سیدرسول رنجبران، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست اظهار داشت: نقطه نظرات فعالان و کارشناسان حوزه معدن می‌تواند در قالب یک بسته پیشنهادی از طریق اتاق بازرگانی اصفهان و اتاق ایران به نمایندگان مجلس و سایر تصمیم‌گیران حوزه معدن ارائه شود تا با اصلاح ساختارها و دیدگاه‌ها ، این حوزه را با نگاه حمایتی به جایگاه اصلی خود برسانند.
وی افزود: اخذ پروانه بهره‌برداری معدن در وضعیت فعلی بسیار مشکل است و اگر معدنی فعال است جای خوشحالی فراوان دارد، در حالی که متأسفانه وزارت صمت با برخی رویه‌های غلط بر سر راه معدن‌کاران و اخذ مجوزها مانع ایجاد می‌کند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به لزوم لحاظ کردن نظرات بخش خصوصی در تدوین و اصلاح بخشنامه‌های ورود ماشین‌آلات معدنی ادامه داد: برخی اختیارات ورود ماشین‌آلات معدنی باید به خود استان‌ها تفویض شود.
در ادامه بهرام شکوری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه معدن در دنیا بسیار جذابیت دارد و سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف هر روز بیشتر می‌شود. همچنین ورود تکنولوژی‌های نوین به این حوزه باعث می‌شود آینده خوبی در انتظار بخش معدن باشد.
وی ادامه داد: درآمد حاصل از معادن می‌تواند جایگزین نفت شود و حوزه معادن این ظرفیت را دارد تا سال 1404 معادل 60 درصد درآمدهای نفتی کشور را محقق کند که البته الزاماتی دارد و دولت باید برخی رویکردهای خود را در این حوزه تغییر دهد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به لزوم اصلاح نظام مالیاتی و بانکی کشور برای رونق تولیدات معدنی بیان کرد: متأسفانه در تدوین بخشنامه‌های ابلاغی وزارتخانه، نظر فعالان بخش خصوصی حوزه معدن پرسیده نمی‌شود و بخشنامه‌ها بدون استعلام و به صورت ناگهانی صادر می‌شود.
شکوری تأکید کرد باید به سمت تولید قطعات ماشین‌آلات و دستگاه‌های معدنی در داخل برویم تا در آینده بتوان با انتقال تکنولوژی به مونتاژ و تولید ماشین‌آلات برسیم.
وی اضافه کرد: تا زمانی که ماشین‌آلات معدنی با کیفیت مورد قبول و به اندازه نیاز معادن در کشور اتفاق نیفتد نباید بر سر راه واردات ماشین‌آلات معدنی مانع ایجاد کرد.
ایشان تصریح کرد: زمانی که ماشین‌آلات داخلی با قیمت بالاتر از ماشین‌آلات خارجی به دست معدن‌کاران برسد محصول آنها نسبت به تولیدات کشورهای رقیب مزیت رقابتی پیدا نمی‌کند.
شکوری بیان کرد: متأسفانه قانون معادن درباره محاسبه حقوق دولتی رعایت نمی‌شود و باید سازوکارهایی مانند محاسبه با استفاده از سیستم نرم‌افزاری اندیشیده شده تا از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری شود.
در ادامه سیامک حاج سیدجوادی، با اشاره به اثرات کرونا بر تولید سنگ در جهان گفت: هم‌اکنون تقاضای بازار جهانی به سوی سنگ‌های گرانیت رفته است.
وی با اشاره به کاهش 450 هزار تنی تولید سنگ ایران در سال 2020 نسبت به سال 2019 اضافه کرد: تعداد معادن فعال کشور نیز از 1070 معدن به 800 معدن کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: مصرف سنگ در بازار داخلی ایران در وضعیت رکود اقتصادی 6 تا 7 میلیون تن در سال است در حالی که در سال 2012 و در زمان رونق ساختمان‌سازی، حدود 12 میلیون تن تولید داشتیم که 10 میلیون تن آن مصرف داخلی بوده است. اگر می‌خواهیم در بخش صادرات رقابت کنیم باید هم جوابگوی مصرف داخلی باشیم و هم مازاد مصرف را صادر کنیم که باید به افزایش تولیدات معادن و رفع مشکلات آنها به‌خصوص ورود ماشین‌آلات سنگین بپردازیم که در این زمینه با نوعی خودتحریمی مواجه هستیم.
