عضو کمیته آب اتاق اصفهان و دبیر انجمن طبیعت یاران اصفهان گفت: رودخانه اصلی زاینده رود از 9 رود تامین می گشته و امروز ورودی این رودهای به کمترین حد و یا خشکی کامل رسیده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان،«حشمت انتخابی» در دومین جلسه کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد:برای احیای رودخانه زاینده رود باید منایع تغذیه رودخانه از سرچشمه مورد توجه قرار گیرد و روده و جوی های کوچک اند ک رودخانه زاینده رود را تشکیل می دهند.
وی به ادامه برداشت آب با لوله در بالادست اشاره کرد و گفت:لوله های انتقال آب از سرچشمه زاینده رود در زیرخاک دفن می شوند و همچنان این رویه نادرست ادامه دارد .انتخابی محاسبه مصرف آب رودخانه از سد زاینده رود را نادرست دانست و گفت: برای مدیریت حوضه باید مصرف آب از سرچشمه تا پایاب محاسبه شود.
وی خواستار ارایه توضیح از سوی مدیر حوضه زاینده رود در مورد اجرای مصوبه 9 ماده ای احیای زاینده رود در سه استان چهارمحال و بختیاری ،اصفهان و یزد شد و گفت:متوقف شدن بارگذاری جدید بر روی رودخانه یکی از بندهای مصوبه 9 ماده ایی بوده است که گزارشی اعلام نمی شود.

«سید رسول رنجبران» مسوول کمیته آب اتاق اصفهان در این جلسه گفت:این کمیته در دوره جدید اتاق بازرگانی تلاش می کند که به صورت کارشناسی و برنامه ریزی مسایل و مشکلات رودخانه را جمع آوری و راهکارهای قابل اجرا را پیگیری کند . رنجبران یکی از مهمترین و مشکل ترین مسایل استان و کشور را موضوع کم آبی دانست و گفت: وجود زاینده رود یعنی بقا و هستی و حیات فلات مرکزی ایران و خشک شدن زاینده رود زمینه از بین رفتن این فلات تمدن ساز را فراهم می کند .

«منصور شیشه فروش» مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در این جلسه خواستار آسیب شناسی مصرف آب در بالادست و پایین دست رودخانه شد و گفت:محاسبه دقیق مصرف آب در بخش کشاورزی ،صنعت و شرب می تواند به محاسبه دقیق مصرف آب رودخانه کمک کند.وی افزود:نسخه اساسی برای رهایی از بحران آب استان اصفهان در شورای عالی آب کشور تدوین شده است و همانگونه که در مورد آلودگی هوا اقداماتی انجام شد که روزهای سالم سال را افزایش داد با همفکری بخش های استان و مسوولین کشوری می توانیم اقداماتی را در راستای سالم سازی محیط زیست، آب و هوا و بخش خاک انجام دهیم.شیشه فروش اضافه کرد: با توجه به بند 5 قانون 9 ماده ای آب زاینده رود صندوق تامین خسارت خشکسالی در حوضه آبریز زاینده رود تاسیس، تا مصرف کنندگان بخش صنعت که در زمان خشکسالی بدون کاهش سهم خود، آب دریافت می کنند، خسارت کمبود آب سایر مصرف کنندگان حوضه را پرداخت نمایند. بنابراین این خسارات از محل افزایش قیمت آب بخش صنعت تامین می شود .

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: با توجه به بند 9 قانون آب که آمده است وزارت نیرو موظف است ظرف مدت 3 ماه وضعیت و میزان حقابه ها ، صاحبان حق اشتراک و حقابه زیست محیطی زاینده رود و تالاب گاوخونی را در قالب تخصیص آب حوضه مذکور تعیین و اعلام کند .

«محمد آزاد»دیگر عضو کمیته آب خواستار توجه به تامین ،انتقال ،توزیع و مصرف آب در حوضه زایند رود شد و گفت:در گام نخست بایستی مصارف و منابع اب را به صورت دقیق مورد بررسی قرار داد تا بتوان میزان انحراف مصرف آب زاینده رود را به صورت علمی مشخص شود.
وی اضافه کرد:در بخش انتقال و توزیع آب مسایلی وجود دارد که در طی سالهای گذشته کمتر به ان توجه شده است.
وی خاطر نشان کرد: در جهت اصلاح قوانین مربوطه به شورای عالی آبها پیشنهاد می شود نگرش سیستمی به حوضه زاینده رود به عنوان یک سیستم فعال و فراگیر که بالادست و پایین دست حوضه را در بر گیرد و مدیریت جامع بر اساس پتانسیل تولیدی و اولویت بهره برداری مورد توجه قرار گیرد و پیشنهاد تدوین قوانینی که بتوان با ابزاردقیق برداشت آب را بر اساس تخصیص کنترل و مدیریت نماید را ارایه کرد.

«لطف اله ضیائی»عضو کمیته آب اتاق اصفهان در این جلسه گفت: بحران خشکی زاینده رود فقط گریبان استان اصفهان را نمی گیرد زیرا خطر بزرگتر در زیر زمین و ریزگردهای سمی تالاب گاوخونی است ، اگر تالاب خشک گردد، ریزگردها تا بیش از هزار کیلومتر برد حرکتی دارند که متاسفانه مرکز سه استان در شعاع کمتر از دویست کیلومتر قرار دارند. خطردیگر بحث فرونشست زمین است که در هنگام وقوع، هیچ راهی جز تخلیه آن شهر یا روستا وجود ندارد.
وی اضافه کرد:اگر اصفهان و زاینده رود خشک شود، آثار تاریخی هم در معرض خطر خواهند گرفت.