به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان آیت اله  محمد مصدق در این همایش با بیان اینکه فساد در لغت به معنای انحراف از مسیر درست است، افزود: امروزه فساد عبارتست از هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی به صورت عمد با هدف کسب منفعت یا امتیاز غیر مستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام شده یا ضرری را به امنیت عمومی و سلامت مردم جامعه وارد کند. 
وی تاکید کرد: فساد فقط شامل فعل نبوده بلکه ترک فعل را نیز دربرگرفته و گاهی انجام ندادن مسئولیت و ترک فعل منجر به ضرر و زیان خواهد شد. 
معاون حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به تاکید قوانین و اسناد بالادستی کشور در مقابله با فساد، فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر مکلف کردن قوای سه گانه به مقابله با فساد، بیانیه گام دوم انقلاب، سند چشم انداز 1404و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را از جمله این اسناد نام برد. 
آیت اله مصدق افزود: با تصدی آیت اله رئیسی بر قوه قضائیه در راستای عمل به سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با فساد، یکی از اولویت های اصلی دستگاه قضا مقابله با فساد بوده و بر اجرای قوانین عادی در این زمینه نظارت می شود. 
وی آغاز مبارزه جدی با فساد در درون قوه قضائیه(عملیات کشف فساد)، صیانت از استقلال قضات و قوه قضائیه، بازنگری در قوانین ناکارآمد و مطالعه، بررسی و تدوین لوایح قانونی موثر، ارتقاء گفتمان احیای حقوق عامه و تکلیف دادستان ها به صیانت از حقوق عامه از طریق پیشگیری از فساد، تذکر و تعقیب متخلفان ، نهادینه سازی اصل شفافیت در قوه قضائیه، همکاری با قوه مجریه در راستای مقابله با اخلالگران در بازار، حمایت از تولید و اشتغال از طریق جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی در پرونده های کلان اقتصادی ، تاکید بر مشارکت مردم بر کشف فساد، تاکید بر برنامه ریزی در راستای ایجاد ساز و کار عملی و نقد آراء و ضرورت تعامل با بخش خصوصی برای مبارزه با فساد،  را از محورهای فعالیت قوه قضائیه برای مقابله با فساد عنوان کرد. 
معاون حقوقی قوه قضائیه همچنین اقدامات قوه قضائیه در خصوص ایجاد دادگاه های تخصصی و قضات متخصص برای مقابله با فساد را از برنامه های دستگاه قضا بیان کرد. وی ازتدوین دستورالعملی مبنی بر نحوه مشارکت مردم در همه امور از جمله کشف فساد از سوی قوه قضائیه خبر داد و گفت: این دستورالعمل در روزهای آینده نهایی خواهد شد. 
آیت اله مصدق با تاکید بر اینکه  قوه قضائیه به هیچ عنوان موافق با تعطیلی کارخانجات نیست ، افزود: رئیس قوه قضائیه تاکید کرده اند در صورتیکه مدیرعامل کارخانه ای متخلف شناخته شد با وی برخورد شود ولی از فعالیت کارخانه جلوگیری نشود. 
وی اولویت قوه قضائیه در پروند ه های کلان اقتصادی را اعاده حقوق بیت المال و جبران ضرر وزیان مردم در کنار برخورد با فرد خاطی عنوان و از اعلام آمادگی معاونت حقوقی قوه قضائیه برای تشکیل جلسه با بخش خصوصی برای رفع ابهام یا تعارض قوانین و رفع خلاء های قانونی برای جبران این موارد از طریق لایحه یا طرح موضوع از سوی نمایندگان مجلس خبر داد. 
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این همایش ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، شهادت سردار سلیمانی و حادثه سقوط هواپیما، تبلور روحیه ایثار و شهادت در جامعه امروز را ناشی از تربیت فاطمی دانست و ابراز امیدواری کرد که بتوانیم پاسدار خون شهدا باشیم. 
مسعود گلشیرازی در ادامه با اشاره به اثرات بسیار مثبت حضور آیت اله رئیسی در اصفهان گفت: این حضور حاکی از عزم جدی دستگاه قضا برای حمایت از فعالان اقتصادی به عنوان سربازان جنگ اقتصادی امروز با لحاظ شرایط ویژه این دوره و تبیین ساز و کارهای آن است. 