حاج سیدجوادی بیان کرد: صادرات سنگ فرآوری‌شده ایران در سال 2019 به میزان 500 هزار تن بوده و در سال 2020 به 750 هزار تن رسیده که درآمد 105 میلیون دلاری برای کشور داشته و عمده صادرات کشورمان به کشور عراق بوده است. البته متأسفانه قیمت سنگ صادراتی کشورمان یک‌چهارم قیمت سنگ دنیا و یک‌سوم قیمت سنگ صادراتی ترکیه بوده است.
وی تأکید کرد اگر بتوانیم ماشین‌آلات و دستگاه‌های صنعت سنگ را با کیفیت مطلوب در داخل کشور تولید کنیم، به استانداردهای مورد نظر اروپا دست می‌یابیم و می‌توانیم به بازار بزرگ سنگ اروپا که هم‌اکنون بیشترین سهم آن در دست ترکیه است ورود کنیم.
کیوان جعفری طهرانی تحلیل‌گر ارشد صنایع معدنی نیز با تشریح راهکارهای کشور چین برای افزایش صادرات صنایع معدنی خود گفت: به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در زمینه انتقال انرژی و توسعه جاده‌ها و راه‌های ارتباطی مانند فرودگاه‌ها و بنادر، هم‌اکنون معادن کشور در وضعیت خوبی قرار ندارد.
احمدرضا بصیری مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان، در پایان این نشست تأکید کرد تقاضای سنگ به صورت بلوک در دنیا کاهش یافته و فضا برای صادرات سنگ‌های فرآوری‌و نیمه فرآوری‌شده و سنگ‌های نازک به خوبی فراهم شده، بنابراین باید به سوی تولید این نوع سنگ‌ها حرکت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اقبال به سنگ‌های گرانیتی و سیلیسی در دنیا روزافزون است و با وجود محدودیت منابع سنگ‌های گرانیتی در استان، ظرفیت برای صادرات وجود دارد. همچنین تقاضا برای تولیدات حجمی و هنرسنگ رو به افزایش است که حداکثر ارزش افزوده را به همراه دارد.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان مشکلات حمل و نقل را چالش بزرگ صادرات سنگ اصفهان دانست و گفت: تا زمانی که در حمل و نقل زمینی با انحصار مواجه باشیم این مشکلات رفع نمی‌شود و چاره این مشکل، اجازه ورود به کامیون‌های کشور ترکیه است تا از حمل و نقل بین‌المللی بهره‌مند شویم.
حسام‌الدین فرهادی نسب مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست اظهار داشت: متأسفانه شنیده ها حاکی از دپوی بیش از هزار دستگاه ماشین الات معدنی در گمرکات کشور است که تولیدکنندگان معدنی قادر به ترخیص ماشین‌آلات و دستگاه‌های خود نیستند، در حالی که نه تنها این عدم ورود آسان ماشین آلات سنگین معدنی باعث افزایش کاذب و قیمت گزاف در بازار گردیده بلکه روی بهره وری استخراج نیز تاثیر بسزایی گذاشته است حال آنکه قانون معادن امکان واردات ماشین آلات با کیفیت را برای معدنکاران فراهم ساخته ولی متاسفانه با مداخله و صدور بخشنامه های غیر قانونی وزارت صمت این حق از صاحبان آن سلب شده است، وی خواستار جلسات مستمر و تشکیل کارگروه با گمرک اصفهان برای ریشه یابی و تسهیل ورود این ماشین آلات شد.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان افزود: حوزه معدن به دلیل برخی سخت‌گیری‌ها و موانع در حال احتضار است و به نظر می‌رسد ادامه این رویه در سال جاری منجر به عواقب بدی خواهد شد و صدای این ساز ناهمگون دولت برای معادن در سال آینده بلند خواهد شد جای سوال است که چطور دولت در شرایط پاندمی کرونا که اکثر تولیدکنندگان از رمق افتاده اند قصد افزایش بهای حقوق دولتی را دارد.
فرهادی در ادامه با توجه به خسارت هایی که بواسطه ابلاغ مصوبه شورای عالی معادن به صاحبان سرمایه و معدنداران وارد شده از تشکیل جلسات مشترک با کارشناسان سازمان صمت خبر داد و با توجه به حضور نماینده سازمان صمت خواستار مصوبه ای مبنی بر تشکیل یک کمیته کارشناسی برای کشف قیمت واقعی و لحاظ ماده ۱۴ قانون معادن و ۶۰ آیین نامه اجرایی، با محوریت اتاق بازرگانی و حضور کارشناسان سازمان صمت و نمایندگان تشکل های معدنی و معدنداران برای رسیدن به یک عدد واقعی و کارشناسی برای محاسبه حقوق دولتی در سال ۹۹ معادن استان شد.