در چهل و چهارمین نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی کشور در اتاق ایران با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و رییس اتاق ایران ،از شورای گفتگوی استان  اصفهان تقدیر شد.

د ر این  نشست از خدمات و جدیت استاندار اصفهان در برگزاری شورای گفت و گو با ارایه لوحی از سوی اتاق ایران تقدیر به عمل آمد .

«رسول زرگر پور» استاندار اصفهان در این جلسه با ارایه گزارشی از وضعیت اقتصادی استان اصفهان گفت:استان اصفهان در کنار ظرفیت ها و توانمندی های خود  با مسایل و مشکلات جدی در حوزه زیست محیطی،کمبود آب و مهاجرپذیری روبروست.

وی تاکید کرد: استان اصفهان در بخش صنعت پس از جداشدن استان البرز از تهران ،رتبه نخست را با 8900 واحد صنعتی و رتبه دوم در بخش معدن با 600 معدن فعال به خود اختصاص داده است که متاسفانه بر اساس پایش خانه صنعت ،معدن و تجارت و اتاق بازرگانی اصفهان از این تعداد  75 درصد واحدها با ظرفیت 30 تا 70 درصد فعالیت می کنند. 

وی یادآور شد:علیرغم اینکه در کشور استان اصفهان به عنوان استان برخوردار شناخته شده ،میانگین نرخ بیکاری و تورم استان نسبت به میانگین کشوری بالاترست که یکی از علت های اصلی آن مهاجرت های گسترده از سایر استان ها  به این استان است .

زرگرپور خاطر نشان کرد:استان اصفهان جزو ده شهر برتر دارای جذابیت گردشگری از نظر یونسکو به شمار می آید و باید از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی استان و کشور بهره برد ولی متاسفانه در زیرساختهای گردشگری استان با چالش هایی روبروست .

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این نکته که برگزاری شورای گفتگو به صورت جدی در استان پیگیری می شود افزود:مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی استان بر اساس نظرسنجی اتاق بازرگانی اصفهان در قالب هفت بخش امور بانکی ،مالیاتی ،تامین اجتماعی و کار رفاه اجتماعی ،توسعه سرمایه گذاری ، توسعه صادرات ،امور گمرک و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار شورا قرار گرفته است.

وی یادآور شد:از بهمن 91 تا مهرماه 93 تعداد 17 جلسه شورا به طور منظم تشکیل شده و 286 مصوبه شامل 176 مصوبه در سطح استانی و 110 مصوبه پیشنهادی در سطح ملی به دبیرخانه شورای کشور،وزرا و سازمان های مربوطه ارسال شده است .

وی خاطر نشان کرد:عمده مصوبات ملی شورای گفتگو اصفهان مربوط به موضوعاتی از قبیل اصلاح قوانین ،آیین نامه ها و بخش نامه های است که می تواند باعث بهبود مستمر محیط کسب و کار استان و کشور گردد.

زرگرپور تاکید کرد:نحوه دستور کار شورای استان اصفهان بر پایه جلسات متعدد کارشناسی در موضوعات مسایل و مشکلات نظرسنجی شده است که با حضور کارشناسان بخش خصوصی ،تعاون و دستگاههای اجرایی استان برگزار می شود .

«خسرو کسائیان»رییس اتاق بازرگانی اصفهان و دبیر شورای گفتگو استان در این جلسه از همدلی و همراهی بخش دولتی بویژه استاندار اصفهان در برگزاری منظم جلسات شورا تقدیر کرد و گفت:همکاری اتاق ایران با اتاق اصفهان در پیگیری مصوبات شورای گفتگوی استان می تواند در رفع مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی که عمدتا به صورت ملی است ، نقش موثری ایفا کند.

شافعی :شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در بین 31 اتاق استانی فعال ترین شورا است

«غلامحسین شافعی» دبیر شورا در ابتدا اختلافات در مورد ترانزیت کالا در مرز ایران و ترکیه را یادآور شد و گفت: حل نشدن و طولانی شدن این مشکل باعث تاثیر پذیری بخش بزرگی از صادرات ایران خواهد شد و این در آستانه سال نو مسیحی که بطور طبیعی صادرات کشور افزایش می یابد، با اهمیت است .

وی افزود مکاتباتی با اتاق های بازرگانی ایران و ترکیه برای حل این مناقشه انجام شده که حل کامل آن الزاما با ورود دولت ها واتخاذ سیاست همکاری دو جانبه انجام می گیرد .

شافعی تصریح کرد:شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در بین 31 اتاق استانی فعال ترین شورا می باشد و به همین خاطر در این جلسه از استاندار و رییس اتاق اصفهان به عنوان مهمان ویژه شورا دعوت شده است.

