به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان عباس رضایی، استاندار اصفهان و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در این جلسه ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا(س)، روز زن و مادر و میلاد حضرت امام خمینی (ره) در خصوص رفع محدودیت استقرار صنایع سبز و توسعه صنایع موجود دارای مجوز در شعاع 50 کیلومتری، گفت: با توجه به افزایش تعداد روزهای آلوده در شهر اصفهان طی ماه های گذشته، لازم است سلامتی مردم در اولویت تصمیم گیریها قرار گیرد.
وی توجه به سند آمایش سرزمین و جذب هوشمندانه سرمایه گذار برای توسعه صنایع را بسیار ضروری دانست و خواستار تشکیل جلسه ویژه ای با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل هواشناسی برای تعریف کارشناسی صنایع سبز برای جلوگیری از آسیب به سلامتی مردم شد. 
استانداراصفهان همچنین درباره وصول مطالبات قطعه سازان از خودروسازان، همچنین  صنایع فولادسازی، نساجی ها و پیمانکاران بخش خصوصی از دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی گفت: باید با پیگیری سازمان صمت و همکاری بانک ها از روش های LC داخلی مشکلات این صنایع مرتفع شود.  
همچنین حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای در خصوص مشوق های مالیاتی و تامین اجتماعی برای واحدهای تولیدی، صنعتی و فناوری اطلاعات واقع در شهرک های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق گفت: این موضوع در ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر دیده شده و در بودجه سال آینده نیز پیشنهاد بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی و خدماتی به تامین اجتماعی نیز لحاظ گردیده است. 
محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این جلسه بحث سلامتی و صنایع آلاینده اصفهان را بسیار در خور توجه اعلام و تاکید کرد: پیشرفت صنعت و توسعه صنایع نباید سلامتی مردم را تحت الشعاع قرار دهد و دستگاه قضا تاکنون برای جلوگیری از فعالیت صنایع آلاینده اقدامات مهمی انجام داده است. وی گفت: مبحث صنایع سبز نباید در قالب توسعه صنایع آلاینده باشد. 
سید حسن قاضی عسگر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان نیز با اشاره به اعمال تحریم های جدید علیه ایران، تامین ذخایر استراتژیک کشور را امری حیاتی دانست و گفت: لازم است ساز و کارهایی برای کلیه صنایع از جمله صنایع نساجی قبل از اعمال این تحریم ها به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز اندیشیده شود.
سیدرسول رنجبران، قائم مقام دبیرشورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان نیزخواستار پرداخت وصول مطالبالت شرکت های پیمانکار و خدماتی بخش خصوصی از دولت، دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی شد و گفت: بسیاری از شرکت های استانی به دلیل عدم دسترسی به مطالبات و عدم همراهی مطلوب برخی روسای دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی  در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند. 
وی تشکیل کمیته ای مشترک متشکل از استانداری،سازمان صمت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برای ایجاد ساز و کاری به منظور وصول این مطالبات را ضروری دانست. 
ایرج موفق، رئیس سازمان صمت استان اصفهان نیز در این جلسه با ارایه توضیحاتی پیرامون بسته حمایتی ارایه شده از فعالان اقتصادی در حوزه صنعت گفت: راه اندازی میز صنعت، معدن و تجارت در وزارت صمت، تعیین سهمیه مواد پتروشیمی، رفع محدودیت استقرار صنایع سبز و توسعه صنایع موجود، تامین مالی واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی ووصول مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از اهم مفاد این بسته حمایتی است.
نعمت اله اکبری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز با بیان اینکه 72 درصد جمعیت استان در 5 درصد مساحت اسکان دارند، افزود: این  محدوده توانایی تمرکز جمعیت بیشتر را ندارد و لازم است رفع محدودیت استقرار صنایع سبز و توسعه صنایع موجود دارای مجوز در شعاع 50 کیلومتری با رعایت سند راهبردی و سند اجرایی آمایش استان صورت گیرد زیرا در شعاع 50 کیلومتری بارگذاری هر فعالیتی خطرساز است. 
محمد نورآزادی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان نیز در خصوص مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید مبنی بر تعیین تکلیف بدهی معوق بانکی واحدهای تولیدی، پیشنهاد در نظر گرفتن مهلت 6 ماهه برای بازپرداخت اصل و سود بدهی معوق تا زمان ابلاغ مصوبه اصلی از سوی بانک مرکزی را ارایه نمود.