دردوازدهمین جلسه کمیسیون انرژی صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان اعضاء این کمیسیون خواستارتوجه به دغدغههای فعالان بخش خصوصی در توسعه نیروگاههای تجدیدپذیروتسهیلگری در صدورمجوزات صادراتی برای صاحبان این نیروگاهها شدند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، دوازدهمین جلسه کمیسیون انرژی صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان به ارایه گزارش در خصوص نحوه محاسبه تعرفه خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر و تصمیمگیری درخصوص نحوه پیگیریهای لازم برای اصلاح بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع لزوم تایید حداقل 70درصد از اسناد فروش کالاهای تولید شده از محصولات پتروشیمی توسط خریدار در سامانه جامع تجارت، اختصاص یافت.
اکبر لباف، نایب رئیس کمیسیون انرژی صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان تغییر در آیین نامهها و صدور بخشنامههای جدید با روی کارآمدن دولت جدید را موجب نگرانی فعالان اقتصادی دانست و بر ضرورت اهتمام ویژه دولت به بهبود شرایط اقتصادی کشور بهویژه کمک به تقویت توان تولید داخلی از طریق حمایت از فعالان اقتصادی و استفاده حداکثری از نظرات بخش خصوصی در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور تاکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به آیین نامه اجرایی ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، گفت: وزارت نیرو تا سقف 10مگاوات خرید تضمینی را از نیروگاههای تجدید پذیر انجام میدهد و بر اساس تبصره سه، قیمت خرید تضمینی برق این نیروگاهها، از محل ارزش سوخت صرفهجویی شده بر اساس سوختهای وارداتی مایع و قیمتهای صادراتی گاز و منافع حاصل از عدم تولید آلایندهها و حفاظت از محیط زیست تعیین میشود.
لباف با اشاره به بررسیهای صورت گرفته در کمیسیون مبنی بر اینکه نیروگاههای تجدیدپذیر در شرایط رقابت با نیروگاههای حرارتی قرار دارند، افزود: در صورت تدوین سیاستهای درست برای این موضوع، توسعه این نیروگاهها روند رو به رشدی پیدا خواهد کرد. در حالی که در شرایط فعلی یعنی قیمت خرید تضمینی 891 تومان، مدت زمان بازگشت سرمایه با درنظرگرفتن هزینههای سرمایه گذاری در حدود پنج و نیم تا هفت سال خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون انرژی افزود: بر اساس تبصر 15 بند «ی» قانون بودجه سال 1400 برای محقق شدن توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، به سرمایه گذاران به منظور فروش یا عرضه در بورس انرژی حواله سوخت صرفه جویی شده ارایه می شود. بر اساس پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه ارایه سوخت صرفه جویی شده به سرمایه گذاران، محاسبه ارزش سوخت قابل تحویل بر اساس ارز سامانه نیما خواهد بود که در چنین حالتی جذابیت زیادی برای شرکتهای صادرکننده که خریدار حواله از سرمایه گذاران انرژیهای تجدید پذیر هستند، وجود نخواهد داشت.
وی لزوم تایید اسناد فروش کالاهای تولیدی از محصولات پتروشیمی توسط خریدار در سامانه جامع تجارت را مشکل دیگری برای واحدهای پایین دست پتروشیمی عنوان کرد.
در ادامه مالک جعفری، مجری طرح توسعه نیروگاههای پراکنده شرکت برق منطقهای اصفهان، گفت: در حال حاضر معادل انرژی بر اساس سوخت نفت گاز، نفت کوره و گاز محاسبه میشود.
وی افزود: درصورت تصویب دستورالعمل جدید، امید است بتوان در وهله اول بدهیهای فعلی دولت به نیروگاه های خورشیدی را پرداخت کرد و سپس براساس این مدل بتوان توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر را محقق کرد که تمامی اینها مستلزم تصویب آیین نامه پیشنهادی میباشد.
همچنین ساراصالحی، مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان نیز با اشاره به تغییرات در نظرگرفته شده در این آیین نامه، گفت: در رویکرد جدید، قراردادهای خرید تضمینی با مالک نیروگاه طی قراردادهای کوتاه مدت 4 تا 6 ساله تنظیم خواهد شد و سرمایه گذار برای بازگشت سرمایه طی این بازه اطمینان خاطر خواهد داشت. پس از این بازه فروش انرژی این نیروگاهها در قالب سازوکارهای رایج امکان پذیر است.
احمدرضا صافی، مسئول دفتر انرژیهای تجدیدپذیر اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه تشکیل صندوق پروژه یا شرکت سرمایه گذاری انرژی در استان و پیگیری طرحهایی مانند تولید تجهیزات موردنیاز انرژیهای تجدیدپذیر در آنرا حایز اهمیت دانست.
وی همچنین در خصوص لزوم تایید خریدار در سامانه جامع تجارت برای محصولات پتروشیمی نیز گفت: این دستورالعمل خلاف شعار سال و مانع تولید است زیرا در صورت عدم تایید اطلاعات خریدار از سوی مصرف کننده نهایی، سهمیه واحد صنعتی- تولیدی قطع خواهد شد.
آلبوم تصاویر لزوم توجه به دغدغههای فعالان بخش خصوصی در تدوین قوانین و دستورالعملهای مرتبط با توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر