به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در آغاز این نشست گزارش « مروری بر عملکرد اقتصادی دولت های گذشته و انتظارات بخش خصوصی از دولت سیزدهم »  توسط واحد پژوهش و بررسی های اقتصادی ارائه شد.
محمد رضا رجالی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به این نکته که در حوزه صنایع شرایط اقلیمی هر استان باید به صورت جداگانه درنظر گرفته شود تصریح کرد: تعیین صنایع اولویت‌دار استان با توجه به شرایط اقلیمی و تدوین برنامه تقویتی و حمایتی، از جمله مواردی است که لازم است مورد توجه قرار گرفته شود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان، اضافه کرد: تبدیل استان اصفهان به هاب لجستیک منطقه  نیز از جمله مواردی است که باید از دولت سیزدهم مطالبه شود.
وی تصریح کرد: علاوه بر این تمرکز بر تقویت زیرساخت¬های اقتصاد دانش بنیان و توسعه گردشگری در استان  نیز ضروری است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، مهمترین استراتژی در شرایط حاکم بر جامعه را توسعه اشتغال بیان کرد و گفت: دولت باید از تمام ظرفیت کارآفرینان در راستای اشتغالزایی و  افزایش درآمد مردم استفاده کند.
رجالی تاکید کرد گزارش موجود  پس از انجام جمع بندی و ارائه راهکارهای اجرایی، به صورت شفاف به رئیس جمهور آینده ارائه شود.
در ادامه  محمدرضا برادران، رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اتاق بازرگانی به عنوان مشاور قوای سه گانه تعیین شده است، پیشنهاد نمود دولت آینده، مرکزی تحت عنوان « ستاد فوریت های اقتصادی »تشکیل دهد تا قبل از صدور بخش نامه یا ارائه لوایح، موضوعات توسط این ستاد بررسی و نهایی شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان افزود: از آنجایی که صدور بخشنامه های متعدد و بعضا ضد و نقیض، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد نموده است، ضروری است این ستاد  به منظور جلوگیری از تصویب قوانین مخل کسب و کار در نهاد ریاست جمهوری راه اندازی شود.
 بهنام ابراهیمی، مدیر پژوهش و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو فرصت مناسبی برای بیان دیدگاه و خواسته های فعالان اقتصادی بخش خصوصی است تاکید کرد: اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان پارلمان بخش خصوصی در این پژوهش با اخذ نظرات و دیدگاه های اساتید و نخبگان دانشگاهی و خبرگان اقتصادی منتخب، به بررسی عملکرد اقتصادی دولت های گذشته و همچنین تعیین درخواست ها از کاندیداهای ریاست جمهوری سیزدهم  پرداخته است. وی بهبود محیط کسب  و کار  را از مهمترین  انتظارات بخش خصوصی  از دولت سیزدهم دانست و تصریح کرد: اصلاح قوانین و پرهیز از صدور قوانین و بخشنامه های مخل کسب و کار به همراه ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور  و همچنین چابک سازی دولت بخشی از انتظارت بخش خصوصی از دولت آینده خواهد بود.
در پایان این نشست مقرر  شد واحد پژوهش و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان نظرات و پیشنهادات خبرگان و فعالان اقتصادی استان را جمع‌بندی کرده و به همراه راهکارهای پیشنهادی به صورت جامع و شفاف به کاندیداهای  محترم  انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم ارائه نماید.