تاریخ : شنبه 12 شهريور 1401
کد 5634

در نشست فعالان اقتصادی استان با مدیرعامل بانك ملي ایران در اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد:

افزایش ۴برابری اختیارات استانی در گشایش ال سی داخلی

در نشست فعالان اقتصادی استان با مدیرعامل بانك ملي ایران که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار گردید، محمدرضا فرزین از افزایش ۴برابری اختیارات استانی در گشایش ال سی داخلی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در نشست فعالان اقتصادی استان با مدیرعامل بانك ملي ایران در اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: اگر تاریخ اصفهان به‌عنوان قطب صنعت کشور را مرور کنیم تلاش‌ها و تامین مالی  بانک ملی در همراهی با صنایع اصفهان در 6 دهه گذشته مشهود است. این امر موجب می‌شود در کنار تقدیر از این همراهی، توقع فعالان اقتصادی اصفهان از بانک ملی بسیار باشد.
مسعودگلشیرازی افزود: خوشبختانه در این دوره روح تازه‌ای در کالبد بانک ملی دمیده شده و امیدوارم  این مسیر ادامه یابد.
وی ادامه داد: بررسی‌های واحد پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان نشان می‌دهد در 10 سال گذشته فرصت‌های بهبود وضعیت اقتصادی استان و افزایش درآمد سرانه مغتنم دانسته نشده و امیدواریم با حضور مدیرعامل بانک ملی ایران و هیئت همراه در اصفهان شاهد حمایت‌های ویژه این بانک از فعالان اقتصادی و افزایش اختیارات این بانک در استان باشیم. همان‌طور که توسعه حمل‌ونقل ریلی و انتقال آب از دریا از جمله محورهای مهم فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در جمع دولت‌مردان بود امید است این دو محور مورد توجه سیاست‌های بانک ملی به عنوان یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های کشور قرار گیرد .
افزایش چهار برابری اختیارات استان اصفهان برای گشایش LC ریالی
محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این نشست گفت: در برخی استان‌ها اصلاً منابعی برای تخصیص تسهیلات بانکی وجود ندارد یا پروژه‌ای برای تخصیص منابع تعریف نمی‌شود. در این شرایط برای اعطای تسهیلات بیش از منابع به استان‌های کم‌برخوردار تحت‌فشار هستیم که موجب می‌شود نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی در استان‌هایی مانند اصفهان کاهش یابد.
وی از افزایش چهار برابری اختیارات استان اصفهان برای گشایش LC ریالی خبر داد و گفت: در افزایش اختیارات استان‌ها محدودیت‌هایی داریم چون موجب افزایش منابع غیرجاری و برهم خوردن تراز نقدینگی بانک می‌شود.
فرزین با بیان اینکه بانک ملی در اعطای تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات و خطوط تولید دست‌دوم مشکلی ندارد، اضافه کرد: این امر نیازمند استعلام از وزارت صمت است و برخی از این پیشنهادات از سوی وزارت صمت رد شده  که آمادگی داریم این مشکل را در شورای هماهنگی بانک‌ها مطرح و رفع کنیم. همچنین آماده تأمین مالی منابع ارزی پروژه‌های استان اصفهان هستیم.
مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه طبق قانون جدید بانک‌ها می‌توانند در شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند، افزود: بانک ملی با 12 صندوق ضمانت دانش‌بنیان قرارداد بسته و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با وثیقه این صندوق‌ها از بانک ملی تسهیلات دریافت کنند. همچنین پیشنهاد می‌کنم کارخانه ریسباف اصفهان به محلی برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شود.
اصفهان استانی برخوردار نیست
امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز ضمن رد ادعای برخوردار بودن استان اصفهان گفت: این تفکر موجب پیچیده‌تر شدن مشکلات اصفهان شده، درحالی‌که در استان حدود 800 واحد تولیدی راکد و غیرفعال داریم که بیش از 15 سال از تعطیلی آنها می‌گذرد. همچنین هزار طرح تولیدی نیمه‌تمام با بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی، 850 هزار نفر حاشیه‌نشین و 60 شهر و 500 روستا با مشکل تنش آبی از جمله واقعیت‌های استان اصفهان است.
وی با بیان اینکه اصفهان با 10 هزار واحد تولیدی نخستین استان صنعتی کشور است، ادامه داد: اصفهان با 5.2 درصد منابع بانکی، استان دوم کشور است اما تنها 4 درصد تسهیلات بانکی به این استان اختصاص می‌یابد و اصفهان در نسبت منابع به تسهیلات در رده بیست و هشتم کشور قرار دارد. سوال اینجاست که چرا منابع بانکی اصفهان نباید در خود استان تبدیل به تسهیلات شود؟
نقش با اشاره به رتبه اول استان در بسیاری از تولیدات تصریح کرد: 60 تا 70 درصد واحدهای تولیدی استان به‌خصوص واحدهای کوچک و متوسط برای تأمین سرمایه در گردش خود با چالش جدی مواجه هستند که نگاه ویژه بانک‌ها و افزایش اختیارات استان در این حوزه را می‌طلبد.
شکاف عمیق در تشکیل سرمایه در استان اصفهان
همچنین بهنام ابراهیمی، دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه ایران 1.2 منابع انسانی و طبیعی دنیا را در اختیار دارد، اظهار داشت: استان اصفهان 8 درصد منابع انسانی و طبیعی کشور را در اختیار دارد که همان ظرفیت‌های تولید، ارزش‌آفرینی، تجارت و صادرات است؛ بنابراین سهم اصفهان از اقتصاد دنیا حدود یک‌هزارم است. البته در حوزه‌هایی که استان دارای مزیت آشکار است سهم اصفهان بیشتر است.
وی با بیان اینکه تولید ناخالص استان اصفهان باید 84.7 میلیارد دلار معادل 2200 هزار میلیارد تومان باشد، افزود: تولید ناخالص استان هم‌اکنون 266 هزار میلیارد تومان است که نشان می‌دهد میزان تولید در استان می‌تواند 8 تا 9 برابر باشد.
ابراهیمی با اشاره به میزان صادرات استان و همچنین نرخ تشکیل سرمایه بیان کرد: در حوزه تشکیل سرمایه در استان با شکاف عمیقی روبه‌رو هستیم. تأمین مالی سرمایه‌گذاری یکی از عوامل موثر بر تشکیل سرمایه است، اما نسبت تسهیلات به سپرده‌های استان در بانک‌های کشور 58.44 است که نشان می‌دهد این نسبت از توازن برخوردار نبوده و از متوسط کشوری کمتر است. در این راستا تفویض اختیار به مدیران استانی در بررسی پرونده‌های تسهیلاتی ضروری است چون رقم‌های پرداختی فعلی کفاف نیاز بنگاه‌های اقتصادی استان را نمی‌دهد. همچنین در تفویض اختیار به مدیران استانی در پرداخت تسهیلات مصوب و بررسی‌شده وضعیت نامناسب‌تری داریم که این موانع باید رفع شود. همچنین درخواست داریم امکان اعطای تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات و خطوط تولید دست‌دوم و امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی نیز از سوی بانک ملی پیگیری شود.
دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات، اصلاح دستورالعمل واگذاری اموال و تسهیل و تسریع حل پرونده‌های استان در بانک ملی از طریق ایجاد میز خدمت و نمایندگی آن در اتاق بازرگانی را دیگر پیشنهادات اتاق بازرگانی اصفهان به بانک ملی عنوان کرد.
در ادامه این نشست مسئول کمیته امور بانکی کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان، روسا و نمایندگان انجمن‌های اقتصادی ذیل اتاق بازرگانی و سایر فعالان اقتصادی به بیان درخواست‌های خود از مدیرعامل بانک ملی پرداختند.
همچنین در پایان تفاهم‌نامه‌ای میان بانک ملی ایران و اتاق بازرگانی اصفهان در جهت اعطای تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی استان به امضا رسید.

 
آلبوم تصاویر امضاء تفاهم‌نامه همكاري بانك ملي ایران و اتاق بازرگاني اصفهان