به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، بهنام ابراهیمی، مدیر واحد پژوهش و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان در این وبینار تصریح کرد: با شروع چالش های ارزی کشور در نیمه دوم سال 96، بانک مرکزی بعنوان متولی اصلی مدیریت سیاست های پولی و ارزی کشور، در فروردین 97 سیاست های ارزی جدیدی برای کنترل این بازار تعیین کرد و بر اساس آن  و در ادامه سیاست های سالیان قبل، صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور شدند.  وی افزود: بر این اساس صادرکنندگان می توانستند تعهدات ارزی خود را از طریق سامانه های نیما، سنا و واردات در برابر صادرات خود یا غیر رفع نمایند. نماینده میز اتاق اصفهان در بانک مرکزی  گفت: همچنین صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان و صادرکنندگان از طریق بازارچه های مرزی تا تاریخ  16 تیر 97 الزامی به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود نداشتند که از این تاریخ، صادرات ریالی با صدور بخشنامه ای  بصورت کامل ممنوع گردید. ابراهیمی تصریح کرد: این سیاست های ارزی  در سال 98 هم اجرا شد و نظارت های بانک مرکزی سبب ایجاد تعادل و ثبات نسبی در عرضه و تقاضای ارز گردید اما با شروع پاندمی کرونا و محدویت های ایجاد شده برای صادرات کشور، عرضه ارز به شدت کاهش یافت و شاهد نوسانات ارزی شدیدی در این بازار در ماه های اخیر بودیم که بانک مرکزی در تیر ماه با ابلاغ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال های97 و 98، تغییراتی در روش های رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان ایجاد نمود. وی الزام به افزایش سهم عرضه ارز در سامانه نیما و ارائه مهلت 4 ماهه برای استفاده شرکت های تولیدی از کوتاژهای صادراتی برای واردات و همچنین ممنوعیت واگذاری کوتاژهای صادراتی به غیر را از مهمترین تغییرات این بسته سیاستی جدید عنوان کرد. 
نماینده میز اتاق اصفهان در بانک مرکزی پایان تیرماه را آخرین مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برای استفاده از معافیت های مالیاتی سال 98 عنوان و تصریح کرد: فعالان اقتصادی برای استفاده معافیت مالیاتی کامل خود باید حداقل 70 درصد از تعهدات خود را تا این تاریخ رفع نمایند. وی همچنین از تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهدات خود را رفع ننمایند خبر داد و افزود: با اعلام سازمان توسعه تجارت، کارت‌های بازرگانی آن دسته از بازرگانانی که تا تاریخ ۳۱ تیرماه رفع تعهد ارزی ننمایند تعلیق شده و رفع این تعلیق صرفاً در صورت تأیید بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.
محسن  محمد باقری، مشاور امور ارزی و پرداخت های بین الملل اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این وبینار به معرفی سامانه های نیما و سنا و همچنین معافیت های ارزی صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی پرداخت و گفت: طبق ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم، صادرات کالاهای غیر نفتی از پرداخت مالیات معاف است مشروط به اینکه حداقل 70 درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا نمایند. وی تصریح کرد : در بسته سیاستی جدید نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399، روش واردات در مقابل صادرات که به عقیده فعالان اقتصادی، تنها روش کارآمد و امکانپذیر در شرایط کنونی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی بود، حذف گردید و تنها تولیدکنندگان می توانند 30 درصد ارز صادراتی خود را در مهلت 4 ماهه برای واردات هزینه نمایند. محمدباقری تاکید کرد در بسته سیاستی جدید، صادرکنندگان باید حداقل  80 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر 20 درصد آن را بصورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک ها و صرافی های مجاز بفروش برسانند و همچنین بنگاه های تولیدی- صادراتی به منظور تامین نیازهای وارداتی خود می توانند حداکثر 30 درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده نمایند و مابقی را  به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه بفروش برسانند.
در بخش پایانی این وبینار به سوالات فعالان اقتصادی و اعضای اتاق در حوزه رفع تعهدات ارزی پاسخ داده شد.