در بخش دیگری از جلسه خلیل زاده نماینده اتاق تعاون ایران خواستار حذف ماده 186 مربوط به تسویه حساب مالیاتی جهت اخذ وام برای فعالین اقتصادی شد .

در ادامه«محسن جلال پور» نایب رئیس اتاق ایران، اضافه شدن عنوان کشاورزی را به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و تاثیر آن درحضور بخش کشاورزی در اتاق را یادآور شد و افزود:  بر اساس تغییرات در متن آیین نامه مربوط به انتخابات اتاق ایران، هشت نفر از نمایندگان بخش کشاورزی در کنار شانزده عضو بخش صنعت و معدن و شانزده عضو بخش بازرگانی در انتخابات اتاق حضور خواهند داشت .

«معتمدی» عضو دیگر شورا ضمن انتقاد از قیمت تمام شده پول و لزوم کاهش سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی، کاهش هزینه سپرده قانونی از 22 درصد و یکسان شدن این نرخ برای همه را توسط بانک مرکزی خواستار شد .

وی در ادامه ارائه تسهیلات 29 درصدی به فعالیت های اقتصادی را توجیه ناپذیر دانست و گفت وقت آن رسیده که دولت در اجرای سیاست پولی توجه بیشتری نماید .

همچنین در ادامه، «رشیدپور» رییس دبیرخانه شورا موضوع اختلاف برداشت پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی از بند 14 و 11 را مطرح کرد و «مفیدی» عضو دیگر شورا در تشریح آن گفت: بر اساس برداشتی که سازمان تامین اجتماعی از این قانون دارد، از پیمانکاران پروژه های موقت بر اساس مبلغ پیمان، درخواست حق بیمه می شود و نه لیست ارسالی آنها .

وی افزود: علی رغم استعلامی که از سازمان برنامه در مورد ابهام از جمله قید شده در این قانون آمده است، این سازمان تاکنون پاسخی را ابراز نکرده است. وی خواستار روشن شدن این موضوع که در کمیته ماده 76 به نتیجه ای نرسیده است، گردید .

همچنین نماینده سازمان تامین اجتماعی ضمن توضیح و دفاع از برداشت این سازمان در قالب مفاد قانونی، خواستار تفسیر روشنی از این ابهام شد. در پایان نشست پس از توضیحات وزیر اقتصاد به پیشنهاد ایشان مقرر شد بررسی بند 14 و 11 قانون مربوط به استفاده حداکثر توان تولید به دستور جلسه هیئت دولت ارجاع و تعیین تکلیف گردد .

مصوبات پیشنهادهای ملی شورای گفتگو استان اصفهان جامع است

وزیر اقتصاد و دارایی گفت:به دلیل جامع بودن مصوبات پیشنهادی ملی شورای اصفهان پیشنهاد می شود که این مصوبات به طور جدی در دبیرخانه شورای گفتگو کشور پیگیری و به دستگاههای دولتی ابلاغ شود.  

«علی طیب نیا» وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه این نشست در خصوص مشکل مرزی با ترکیه گفت: عمده منشا این پیشامد از سوی کشور ترکیه می باشد و طی هماهنگی انجام شده دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهر سازی مسئولیت حل تنش در امر ترانزیت بین دو کشور را بر عهده گرفته است. هرچند به نظر نمی رسد این مساله به راحتی قابل حل باشد .

وی در ادامه در خصوص ماده 186 مالیات های مستقیم گفت فرض بر بدهی های مالیاتی قطعی شده است و مواردی که خارج از چارچوب باشد پیگیری نخواهد شد .

طیب نیا در مورد قیمت تمام شده پول و ذخیره قانونی ضمن اذعان به ناکافی بودن نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و بانک ها گفت، با توجه به کاهش نرخ تورم در چند ماهه اخیر بی تردید نرخ سپرده و سود تسهیلات باید کاهش پیدا کند، هرچند دولت در این مورد قرار نیست دستوری وارد شود .

وزیر امور اقتصاد و دارای در ادامه گفت: مشکل دیگری که وجود دارد مربوط به بخش های غیر متشکل مالی است که به دلیل ارایه نرخ بالای تسهیلات که غالباً به 28 تا 30 درصد می رسد موجب کاهش سپرده گذاری و منابع نزد بانک های دولتی و خصوصی شده اند .

رئیس شورای گفتگو تاکید کرد با توجه به سیاست گذاری برای کاهش نرخ سود، دولت بانک مرکزی را موظف به نظارت بیشتر بر بانک و موسسات متخلف نموده است .