به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست که با حضور عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان، مدیرکل، معاونین و  روسای ستادی صمت استان و مدیرعامل و معاونین شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان برگزار شد، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه در دولت سیزدهم با تغییر رویکرد مواجه بودیم گفت: در این دولت بحث قیمت‌گذاری روی کالا و محصولات با هدف آزاد سازی قیمت محصولات داخلی نسبت به تغییرات قیمت جهانی آن کالا و نرخ برابری دلار و ریال، آغاز شد.
محمدصادق مفتح با تاکید بر اینکه این اقدام یک ضرورت برای اقتصاد کشور بود افزود: این اقدام به عنوان روش مدیریت بازار مبتنی بر بورس به عنوان سالم‌ترین و شفاف‌ترین بستر تلاقی تولید، مصرف، واردات و صادرات برای کشف قیمت واقعی انجام شد.
وی تصریح کرد: ما مخالف قیمت گذاری دستوری توسط دولت و قائل به کشف قیمت هستیم و در 16 گروه کالایی مانند فولاد، سیمان و شیشه موفق به حفظ آرامش نسبی بازار این محصولات از لحاظ نوسانات قیمت در مقابل تلاطمات جهانی بوده ایم.
مفتح با تاکید بر اینکه این رویکرد ادامه‌دار خواهد بود گفت: در سایر گروه‌های کالایی به ویژه در حوزه پتروشیمی نیز باید این روش مدیریت بازار پیاده شود.
وی در خصوص نحوه توزیع کالا برگ در کشور نیز گفت: تا زمانی که یک روش مطمئن برای سیاست پرداخت ریال در حوزه تامین و توزیع شناسایی نشود، پرداخت یارانه استمرارخواهد داشت.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به  فراهم شدن مقدمات واردات خودرو افزود: بحث قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار یا تعیین قیمت ثابت توسط خودروسازها از گذشته مطرح بوده است و در زمانی که خودرو با افزایش تقاضا مواجه است، هیچکدام از روش‌های مذکور موفقیت آمیز نبود. اعتقاد داریم التهاب درخواست خودرو در بازار یک نیاز واقعی نبوده و مردم برای حفظ قدرت خرید خود به خرید خودرو می پردازند و تا زمانی که این التهاب رفع نشده بازهم بورس شفاف‌ترین و کم مفسده‌ترین راه حل برای عرضه خودرو می‌باشد.
مفتح تولید برای صادرات را راه حل موفقیت در عرصه صادرات کشور بیان و تصریح کرد: ما نباید صادرات مبتنی بر مازاد تولید داشته باشیم و به دنبال تغییر این رویکرد هستیم.
در ابتدای این نشست نیز مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان ، مردمی سازی یارانه‌ها را حرکتی بجا وشجاعانه از سوی دولت سیزدهم دانست و افزود: با همت دست اندرکاران این امر و همراهی مردم این پروژه به اجرا درآمد البته در اجرا نقصان‌هایی وجود داشته است.
امیرحسین کمیلی هماهنگی مطلوب بین سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه در تسهیل فرایندهای صادراتی را اقدام مثبت دیگر در دولت بیان کرد و چشم انداز خوبی را در این حوزه پیش‌بینی نمود.
وی اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا به ویژه در حوزه لوازم یدکی و خانگی و آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرای طرح مذکور در سایر کالاها به منظور تسهیل شناسایی کالاهای تقلبی و قاچاق را طرحی در راستای منافع تولیدکننده ،مصرف کننده و شبکه توزیع دانست.
مدیرکل صمت استان تاکید کرد در این دولت اقدامات زیرساختی در زمینه اقتصاد آغاز شده و برای به ثمر نشستن نیاز به زمان دارد تا شاهد تحول تولید و صنعت کشور باشیم.
وی توسعه الزام به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت را از دیگر اقدامات وزارت صمت بیان کرد و خواستار فعالیت فعالان اقتصادی در این بستر شد.
همچنین مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اراضی تحت اختیار این شهرک را 12 هزار هکتار بیان و تصریح کرد: بیش از 12 هزار قرارداد با واحدهای صنعتی منعقد و بالغ بر140 هزار اشتغال نیز در شهرک‌های صنعتی ایجاد شده است.
رسول سواری رفع مشکلات واحدهای صنعتی راکد و نیمه فعال و توجه ویژه به پایدار سازی واحدهای فعال را هدف اصلی شرکت شهرک‌های صنعتی در سال جاری بیان نمود.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه، مسایل مربوط به بیمه و مالیات را از جمله مسایل مبتلا‌به صنایع کوچک عنوان کرد .
سواری تامین زیرساخت برای شهرک‌های صنعتی به ویژه در حوزه آب و برق را پایه‌ای‌ترین نیاز واحدهای صنعتی دانست و تاکید کرد با وجود اینکه صنایع کوچک استان اصفهان 4 برابر صنایع کشور اشتغال ایجاد می کنند، تامین آب آن 50 درصد بوده و صنایع کوچک استان با بحران آب مواجه هستند.
در ادامه این نشست به سوالات اصحاب رسانه پاسخ داده شد.