به قلم:سيد کامران باقری

پيش از اين در مورد کاستی‌های جدی نظام ملی مالکيت صنعتی و آثار مخرب آن بر توسعه علم‌وفناوری و محيط کسب‌وکار ايران هشدارهايي داده شد. همچنين از رودربايستی نخبگان در قبال اين کاستی‌ها گلايه شد. نوشته بودم گاهی اشتباهاتی رخ می‌دهد، اما رودربايستی نخبگان علمی و سياسی آنچنان پيچيده می‌شود که هيچکس به آن اشتباه (هرچند هم که راهبردی و دارای آثار سوء در سطح ملی باشد) اعتراض نمی‌کند! در اين نوشته می‌خواهم به يکی از مصاديق اين گونه اشتباه‌ها، تاثيرات مخرب آن بر فضای کسب‌وکار و البته سکوت نخبگان علمی و اجرايي در قبال آن بپردازم.در ذيل ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386، دلايل مخالفت با درخواست ثبت يک علامت تجاری به گونه‌ای شفاف و غير قابل تفسير آمده است. به اختصار اين موارد عبارتند از: (1) تمايزبخش نبودن؛ (2) خلاف شرع و نظم عمومی و اخلاق بودن؛ (3) تقليد از پرچم يا نشان کشورها و سازمان‌های بين‌المللی بودن؛ (4) شبيه علائم مشهور بودن؛ و (5) شبيه علائم ثبت شده قبلی بودن. در ذيل ماده ٣٦ همين قانون هم چنين آمده که اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می‌کند. بنابراين شرايط ماهوی ثبت يا عدم ثبت علامت در ذيل ماده 32 تصريح شده و بررسی اين شرايط به اداره مالکيت صنعتی سپرده شده است.

اما در آيين‌نامه اجرايي همين قانون که در بهمن ماه 1387 تاييد و اجرايي شده، اتفاقی عجيب افتاده است. در بند 5 ماده 111 آيين‌نامه اجرايي در خصوص ضمائم لازم برای ثبت اظهارنامه علامت تجاری چنين آمده است: "ارائه مداركی دال بر فعالیت در حوزه ذي ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت". به همين سادگی، اداره مالکيت صنعتی (که پيش‌نويس آيين‌نامه را خودش تهيه کرده) يک شرط ماهوی جديد به شرح زير به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اضافه کرده است:

"متقاضيان برای ثبت علامت تجاری در هر طبقه از کالا و خدمات بايد با ارائه مستندات قانونی، فعاليت خود در آن حوزه را به مرجع ثبت اثبات کنند."

به عبارت ديگر، اداره مالکيت صنعتی در آيين‌نامه دست به قانون‌گذاری زده و يک شرط ماهوی جديد (که نه در قانون ايران و نه هيچ کشور ديگری برای ثبت علامت سابقه داشته) را در قالب يک شرط شکلی ثبت علامت گنجانده و البته خودش را هم به عنوان مرجع تشخيص اين شرط جديد تعيين کرده است!! سالهاست که اين شرط غير قانونی با جديت از سوی مرجع ثبت اجرايي شده و هر سال بر جديت اداره مربوطه در اين زمينه افزوده می‌شود! از زمانی هم که فرآيند ثبت اظهارنامه آنلاين شده، بارگذاری مدرکی دال بر فعاليت در حوزه مرتبط الزامی شده و بر ارائه "کپی برابر اصل" اين مدرک تاکيد شده است.


نمونه‌ای از يک اخطار رفع نقص که بعد از 30 روز به رد درخواست می‌انجامد

اما ببينيم همين شرط غيرقانونی چه بلايي بر سر محيط کسب‌وکار می‌آورد:

از نظر اصول مديريت تجاری، تمام بنگاه‌ها بايد برای کسب‌وکار و محصولات و خدمات‌شان نام و نشان متمايزکننده‌ای طراحی و آن را در اولين فرصت به نام خود ثبت کنند. اين کار باعث می‌شود تا مشتريان به راحتی بتوانند محصولات و خدمات شرکت را شناسايي و با آن ارتباط برقرار کنند. اگر شرکت‌ها در طول فعاليت خود به عرضه محصولات و خدماتی نوآورانه و با کيفيت پايبند بمانند، همين علامت تجاری انحصاری به يکی از باارزش‌ترين دارايي‌های آنها تبديل می‌شود، چرا که شمار زيادی از مشتريان بالفعل و بالقوه به آن علامت اعتماد کرده و برای خريد اقدام می‌کنند. همين اصل به نفع منافع مشتريان و عامه مردم هم عمل می‌کند. يعنی اگر علامتی ثبت و صيانت نشود، ديگران می‌توانند با عرضه محصولات کپی و بی‌کيفيت به همراه همان علامت، موجبات گمراهی و فريب مردم را فراهم آورند. بنابراين ثبت و صيانت مناسب از علائم تجاری هم برای بنگاه‌های تجاری خوب است و هم برای عموم مردم.

