به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، زهرا زمانی، مدیر پژوهش و بررسی‌های اقتصادی با بیان اینکه در سال‌های اخیر به دلیل شرایط ناشی از تحریم و نوسانات شدید نرخ ارز، مشکلات ارزی به مهم‌ترین چالش حوزه کسب و کار استان و کشور تبدیل شده است، افزود:  به همین منظور پارلمان بخش خصوصی اصفهان در سال 98 برای نخستین بار در بین اتاق‌های سراسر کشور میز بانک مرکزی را به منظور پیگیری و رفع مشکلات ارزی اعضاء تشکیل داد.
وی ارائه مشاوره به فعالان اقتصادی و اطلاع رسانی آخرین تغییرات قوانین و بخشنامه‌ها، پیگیری نامه‌ها ، مشکلات کلان و درخواست‌های فعالان اقتصادی تا حصول نتیجه و درخواست صدور بخشنامه‌های تسهیلگر و همچنین برگزاری وبینارها و همایش‌هایی با حضور خبرگان این حوزه به منظور تبیین آخرین قوانین، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی در زمینه ارزی را از مهم‌ترین اقدامات این میز دانست.
زهرا زمانی رفع مشکلات و تحقق خواسته‌های فعالان اقتصادی در بیش از 70 درصد پرونده‌های ارجاع شده را از افتخارات این میز دانست و از اعضای اتاق بازرگانی اصفهان خواست به منظور پیگیری مشکلات خود در حوزه ارزی به میز امور ارزی و گمرکی اتاق اصفهان مراجعه نمایند.
محسن محمد باقری، مشاور ارزی و پرداخت‌های بین الملل اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این وبینار به تشریح بخشنامه 304839 بانک مرکزی پرداخت و تصریح کرد: شرکت‌های بازرگانی و تولیدی به ترتیب 6 و 9 روزاز زمان تامین ارز مهلت دارند تا اسناد کالا‌های وارداتی خود را ارائه نمایند و در صورت اتمام این مهلت مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز خواهند شد.
وی با بیان اینکه بخشنامه جدید بانک مرکزی دارای نکته جدیدی برای فعالان اقتصادی نیست تصریح کرد: بر اساس بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی، ارائه هرگونه خدمات ارزی به واردکنندگان منوط به امضای فرم نوسانات نرخ ارز توسط آنها بوده است.
مشاور امور ارزی و پرداخت‌های بین الملل اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه در بحث مربوط به رفع تعهد ارزی،  بانک‌های عامل  به عنوان وکیل بانک مرکزی عمل می کنند و نه اصیل گفت: در این مورد وارد کنندگان در واقع به بانک مرکزی تعهد دارند و نه به بانک عامل  و بانک‌های عامل از قوانین بانک مرکزی تبعیت می‌کنند.
کامران پورجوهری، مشاورحقوقی اتاق بازرگانی اصفهان نیزگفت: هرچند فعالان اقتصادی بخش خصوصی هیچ نقشی در ایجاد مشکلات ارزی سال‌های اخیر کشور نداشته اند اما بیشترین آسیب را در این حوزه دیدند.  وی افزود:  متاسفانه دستگاه‌های اجرایی نیز نه تنها حمایت و مسئولیت پذیری در این خصوص نداشته اند بلکه با تصمیمات خلق الساعه و ارجاع موضوعات به سازمان تعزیرات عملا مشکلات را تشدید کرده اند. این در حالی است که راهکار موضوع در ماده ۶ دستورالعمل سامانه رفع تعهد ارزی پیش بینی شده است .
پورجوهری ضمن انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در حوزه پرونده‌های ارزی به ویژه موارد مرتبط با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاکید کرد: در بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها با استناد به موارد «فورس ماژور»، «تغییر اساسی اوضاع و احوال حاکم بر قراردادها»،« هاردشیپ» و ... ؛ باید فعالان اقتصادی درگیر با مشکل ناشی از تحریم‌ها و دارای عذر موجه از پرداخت مابه التفاوت معاف شوند اما متاسفانه تاکنون اقدام مناسبی از سوی بانک مرکزی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی با اشاره به استفساریه دیوان عدالت اداری از فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز توسط واردکنندگان تصریح کرد: بر اساس نظر فقهای محترم این شورا اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگانی که در زمان عقد قرارداد فرم تعهد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را امضاء نکرده باشند، حرام است اما این حکم هم کمک چندانی به فعالان اقتصادی نخواهد کرد زیرا بانک‌های عامل بر اساس بخشنامه‌های قبلی ارائه هرگونه خدمات ارزی را به تکمیل فرم نوسانات نرخ ارز از سوی واردکنندگان منوط کرده است.
وی اقدامات انجام شده در استان اصفهان در زمینه حمایت از فعالان اقتصادی قانونی و سالم را در کشور بی نظیر دانست و گفت: تشکیل کمیته ارزی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی از سازوکارهای  منحصر به فردی است که با ابتکار اتاق بازرگانی اصفهان و حمایت ویژه دادگستری استان اصفهان تشکیل شد وتاکنون خدمات مناسبی در حمایت از فعالان اقتصادی استان ارائه نموده است.
در پایان این وبینار در بخش پنل پرسش و پاسخ به سوالات فعالان اقتصادی پاسخ داده شد.