به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان اتاق بازرگانی اصفهان میزبان جلسه ای با موضوع بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان درحوزه وظایف سازمان صمت باحضور نماینده مردم اصفهان در مجلس و معاونین سازمان صمت اصفهان بود.
در ابتدای این جلسه مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نامطلوب اصفهان در محیط کسب و کارگفت: بر اساس مطالعات وارزیابی های انجام شده وضعیت کسب و کار استان از میانگین کشوری بدتر است.
وی افزود: بر همین اساس و باتوجه به نامگذاری شعار سال مبنی بر«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»تصمیم گرفتیم به منظور کمک به بهبود این وضعیت، طی جلساتی باحضور فعالان اقتصادی، دستگاه های مرتبط با محیط کسب و کار،اتاق های سه گانه بازرگانی، تعاون و اصناف، خانه صنعت و معدن وتشکل های تولیدی موانع مخل فضای کسب و کارشناسایی و برای رفع آنها در مجلس اقدام شود.. طغیانی از امکان بررسی و ابطال دستورالعمل ها و آیین نامه های مخالف قانون در مجلس شورای اسلامی خبرداد. وی همچنین در این جلسه خواستار تدوین پروتکل زیست محیطی معادن شد.
در ادامه ابراهیم جلیلی، قائم مقام رئیس سازمان صمت استان از شناسایی مشکلات فعالان اقتصادی درحوزه های صنعت، معدن و تجارت درجلسات کارشناسی این سازمان و اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد و انحصاراختیارات در مرکز کشور را ابرچالش فعالان اقتصادی دانست و گفت: درحال پیگیری واگذاری برخی از فرایندها به مرکز استان هستیم.  
وی مشخص شدن حدود وثغور منابع طبیعی در سامانه کاداستر معادن را در تسریع روند صدورمجوزهای مربوط به معدن حایزاهمیت دانست.  
روح اله میرزاامیری، مدیر امور کمیسیونها و تشکلهای اقتصادی  اتاق بازرگانی اصفهان نیز تفویض برخی از اختیارات ملی به استان ها، رایزنی و پیگیری سازمان صمت به عنوان متولی اصلی صنعت استان با سایر دستگاه ها برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی در این زمینه و اصلاح و احصاء فرایندهای سازمان صمت در دو حوزه ملی و استانی را در افزایش سرعت حل مشکلات فعالان اقتصادی بسیار موثر دانست.
وی  از آغاز به کار میز اتاق بازرگانی اصفهان در وزارت صمت نیزخبرداد.
میرزاامیری ضمن تاکید برضرورت ایجاد پنجره واحد استعلامات حوزه معادن وسیر مراحل اداری  گفت: درجلسه ای با وزیرسازمان صنعت، معدن و تجارت مقرر شد اتاق بازرگانی اصفهان به صورت پایلوت، اقدام به راه اندازی پنجره واحد استعلامات و صدور پروانه های قانونی نماید.
در ادامه این جلسه فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی با بیان اینکه توجه به توسعه معادن، راهکاری هوشمندانه درتوسعه اقتصادی کشور است، بر رفع هرچه سریعترمشکلات این حوزه تاکید کردند. تسریع دراصلاح قانون فنی معادن کشور، زمانبربودن پروسه صدور پروانه اکتشاف و تمدید معادن، تدوین نقشه توسعه آمایشی معدن و صنایع معدنی، اصلاح نگاه استراتژیک دولت به معدن و صنایع معدنی، مبحث حقوق دولتی ، مشکلات مرتبط با سهمیه سوخت معادن، فرسودگی و سن بالای ماشین آلات ا ز جمله مشکلات فعالان این حوزه عنوان شد.
همچنین زمان بر بودن دریافت مجوزهای واحدهای تولیدی، مشکلات فعالان اقتصادی باسازمان محیط زیست، مشکلات مربوط به انتقال زمین های کارگاهی به شهرک های صنعتی، زمان بربودن پروسه برخورداری از معافیت های مالیاتی از مهم ترین چالش های بخش صنعت عنوان گردید.
شایان ذکر است تهیه پیش نویس قانون جامع صنعت با محوریت اتاق بازرگانی اصفهان به منظور طرح و تصویب در مجلس شورای اسلامی از اهم مصوبات این جلسه بود.