اما بنگاه‌های تجاری بايد پيش از عرضه عمومی محصول و خدمت مربوطه نسبت به ثبت علامت تجاری در تمام طبقات مرتبط اقدام کنند. متخصصان کسب‌وکار، به شدت توصيه می‌کنند که بنگاه‌ها در اين‌کار، برنامه‌های توسعه‌ای آينده خود را هم در نظر بگيرند. برای مثال، اگر در گام نخست فقط به دنبال توليد پيراهن و شلوار هستند اما راهبرد آنها توليد انواع کيف و کفش هم هست، از همان ابتدا علامت خود را در تمام طبقات مربوطه ثبت کنند. زيرا اگر علامت خود را فقط در طبقه محصولات پارچه‌ای ثبت کنند. وقتی با تبليغات گسترده آن را شناساندند، کسی ممکن است از همان علامت برای فروش کيف و کفش استفاده کند يا حتی چيزی شبیه آن را در طبقه مربوط به محصولات چرمی ثبت کند. در اين صورت کار از کار گذشته و آن همه هزينه تبليغاتی به هدر رفته و آنها نخواهند توانست از آن علامت و اعتبار آن در بازار جديد استفاده کنند.

اما اکنون مرجع ثبت علامت تجاری در ايران با استناد به يک الزام غيرقانونی، از شرکت‌ها می‌خواهد که از همان ابتدا مدرکی رسمی دال بر فعاليت در آن حوزه نشان دهند. بی‌شک هيچ شرکتی (حتی بسياری از شرکت‌های بزرگ و جاافتاده) هم نمی‌توانند در مرحله برنامه‌ريزی و قبل از عرضه عمومی محصول و خدمت خود، ‌چنين مدرکی برای خود دست و پا کنند. بنابراين مجبور می‌شوند ثبت علامت را به آينده موکول کنند. بررسی‌ها نشان داده که در حال حاضر بخش قابل توجهی از درخواست‌های ثبت علامت در همان مرحله نخست با استناد به همين شرط غيرقانونی رد می‌شوند، مگر اين که مرجع ثبت به هر دليلی از اين شرط کوتاه بيايد!!

اين امر نه تنها فرآيند ثبت را برای بنگاه‌های ايرانی پيچيده می‌کند و بر هزينه‌های مستقيم و غير مستقيم (!) آن می‌افزايد، بلکه اين بنگاه‌ها را در معرض ريسک قابل توجه تجاری قرار می‌دهد. هر چه کسب‌وکار آنها به نام و نشان تجاری وابسته‌تر، ريسک افزوده به کسب‌وکارشان بيشتر می‌شود. جالب اينجاست که بيشتر شرکت‌های خارجی که وکلای معروف و سرشناسی امور ثبت علامت آنها در ايران را انجام می‌دهند اساساً به اين مشکل برنمیخورند و اگر هم بخورند راهی برای گذر از آن می‌يابند. اما امروزه حتی برخی از بزرگترين و شناخته‌شده‌ترين بنگاه‌های تجاری کشور در اين تله غيرقانونی گرفتار شده‌اند و بعضاً برای خروج از آن متحمل هزينه‌های ميلياردی شده‌اند!

اکنون بايد به دو پرسش پاسخ داد: (1) چرا مرجع ثبتِ علامت، اين شرط غيرقانونی را مطرح کرده که تا اين اندازه بنگاه‌های ايرانی (به ويژه بنگاه‌های کارآفرين و کوچک) را در معرض ريسک قرار داده است؟ و (2) چرا هيچکدام از اساتيد و نخبگان حوزه حقوق مالکيت فکری کشور در سال‌های گذشته به اين رويه کاملاً غير قانونی اعتراضی نکرده‌اند؟

اينجانب پاسخ پرسش نخست را (در حالت خوش‌بينانه) در ديدگاه صرفاً حقوقی و ثبتی مرجع ثبت می‌بينم. آن مرجع گمان کرده که با اين‌کار از صف درخواست‌ها و مراجعان خود خواهد کاست. به بيان ديگر، به خاطر همان نگاه حقوقی، تبعات بسيار منفی اقتصادی اين اقدام خود را درک نمی‌کند و متوجه نيست که اين اقدامش تا چه اندازه بنگاه‌های کارآفرين ايرانی را در معرض خطر قرارداده و به محيط کسب‌وکار کشور آسيب زده است. بی‌شک تا زمانی که مرجع ثبت به اشتباه (و بر خلاف تمام ديگر کشورهای جهان) ذيل قوه قضاييه تعريف شده و تنها با نگاه حقوقی و ثبتی اداره می‌شود، نمی‌توان انتظار عملکردی کاملاً متفاوت از آن داشت.

اما پاسخ پرسش دوم دشوارتر و تلخ‌تر است. حقوق مالکيت فکری در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا در چندين دانشگاه خوب کشور تدريس می‌شود. ده‌ها استاد و صدها دانشجو سرگرم پژوهش در اين باب هستند و بندبند موافق‌نامه‌های بين‌المللی موجود در زمينه مالکيت صنعتی را می‌کاوند و در ستايش يا رد آنها سخن می‌رانند. اما اين اقدام خلاف قانون مرجع ثبت علامت، سال‌هاست که در جلوی چشم آنها اتفاق می‌افتد اما حتی يک نفر (تا آنجا که من اطلاع دارم) از نخبگان اين حوزه در رسانه‌های عمومی به آن اشاره يا اعتراض نکرده است. اين سکوت شايد بيش از عدم اطلاع، ناشی از رودربايستی باشد! اين اساتید و دانشجويان خودشان در شمار مراجعان آن اداره هستند و نسبت به ثبت علائم تجاری برای موکلان خويش اقدام می‌کنند. لذا چرا بايد با چنين اعتراضی رابطه خود با آن مرجع را دچار مشکل کنند!