نشست اعضای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار و مشکلات و چالشهای این صنعت با حضور مدیرکل استاندارد استان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مسعود حکیم داوود نماینده انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان در ابتدای این جلسه با بیان اینکه فعالان این حوزه با چالشهای زیادی در خصوص استاندارد و قوانین مواجه هستند، گفت: دستورالعملهای مربوط به سالهای گذشته ابهاماتی دارد که متأسفانه بهروز نشده است. ابلاغ دستورالعمل ماده ۴۵ آییننامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز راهگشا نبود و ابهامات و چالشهای دیگری برای تولیدکنندگان و بخش حاکمیتی به وجود آورد.
دوگانگی در اعمال استانداردها درباره بخش خصوصی و شرکتهای دولتی
وی با اشاره به پیگیری این مشکلات از طریق کمیسیون انرژی، صنایع پالایش و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان و نامهنگاری با بخشهای مربوطه از جمله وزارت نفت افزود: متأسفانه در خصوص بکارگیری استانداردها در حوزه فرآوردههای نفتی شاهد دوگانگی میان بخش خصوصی و شرکتهای دولتی هستیم. همچنین دستورالعملهایی که کارگروه تعیین ماهیت تدوین کرده برای بخش خصوصی شفاف نیست. این در حالی است که در شرایط فعلی کشور بخش خصوصی میتواند در حوزه تولید و صادرات فرآوردههای نفتی بازوی کمکی دولت باشد.
حکیم داوود ادامه داد: اصفهان با وجود توان اقتصادی و علمی بالا و وجود آزمایشگاهها و تجهیزات بهروز در دانشگاههای استان همچون دانشگاه صنعتی و دانشگاه اصفهان و همچنین فعالیت شرکتهای بزرگی مانند پالایشگاه و پتروشیمی، مجبور به ارسال نمونهها به تهران است و تشکیل کارگروه استانی تعیین ماهیت در اصفهان ضروری است. علاوه بر زمانبر بودن فرآیند، هزینه آزمایشات نیز بسیار سنگین است و تکرار آزمونها در برخی موارد هزینه زیادی به تولیدکنندگان وارد میکند.
وی با بیان اینکه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان میتواند با انتقال نظرات فعالان بخش خصوصی به بخش حاکمیتی به رفع مشکلات کمک کند، اضافه کرد: متأسفانه دستورالعملها پشت درهای بسته و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی تدوین شده و انجمن میتواند در کنار بخش خصوصی قرار گیرد و با بهرهگیری از تجربیات خود به رفع مشکلات کمک کند.
ادارهکل استاندارد استان مجری دستورالعملهای ابلاغی است
در ادامه مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه این ادارهکل در بسیاری از موارد تنها مجری دستورالعملهایی است که از تهران تصمیمگیری و ابلاغ میشود، اظهار داشت: به همین دلیل تنها ملزم به عمل در چارچوب ابلاغیهها هستیم، هرچند رفع این چالشها را بهطور مداوم پیگیری میکنیم.
علی مالکی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و چالشهای این حوزه در طول سالهای متمادی ایجاد شده، تأکید کرد این مشکلات به مرور رفع خواهد شد و امکان اصلاح یکشبه آنها وجود ندارد.
پیگیری رفع ابهامات دستورالعمل ماده 45
رضا دولتشاهی، معاون ارزیابی انطباق ادارهکل استاندارد استان نیز با بیان اینکه این ادارهکل هم پیگیر رفع ابهامات دستورالعمل ماده 45 بوده است، تصریح کرد: مقرر شد بخشی از دستورالعمل اصلاح و تکمیل شود اما فعلاً دستورالعمل جدیدی ابلاغ نشده و ملاک عمل ما همان دستورالعمل فعلی است که بخشهایی از آن خام بوده و ابهاماتی دارد.
وی ادامه داد: بخش عمده چالشهای تولیدکنندگان در حوزه کدگذاری فرآوردههای نفتی به وزارت نفت و وزارت صمت برمیگردد و موجب میشود زمان پیشبینیشده در دستورالعمل رعایت نشود و این فرآیند بسیار طولانی گردد. هزینه آزمون نیز توسط شورای عالی استاندارد تصویب و ابلاغ میشود و موظف به رعایت این تعرفهها هستیم. البته تا جایی که امکان داشته تلاش کردیم هزینهها را کاهش دهیم. نرخ کارمزد خدماتی هم به ادارهکل استاندارد استانها تکلیف میشود و دریافتی خارج از این نرخ نداریم.
در ادامه نیز فعالان اقتصادی حوزه حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان به بیان مشکلات خود پرداختند. درخواست تفویض اختیار استانداردسازی و کدگذاری به استان، لزوم دعوت از فعال اقتصادی برای ارائه دفاعیه در زمان اعلام رأی پروندههای تخلف، لزوم رسیدگی به تخلفات صنایع بالادستی، استاندارد نبودن برخی مواد تحویلی پتروشیمیها و پالایشگاهها که مشکلاتی برای تولیدکنندگان و صنایع پاییندستی ایجاد میکند، لزوم تذکر به تولیدکننده بهجای پلمب واحد تولیدی در زمان بروز نخستین تخلف و همچنین پیشنهاد تشکیل میز خدمت در ادارهکل استاندارد استان برای پیگیری مسائل بخش خصوصی از جمله این موارد بود.
آلبوم تصاویر نشست انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی استان اصفهان