وی دستورتشکیل هیات های منصفه اقتصادی با مشارکت ریش سفیدان با لحاظ شرایط خاص را مهم ترین دستاوردهای این سفر برای فعالان اقتصادی دانست. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه عملیاتی شدن شفافیت به صورت عینی در جامعه، موجب آرامش خاطر فعالان اقتصادی واقعی می شود، نمود عینی این مهم را راه اندازی سامانه ارزی بانک مرکزی دانست. 
گلشیرازی گفت: اتاق بازرگانی اصفهان در دوره نهم فعالیت خود با تشکیل کمیسیون حقوقی و پارلمانی در صدد مستحکم تر شدن این حلقه واسط و ایفای هر چه بهتر نقش خود به عنوان مشاور سه قوه است. 
وی در ادامه حق آگاهی مردم و نهادهای غیردولتی از رخدادهای جامعه را از نیازهای جوامع مدنی برشمرد و افزود: شفافیت و دریافت مستمر و بدون گزینش اطلاعات منجر به نظارت شهروندان بر چگونگی روند امور و پاسخگویی سازمان های مجری می شود. 
گلشیرازی همچنین ارتقاء کارایی، افزایش پاسخگویی، گلوگاه مبارزه با فساد وافزایش سرمایه اجتماعی را از مهم ترین تبعات شفافیت در جامعه دانست و توجه به سرمایه های اجتماعی و فرهنگی به عنوان پیش نیازهای تحقق سرمایه اقتصادی را در جنگ اقتصادی امروز مهم ارزیابی کرد. 
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان برنظارت دایمی نهادهای مردمی بر نحوه اجرای قوانین تاکید کرد.
گلشیرازی در ادامه با تاکید بر اینکه در شرایط جنگ اقتصادی با قوانین عادی نمی توان شرایط کنونی را سنجید خواستار لحاظ قانون به همراه عرف در دادگاه های فعالان اقتصادی،  توجه هر چه بیشتر ضابطین قضایی به اصل بی طرفی، حل تعارض منافع جنگ اقتصادی، توجه به همبستگی ملی ، حذف بهره مرکب بانک ها ، پذیرش کارت های معتبر بازرگانی یا پرونده های بهره برداری ویا کفالت نهادهای اجتماعی چون اتاق های بازرگانی به عنوان کفالت فعالین اقتصادی، جلوگیری از قانون گریزی برخی از دستگاه های اجرایی ،تفویض اختیارات ستاد سازمان ورشکستگی به شهرستان ها برای تصمیم گیری هر چه سریعترو عملیاتی شدن تخصیص ضریبی ازسپرده های پرونده های قضایی فعالین اقتصادی به صندوق قرض الحسنه حمایت از فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی اصفهان  شد. 
همچنین رضا برادران اصفهانی، رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان در این همایش، ارتقاء شفافیت و مدیریت تعارض منافع را شاه کلید های مبارزه با فساد در جامعه دانست و افزود: تعارض منافع در گفتار ائمه معصومین و فقها نیز وجود داشته است. وی گفت: انتخاب منفعت شخصی بر مصالح عمومی در صورت عدم شفافیت، آغاز گر فساد خواهد بود و لازم است در این خصوص سیاست های پیشگیرانه اتخاذ شود. 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان تبدیل لوایح مدیریت تعارض منافع و ارتقاء شفافیت به قانون  را در جلوگیری از بروز فساد در جامعه مهم دانست و تاکید کرد: نظارت عمومی در مقابله با عدم شفافیت و فسادهای ناشی از آن نقش مهمی دارد. 
لیلا رئیسی، رئیس کانون وکلای استان اصفهان نیز با تاکید بر تاثیر اصل حاکمیت قانون در رفع عوامل موثر بر ایجاد فساد در جامعه گفت: این اصل به شرط وجود قوانین خوب در جامعه موجب زدودن فساد می شود. 
وی شفافیت را یکی از دستاوردهای قانون خوب دانست و افزود: ما نیازمند اجرای موثر قانون با پیش بینی مکانیزم های دقیق و موثر در این حوزه هستیم. 
رئیسی نظارت و کنترل دقیق دستگاه های نظارتی برای برخورد با خاطیان، توانمندسازی شهروندان و آموزش آنها برای جلوگیری از بروز فساد در جامعه،توجه به نقش موثر وکلا در ارتقا کیفیت قوانین و سوق دادن آنها به قانون خوب از طریق حفظ اعتبار وکلا و رعایت شان وکالتی آنها، توجه ویژه به ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت و جلوگیری از فعالیت موسسات حقوقی غیر مجازرا در بروز فساد و مبارزه با آن موثر دانست.