به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، نود و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان به گزارش ارائه شده توسط نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استان از اجرای بند 2 مصوبات استانی نودمین جلسه شورا، مشکلات فعالان اقتصادی درخصوص رفع تعهدات ارزی، بررسی پیشنهادهای مسائل و مشکلات تامین اجتماعی انجمن درمانگاه های غیردولتی استان، بررسی فرصت ایجاد شده صادرات کالا به ارمنستان با توجه به ممنوعیت شش ماهه واردات کالا از ترکیه و راه اندازی مرکز شبانه روزی فوریت های کسب وکار در اتاق بازرگانی اصفهان اختصاص یافت. 
در این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان درخصوص طرح مشکلات تامین اجتماعی انجمن درمانگاه های غیردولتی استان که از سوی رئیس انجمن مطرح شد، با بیان اینکه ضوابط و مقررات تامین اجتماعی عمدتاً مخل کسب وکار است، خواستار بازنگری در این خصوص شد. 
مسعود گلشیرازی همچنین درخصوص گزارش ارائه شده از سوی واحد پژوهش و بررسی های اقتصادی اتاق اصفهان در زمینه میزان تعهدات ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات استان، دو پهلو بودن بخشنامه بانک مرکزی در حوزه ارزی را منجر به بلاتکلیفی بسیاری از صادرکنندگان دانست و تصریح کرد که این بخشنامه صادرکنندگان را به خطا انداخته است. 
وی احراز اهلیت فعالان اقتصادی در پروسه صدور و تمدید کارت های بازرگانی را در ایفای 90 درصدی تعهد ارزی استان اصفهان موثر دانست و خواستار حمایت ویژه از فعالان اقتصادی خوشنام شد. 
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در ادامه درباره رفع محدودیت معافیت مالیاتی صادرکنندگان نیز با تاکید بر اینکه بخشی از صادرکنندگان به دلیل عدم موفقیت در ایفای تعهدات ارزی تا ۳۰ دی ماه 98 مشمول استفاده از معافیت‌های مالیاتی حوزه صادرات نشده اند، خواستار ایجاد مهلتی برای این افراد شد تا به محض رفع تعهد، از این معافیت برخوردار شوند که در این جلسه مقرر شد موضوع از سوی مجلس، دولت و بانک مرکزی پیگیری شود. 
در ادامه مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو شورای گفتگوی استان، تغییر روند صدور و تمدید کارت¬های بازرگانی در اتاق بازرگانی اصفهان را در میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان موثر دانست و افزود: لازم است این اقدام مثبت در کل کشور تسری یافته و سازوکاری برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه صدور و تمدید کارت اندیشیده شود. 
وی درخصوص حل مشکل تعهدات ارزی سال 97 فعالان اقتصادی اعلام آمادگی نمود که این موضوع را از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری کند. 
محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه دستگاه قضا با مدیرانی که بی جهت باعث طولانی شدن امور مربوط به ارباب رجوع می شوند، برخورد خواهد کرد، افزود: این امر مستلزم معرفی مدیران کارشکن از سوی مردم و فعالان اقتصادی به دستگاه قضا می باشد. 
وی استفساریه از دیوان عدالت اداری و ایجاد مهلت سه ماهه برای رأی¬های صادره از سوی تامین اجتماعی برای این درمانگاه ها و توقف اجراییات تا زمان پاسخ از سوی دیوان عدالت اداری را در کمک به رفع مشکلات درمانگاه های مذکور مؤثر دانست. 
همچنین سید حسن قاضی عسگر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه بخشی از فعالان اقتصادی با رویه جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی دچار مشکل هستند، و با وجود این، صادرات استان به خطر خواهد افتاد، فعالیت دو سامانه قدیم و جدید به موازات یکدیگر را تا رفع کامل مشکلات سامانه جدید، در کمک به رفع مشکلات فعالان اقتصادی مؤثر دانست. 
وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه مسایل بانکی، بهترین روال اداری در استان اصفهان در حال اجرا شدن است، بر استفاده فعالان اقتصادی از این ظرفیت تاکید نمود و گفت: چنانچه مانعی در انجام این کار مشاهده شود، به استانداری اعلام کنند تا مرتفع گردد.  
همچنین ایرج موفق، رئیس سازمان صمت استان اصفهان، تعامل و هماهنگی اتاق بازرگانی اصفهان و سازمان صمت را زمینه ساز حل مشکلات مربوط به تمدید و صدور کارت بازرگانی در اصفهان دانست و افزود: از ابتدای مردادماه سال¬ جاری تاکنون 380 کارت جدید و تمدیدی در استان صادر شده است.