رییس اتاق بازرگانی اصفهان از راه اندازی مجتمع قضایی استان اصفهان از ابتدای سال 95 خبر داد و گفت:به همت دادگستری استان و اتاق بازرگانی مجتمع قضایی اقتصادی ویژه دعاوی تجاری و بازرگانی در اصفهان راه اندازی می شود .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،«سید عبدالوهاب سهل آبادی» در دیدار جمعی از اعضای هیات نمایندگان با  رییس کل دادگستری،و دادستان و معاونین این نهاد قضایی  گفت:اتاق بازرگانی اصفهان آماده همکاری با دادگستری در ایجاد این مجتمع و همچنین راههای پیشگیری از وقوع دعاوی تجاری و جرم در استان اصفهان  است. رییس اتاق اصفهان اضافه کرد:ارتباط بخش خصوصی و دادگستری در استان اصفهان بسیارسازنده و راهگشاست و نمونه بارز آن را می توان در برگزاری منظم و موثر کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان مشاهده کرد.

«احمد خسروی وفا»رییس کل دادگستری استان اصفهان در این دیدار گفت:راه اندازی مجتمع قضایی اقتصادی استان با حضور قضات و بازپرس های متخصص در بخش اقتصادی  گامی موثر در  کاهش مدت زمان رسیدگی به پروند ه های اقتصادی و همچنین تخصصی بررسی شدن این پرونده ها خواهد بود.وی اضافه کرد:راه اندازی مجتمع های تخصصی از برنامه های دادگستری اصفهان بوده و هست و همواره تلاش می شود که این مجتمع ها در استان راه اندازی شود. وی با اشاره به اینکه بیکاری یکی از عوامل بروز جرم در جامعه است ،افزود:برای کاهش جرم و جنایت علاوه بر مقابله با ریشه های آن باید به زیرساخت  فرهنگ  جامعه توجه کرد.

«حسن رحیمی»دادستان اصفهان در  این جلسه با اشاره به نقش اقتصاد و کارافرینی در پیشگیری از  وقوع جرم گفت:پیشگری از وقوع جرم از هزینه های پس از جرم  برای جامعه بسیار  کمتر است.وی افزود:نهادینه کردن استفاده از وکیل و حقوق دادن قبل از تاسیس  شرکت  می تواند فعالان اقتصادی را از ورود به چالش دعاوی برحذر بدارد.

«قاسم علی جباری»عضو هیات رییسه اتاق اصفهان در این جلسه از نبود قانون یا ماده قانونی حمایت کننده از تولید کنندگان در دعاوی با بخش دولتی خبر داد و گفت:بخش خصوصی انتظار دارد یک نوع  آسان سازی برای فعالیت سرمایه گذاران  در عرصه اقتصاد صورت گیرد.وی افزود:چنانچه بخش خصوصی واقعی در اقتصاد تقویت شود اشتغال و امنیت اجتماعی در جامعه افزایش می یابد

 «بهرام سبحانی»عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان در این دیدار ضمن اشاره به سفر رییس جمهور به ایتالیا و تنظیم قراردادهای تجاری گفت:شرکت فولاد مبارکه 900 میلیون یورو قرارداد در این سفر با طرف ایتالیایی تنظیم کرد که 50 تا 70 درصد طرح های توسعه در داخل کشور انجام می شود. وی با اشاره به احکام قضایی برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی گفت: خواستار ملایم تر برخورد کردن دستگاه قضا با این قشر از جامعه هستیم  زیرا  مسوولیت یک واحد تولیدی و اشتغال کارکنان بر عهده این مدیران است  و جایگاه آنان بایستی حفظ شود .

«سیدرسول رنجبران»عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان در این جلسه با اشاره به نحوه احضار شدن مدیران بنگاههای اقتصادی گفت: فعالان اقتصادی اغلب  وکیل قانونی و حقوقی دارند و قضات دادگستری می توانند از وکیل انان در مورد پروند ها پرسش و پاسخ کنند .

«محمدرضا رجالی»عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان دراین دیدار خواستار ایجاد شعبات تخصصی دادگستری در بخش رسیدگی به پرونده های اقتصادی شد و گفت:استفاده از قضات باتجربه و دانش بیشتر در مسایل اقتصادی می تواند تسریعی در رسیدگی به  دعاوی تجاری باشد.

«محمد گوهریان»دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه خواستار مشخص شدن تفکیک قوا در موضوع تعزیرات حکومتی  شد و گفت: دادگستری  می تواند به عنوان مدعی العموم فعالان اقتصادی در برخی از پرونده های مورد مناقشه تلقی شود .

«کامران پورجوهری»مشاور حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت:اگر در موضوع تامین های صادر شده از سوی شعبات دادگستری  انعطاف باشد می تواند بخشی از مسایل و مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی را برطرف کند.وی ایجاد مرکز داوری ،مرکز میانجیگری و شوری حل اختلاف در اتاق بازرگانی را درراستای کاهش ورودی پرونده های اقتصادی به دادگستری دانست و گفت:قضات می توانند از ظرفیت  اتاق برای حل دعاوی تجاری استفاده کنند.

«رحیمی »معاون دادگستری استان اصفهان در این جلسه گفت:در پرونده های حقوقی پیش بینی شده که وکیل شرکت ها می توانند در دادگاه حضور پیدا کنند و حضور شخص مدیر عامل لزومی ندارد.  وی خواستار تشکیل شعبه های دیگری برای رسیدگی به دعاوی تجاری شد و گفت:بر اساس ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در خصوص ایجاد دادگاههای تجاری می توان از این ظرفیت استفاده کرد .