به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه که با حضور معاون رئیس کل دادگستری، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان، معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدیران و نمایندگان بانک های عامل و شرکت های متقاضی برگزار گردید، اعلام شد: تحریم های موجود، تجارت جهانی را با مشکلات زیادی مواجه ساخته و این شرایط بعضا معضلاتی را در زمینه چک و ضمانت نامه های بانکی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. 
در این جلسه که بر اساس پیشنهاد تشکیل هیاتی متناظر با دستورالعمل رفع تعهد ارزی و بررسی پرونده های بانکی برخی از فعالان اقتصادی عضو تشکیل شد، عنوان گردید در بحث تعهدات ارزی، بانک ها به عنوان نماینده بانک مرکزی بوده و شکایات مطرح شده را به تعزیرات ارایه می دهند و در حقیقت واسط مشتری و بانک مرکزی هستند. 
همچنین به این نکته اشاره شد که ایجاد میز اتاق بازرگانی در بانک مرکزی، برای اقدامات بهتر درخصوص رفع تعهدات ارزی موثر است. 
در این جلسه مصوب شد که کلیه موارد درخواستی و ادعای عدم تقصیر، در ابتدا باید در هیات سه نفره متشکل از مشاوران امور بانکی ارزی و حقوقی اتاق و مسئول ارزی بانک مربوطه بررسی و نظر کارشناسی هیات در کارگروه ارائه شود.
همچنین مقرر شد نسخه‌ای از مصوبات با امضای دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانک‌ها و رئیس کارگروه، به حضور استاندار و سپس بانک مرکزی به منظور استحضار و اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال شود.