیص تسهیلات از سوی بانک‌های استان به واحدهای تولیدی و صنعتی ادامه داد: در سال‌های اخیر قیمت مواد اولیه حتی تا 10 برابر افزایش داشته اما سهمیه تعریف‌شده تسهیلات بانکی برای اصفهان بسیار اندک است و همان سهمیه نیز با سختی به واحدها پرداخت می‌شود.
محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی نیز با بیان اینکه مدافع پرداخت مالیات در جهت اداره امور کشور هستیم، اظهار داشت: اما باید دقت شود که این مالیات باید از چه کسانی و به چه دلیلی گرفته شود. متأسفانه زیرساخت‌های دولت هنوز به شکلی نیست که بتواند از فرار مالیاتی به طور کامل جلوگیری کند اما نباید برای جبران این موضوع، فشار مالیات‌ستانی بر بخش تولید تحمیل شود.
وی افزود: درست است که در لایحه بودجه مشوق‌هایی نیز برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده، اما برای تحقق درآمدهای مالیاتی کشور در نهایت فشار بیشتری به واحدها تحمیل می‌شود.
در بخش دیگری از این نشست نیز عنوان شد مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه مالیات به نحوه وصول مالیات برمی‌گردد و در واقع قانون به درستی اجرا نمی‌شود. همچنین مشوق‌های مالیاتی که در قانون برای صنایع بزرگ در نظر گرفته شده، بر کار شرکت‌ها و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط اثر می‌گذارد و در نهایت با تحت فشار قرار گرفتن آنها در پرداخت مالیات، وضعیت اشتغال در استان تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.
از طرف دیگر سازمان برنامه و بودجه استان و اداره‌کل امور مالیاتی در تعیین میزان مالیات استان نقشی ندارند و در این زمینه تنها مجری هستند؛ بنابراین مشکلات موجود ناشی از معیوب بودن شیوه مالیات‌‌‌ستانی در کشور است.
همچنین چون نمی‌توان از حاکمیت انتظار داشت سهم مالیات در بودجه و سهم استان در پرداخت مالیات را کاهش دهد، پیشنهادات استان در این باره باید یک پیش‌نویس و لایحه قابل اجرا تبدیل شود.