در 27 امین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان 5 مصوبه برای توسعه بخش تعاون تصویب و همچنین اجرایی شدن مصوبات امور بانکی شورا از سال 91 تا 93 مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان ،«رسول زرگرپور» استاندار اصفهان در ابتدای این جلسه گفت: مساله اصلی در دوره پساتحریم این است که بدانیم هر هیات خارجی که وارد استان می¬‌شود باید با کدام نهاد مذاکره کند و چه مسایلی در زمان حضور آن هیات پیگیری شود.وی افزود: از همین رو در جلسات قبل شورا مقرر شد مجموعه¬‌ای از طرح‌¬ها که امکان سرمایه¬‌گذاری خارجی در آن وجود دارد آماده کنیم که هر کدام با مشخصات کامل قابل ارایه به سرمایه‌¬گذاران بوده و دارای اولویت‌بندی نیز باشند.استاندار اصفهان با اشاره به شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در استان اظهار داشت: اگر سرمایه¬‌گذاران خارجی بر کار خود اصرار داشته باشند که تاکنون نیز چنین بوده در صورتی که برجام بدون مشکل و مطابق با نظر مقام معظم رهبری تصویب شود، اصفهان فرصتی طلایی برای استفاده پیدا خواهد کرد که نیازمند آمادگی برای افزایش منافع استان از این فرصت است.

زرگرپور با ارایه گزارشی از وضعیت منابع و مصارف بانک¬‌های استان نیز گفت: پیشتر اعلام کرده بودیم که منابع بانکی و سپرده‌¬ها از استان خارج می¬‌شوند و در پایان سال 92 از 36 هزار میلیارد تومان سپرده استانی 52% آن در استان سرمایه¬‌گذاری شده بود که این اعداد برای سال 93، 84% از 52 هزار میلیارد گزارش شده است.

وی ادامه داد: نیمی از این مبالغ را به طور کامل شناسایی کردیم اما محل صرف نیم دیگر آن هنوز مشخص نیست. نسبت مصارف به منابع در بانک¬‌های دولتی 120 و بانک¬های خصوصی 52 درصد گزارش شده است.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه بانک¬‌ها آمار و ارقام را درست و مطلوب گزارش می¬‌دهند تصریح کرد: مشکل شناسایی محل صرف این مبالغ است و پس از بررسی مشخص می¬‌شود حجمی از این مبالغ در شرکت¬‌های زیر مجموعه سرمایه‌¬گذاری شده و این مساله¬‌ای است که مقامات دولتی و مقام معظم رهبری چندین بار آن را تذکر داده¬‌اند.

زرگرپور تصریح کرد: البته علت آن نیز کاملا مشخص است، سود زیرمجموعه¬‌های بانکی زیان عملیات بانکی را پوشش می¬‌دهد و بانک‌ها به ناچار برای گریز از زیان، اقدام به صرف منابع در زیر مجموعه¬‌ها می‌¬کنند که البته به لطف خدا این موضوعات در استان رو به بهبود است.

«سید عبدالوهاب سهل‌آبادی»رییس اتاق بازرگانی اصفهان و دبیر شورای گفتگو در این جلسه با اشاره به مشکلات موجود در نظام بانکی و تعامل آن با تولید، گفت: در این شورا و همچنین ستاد تسهیل، تصمیمات به‌خوبی اتخاذ می¬‌شود اما برخی تصمیمات در اجرا به دلیل موانع موجود متوقف می¬‌شود.

وی تصریح کرد:مشکل سود بر معوقات و وجه التزام و استمهال بدهی¬‌ها تنها پایان حیات صنایع را به تعویق می¬اندازد.

«حمیدرضا فولادگر»رییس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به قانون رفع موانع تولید افزود: قانون فعلی قانون جامع و کاملی است که جا دارد از دولت به دلیل سرعت در تصویب آیین‌نامه­‌های این قانون و ابلاغ آن تشکر کنم و تاکنون 22 آیین­‌نامه در این مورد صادر و ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: بند 1، 2 و 3 این قانون به تعیین تکلیف بدهی­‌های دولت پرداخته و در این بندها بدهی­‌های دولت را به دو بخش تعاونی و بخش خصوصی و همچنین نظام بانکی تقسیم کردیم که دولت ملزم به تعیین تکلیف بدهی بخش اول در مدت 6 ماه و مجاز به تعیین تکلیف بدهی بانک‌­ها در مدت مقتضی است.

فولادگر همچنین افزود: در مورد بدهی به بانک‌­ها و صندوق­‌ها واژه الزام را به کار نبردیم چون تصفیه هم‌زمان بدهی همه بخش‌ها برای دولت مقدور نبود. در بندهای 16 و 17 به موضوع دارایی ‌های مازاد پرداخته شده که باید ظرف سه سال فروخته و در افزایش سرمایه صرف شود. نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهارداشت: در بند 19 نیز وصول مطالبات دولت مطرح شده که با رعایت کامل شرایط بنگاه بایستی ابتدا قیمت وثایق به روز شوند، مازاد وثیقه آزاد گردد، مزایده بگذارند و نهایتا اگر وصولی صورت نگرفت، اقدامات بعدی انجام شود.

«حجت‌الاسلام ناصر موسوی‌لارگانی» رییس مجمع نمایندگان استان نیز در این رابطه گفت: فشار بانک¬‌ها به صنایع، بر بیکاری می‌افزاید و مضاف بر جلوگیری از ایجاد مشاغل جدید، فرصت‌¬های شغلی موجود را نیز به خطر می‌¬اندازد و در این موضوع باید کاری انجام داد.

«حسینی»دبیر کمیسیون مشترک امور بانکهای استان اصفهان در این جلسه گفت:از تعداد 28 مصوبه شورا در بخش استانی و ملی که به تصویب رسیده بود ، 11 مصوبه استانی و 17 مصوبه ملی بود.

وی افزود:در بخش استانی 10 مصوبه اجرایی و یک مصوبه در دست اجرا و در بخش مصوبات ملی تعداد 8 مصوبه اجرایی شده است .

مشکل تأمین سرمایه در گردش صنایع، اموال مازاد بانک¬‌ها، بازگشایی مجدد LC داخلی و لزوم گسترش نظارت بانک¬‌ها برای کنترل صرف تسهیلات در حوزه تولید ازجمله موارد پیشنهادی اعضای شورا اعم از نمایندگان استان، نمایندگان بخش‌¬های تعاون، قوه قضاییه، اصناف و بخش خصوصی در این جلسه بود.