به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این برنامه که با حضور عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان و معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان برگزار شد، سید رسول رنجبران با بیان اینکه کشور ما از لحاظ تعداد معادن جزو 15 کشور نخست جهان محسوب می‌شود، افزود: با وجود دارا بودن بیش از 64 ماده معدنی در ایران و معدن خیز بودن کشورمان ،متاسفانه معادن و صنایع معدنی ما سهم کمتر از 2 درصدی در تولید ناخالص ملی دارند.
نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان افزود: این در حالی است که با وجود پتانسیل‌های موجود این سهم را می‌توان به حداقل 20 درصد افزایش داد.
رنجبران کمبود اطلاعات در حوزه اکتشافات معدنی کشور را نیز از دیگر ضعف‌های موجود در این حوزه دانست.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر در حدود 500 میلیون تن مواد معدنی از معادن کشور استخراج می‌شود تصریح کرد: برای این میزان حدود 15 هزار دستگاه و ماشین آلات موردنیاز است در حالی که در حال حاضر در حدود 6هزار ماشین‌آلات در حال فعالیت هستند .
رنجبران افزود: بر اساس سند چشم انداز توسعه مقرر شده این 500 میلیون تن تا سال 1404 به 700 میلیون تن افزایش یابد.
وی گفت: بسیاری از معادن کشور به گورستان ماشین‌آلات فرسوده تبدیل شده است و بر اساس آسیب‌شناسی صورت گرفته در حوزه ماشین‌آلات معدنی در پارلمان بخش خصوصی اصفهان عواملی چون تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی و سیاست‌‎گذاری‌ها و مدیریت نادرست با هدف حمایت از تولید داخلی ماشین آلات، نگهداری، واردات و توزیع ماشین‌آلات وارداتی منجر به مستهلک شدن بخش اعظمی از ماشین آلات معدنی کشور شده است.
وی ظرفیت اسمی شرکت ایرانی سازنده ماشین آلات معدنی و راهسازی را در حالی 1060 دستگاه در سال بیان کرد که در سال 1399 تنها موفق به تولید 29 دستگاه شده است.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان  تمرکز‌گرایی در پایتخت را موجب و بعضا رد شدن درخواست واردات ماشین آلات معدنی در استان‌ها دانست و تفویض اختیار در این حوزه به سازمان صمت استان را موجب رفع مشکلات نوسازی ماشین‌آلات معدنی کشوردانست.
 وی با تاکید بر نیاز سالیانه 1.5 میلیارد دلار برای واردات ماشین‌آلات معدنی تصریح کرد: این در حالی است میانگین واردات سه سال گذشته حدود 100 میلیون دلار بوده است که این امر موجب اختلاف قیمت بسیار ماشین‌آلات داخلی و وارداتی و به صرفه نبودن خرید ماشین آلات داخلی شده است.  
رنجبران تامین ارز برای واردات ماشین‌آلات را یکی دیگر از مشکلات فعالان معدنی کشور دانست و تصریح کرد: متاسفانه واردات ماشین آلات معدنی جزو اولویت‌های بانک مرکزی نبوده و معادن کوچک و متوسط به دلیل صادرات محور نبودن برای تامین ارز جهت نوسازی ماشین آلات خود دچار مشکل هستند.
ماشین آلات معدنی موجود در استان دارای عمر بالای 30 سال و مستهلک هستند
محمدسرجوقیان معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز با اشاره به وجود بالغ بر هزار پروانه بهره‌برداری معدنی در استان اصفهان گفت: از این میزان در حدود 850 واحد در حال فعالیت هستند.
وی با تاکید بر اینکه ماشین آلات معدنی موجود در استان دارای عمر بالای 30 سال و مستهلک هستند، افزود: به صورت حدودی در حال حاضر نیازمند حدود 1500 ماشین آلات معدنی جدید در استان هستیم.
سرجوقیان با ابراز خرسندی از صدور بخشنامه‌ای از سوی وزارت صمت در راستای حمایت از مواد 109 و 110 قانون معادن، در اردیبهشت سالجاری گفت: کلیه معادنی که دارای پروانه بهره‌برداری معتبر با حداقل یکسال اعتبار و قابلیت تمدید هستند می‌توانند با مراجعه به سازمان صمت استان پس از طی مراحل اداری بر اساس نوع تولید خود ماشین‌آلات نو یا دست دوم با معافیت گمرکی وارد کنند.
معاون امور معادن سازمان صمت استان افزود: در صورت نیاز معادن به واردات بیش از 3 دستگاه وزارت صمت در راستای حمایت از تولید داخل محدودیت‌هایی قائل شده است.
 وی افزود: از اردیبهشت سالجاری تاکنون وزارت صمت بر اساس این بخشنامه مجوز ورود 700 دستگاه معدنی را صادر کرده که حدود 100 مجوز مربوط به استان اصفهان می‌باشد.
سرجوقیان تصریح کرد: علی‌رغم درخواست‌های مکرر سازمان صمت استان اصفهان برای تفویض اختیارات در حوزه‌های مختلف به وزارت صنعت، معدن و تجارت و قول مساعد وزرا و معاونین وزارت مربوطه، این موضوع تاکنون محقق نشده است که در صورت تفویض اختیار در حوزه بررسی درخواست مجوز ورود ماشین آلات معدنی به استان این پروسه زمانبر بسیار تسهیل خواهد شد.