به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه با گذشت بیش از 9 سال از تصویب این قانون، تنها 30 درصد آن اجرایی شده است، افزود: در صورت اجرای این قانون و مشورت خواهی از اتاق های بازرگانی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، در حوزه کسب و کار با چالش های کمتری مواجه خواهیم بود. 
غلامرضا اخوان فرید، ایجاد محدودیت های زمانی در ماده 2 و 3 این قانون را دهن کجی به کل قانون دانست و خواستار رعایت محدودیت های زمانی مطرح شده در طرح نمایندگان و بسط نظرخواهی از تشکل های دیگر اقتصادی علاوه بر اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف پیش از ارایه طرح ها و قوانین به مجلس شد. عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان همچنین بر ضرورت الزام ارگان های اجرایی به رعایت کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید کرد. 
خرد جمعی موجب قدرت بخشی به مطالبات بخش خصوصی می شود
اصغر اخوان مقدم، نایب رئیس کمیسیون نیز در ادامه خواستار ایجاد ساز و کاری برای رصد مستمر جلسات مرتبط با محیط کسب و کار در اتاق ایران، توسط اتاق های سراسر کشور به منظور قدرت بخشی به مطالبات بخش خصوصی و جلوگیری از زیرپاگذاشتن قوانین مربوط به بهبود محیط کسب و کار شد. 
اصلاح قانون محیط کسب و کار نیازمند ضمانت اجرا است
بهنام ابراهیمی، مدیر واحد پژوهش و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان نیز برضرورت ایجاد ضمانت اجرا برای قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار تاکید کرد و افزود: باید ساز و کاری فراهم شود که بر اساس آن، جنبه های نامناسب قوانین و مقررات اصلاح شود.  
وی تاکید کرد در طرح جدید ارایه شده به مجلس، عملا ابزار پیشگیرانه اعمال نظرات بخش خصوصی پیش از تصویب قوانین و مقررات را از دست داده ایم. 
طرح های جدید بر اساس اصلاحات جدید  ماده 7 قانون اصل 44 است 
همچنین حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری محیط کسب و کار با بیان اینکه طرح مذکور به عنوان اصلاح ماده 7 قانون اصل 44 با موضوع بهبود محیط کسب و کار مطرح است، افزود: چند سالی است هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار با ریاست وزیر اقتصاد ، با هدف بررسی مجوزهای کسب و کار، حذف مجوزهای زائد و تسریع مراحل صدور مجوزها شکل گرفته است . 
وی ایجاد سامانه G4B درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را نتیجه اصلاح ماده 7 دانست و افزود: طبق مذاکرات صورت گرفته  مقرر شده است طرح های جدید نمایندگان مجلس پس از نهایی شدن ماده 7 قانون اصل 44 و لحاظ موارد ذکر شده در این قانون، به مجلس ارایه شود.   
در ابتدای این جلسه نیز شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با بیان اینکه ضرورت قانون بهبود فضای کسب و کار ناشی از گرفتاریهای زیاد کسب و کارها بویژه استارتاپ ها در پیچ و خم های بروکراتیک می باشد، افزود: در اتاق ایران با همکاری مجلس اقدام به ارایه طرحی برای رفع این مشکل کردیم که  نهایتا در سال 90تبدیل به قانون شد.
شمس اردکانی گفت: بروکرات هایی که این قانون را علیه منافع خود می دانستند نگذاشتند این قانون اجرایی شود در صورتیکه دراین قانون، صراحتا دولت و دستگاه های اجرایی مکلف شده اند در تمامی قوانین اثرگذار بر محیط کسب و کار نظرات بخش خصوص را جویا شوند. 
شمس اردکانی ابراز امیدواری نمود با توجه به تاکید وزیر وقت بر اجرای قانون مستمر محیط کسب و کار با همکاری اتاق های بازرگانی پیشرو در این زمینه بویژه اتاق اصفهان و تشکل ها و کمیسیون های مختلف، مانع ایجاد خلل در این قانون شویم. 
همچنین کامران پورجوهری، مشاور حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست گفت: با توجه به تفاوت های ساختاری فضای اقتصادی ایران، نمی توان انتظار داشت که اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار موجب ارتقاء مولفه های کسب و کار و رتبه ایران در شاخص های جهانی شود، زیرا پرسشنامه های تدوین شده برای شاخص های مذکور گاها با واقعیت فضای کسب و کار ایران تطابق ندارد. 
وی همچنین افزود: به دلیل عدم وجود مکانیزم مشخص در هم گام سازی نظرات بخش خصوصی، اجرای ماده مکرر 3 در قانون بهبود مستمر کسب و کار، فعالان اقتصادی را دچار مشکل خواهد کرد. 
در ادامه نمایندگان کمیسیون های تخصصی اتاق اصفهان و اتاق ایران با توجه به حوزه کارشناسی مربوطه نظرات اصلاحی دررابطه با طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را مطرح نمودند.