دهمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان با بررسی نیازها وظرفیت های حقوقی استان جهت جذب سرمایه گذاری خارجی و ارایه گزارش کمیته کارشناسی بازسازی و حمایت از واحدهای ورشکسته و متوقف در خصوص 7 بنگاه اقتصادی استان در تالار هیات نمایندگان اتاق اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان«احمد خسروی وفا»رییس کل دادگستری اصفهان در این جلسه گفت: هدف از تشکیل این کمیته حمایت حقوقی از واحدهای تولیدی دچار رکود است تا از بیکاری کارگران آن جلوگیری شود.
وی تصریح کرد:دستگاه قضا تلاش می کند محیط سالمی برای فعالیت های اقتصادی بویژه تولید در استان فراهم سازد.

«سید عبدالوهاب سهل آبادی»رییس اتاق اصفهان در این جلسه گفت:برای جذب سرمایه گذاری خارجی باید شرایط مناسبی برای سرمایه گذاران فراهم شود تا آنان بدون نگرانی به فعالیت خود بپردازند .

وی خواستار ارایه قوانین و مقررات سرمایه گذاری به صورت شفاف و روشن برای سرمایه گذاران خارجی شد و گفت:برای جلوگیری از بروز مسایل و مشکلات حقوقی بین فعالان اقتصادی داخلی با سرمایه گذاران خارجی از مشاوران حقوقی در جریان مذاکرات استفاده شود.

رییس اتاق اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از روند ارایه تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی گفت:میزان تسهیلاتی که مصوب می شود در اختیار یک واحد تولیدی دچار بحران شده قرار گیرد در زمان پرداخت تکه تکه می شود.

وی خواستار تشکیل یک گروه کارشناسی برای بررسی واحدهای تولیدی بحران زده استان شد و گفت:برخی از بانک ها در ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی فعال بسیار سخت گیری می کنند و این در حالیست که با ارایه این تسهیلات فعالیت تولیدی این واحدها از سر گرفته می شود.

سهل آبادی با اشاره به چالش ایجاد شده برای یک واحد فولادسازی استان گفت:تهاتر بدهی و طلب واحدهای تولیدی با سازمان های دولتی می تواند بسیاری از مشکلات این قبیل واحدها را برطرف کند . وی خواستار حضور نماینده از نیروی انتظامی و اداره کل اطلاعات در کمیته با هدف تسهیل سازی حضور سرمایه گذاران خارجی در استان شد و گفت:صدور روادید و تایید صلاحیت سرمایه گذاران خارجی در مرحله مقدماتی مذاکره باید مورد توجه دستگاههای نظارتی باشد.

سهل آبادی از آمادگی اتاق اصفهان برای پیگیری مسایل و مشکلات فعالان خبر داد و گفت:بسیاری از اختلافات بین فعالان اقتصادی در اتاق قابل رفع است.