به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان سید حسن قاضی عسگر، در همایش کشاورزی قراردادی که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با تاکید بر رعایت طرح اصلاح الگوی کشت و مدیریت مصرف بهینه آب در استان افزود: کشاورزی قراردادی، راهی برای پیوند کشاورزان بومی به بازارهای جهانی است.
وی با ابراز خرسندی از گذار از آبیاری غرقابی و حرکت به سوی آبیاری مدرن و لحاظ مدیریت بهینه مصرف، خواستار سرعت بخشی به این روند شد. 
وی استفاده از فناوری های مدرن در حوزه مدیریت کاشت، مدیریت صادرات و مدیریت تولید را یکی از برنامه های در دست اجرای استان اصفهان دانست و تصریح کرد: در صورت نهایی شدن این طرح، کمک بزرگی به کشاورزان و مدیریت مصرف آب خواهد شد. 
قاضی عسگر همچنین بر لحاظ کردن اصول توسعه پایدار در بخش کشاورزی قراردادی تاکید کرد و گفت: مدیریت ضایعات کشاورزی موضوع بسیار مهمی است و استانداری از فراهم سازی شرایط تسهیل ورود سرمایه گذار در این زمینه استقبال می کند.
در ابتدای این همایش، محمد صادقی، رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه این همایش توسط کمیسیون مذکور و با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار شده است، ابراز امیدواری کرد همایش مذکور به رونق کشاورزی در کشور منجر شود. 
وی از آغاز دو طرح در این کمیسیون خبر داد و افزود: طرح بورس اقلیمی، پروژه ای برای کمک به بهبود وضعیت محیط زیست کشور و کشاورزی قراردادی نیز به منظور هوشمندسازی اطلاعات بهره برداران حوزه کشاورزی است. 
صادقی جمع آوری اطلاعات مربوط به فعالان حوزه کشاورزی در یک سامانه واحد و ارج نهادن به فارغ التحصیلان دانشگاهی این رشته و در نهایت بهبود وضعیت کشاورزی کشور را از جمله اهداف برگزاری همایش کشاورزی قراردادی بیان کرد. 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه کشاورزی یکی از بخش های مهم اقتصادی است، مطالبه گری را نجاتبخش کشاورزی دانست و خواستار تعامل و همکاری ارگان های مربوطه برای نجات کشاورزی از وضعیت کنونی شد. 
وی کوتاه کردن دست دلالان و واسطه ها و کم کردن دغدغه کشاورزان برای فروش محصولات و کمک به اشتغال مهندسان کشاورزی را از جمله دستاوردهای ثبت مجوزها و پروانه های بهره برداری در سامانه مذکور دانست. 
شاهرخ رمضان نژاد، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز توجه به مراقبت از عناصر تولید غذا و حفظ این منابع برای آیندگان و صیانت از عوامل تولید؛ اعم از کشاورزان و صاحبان صنایع غذایی کشور را بسیار مهم ارزیابی و تصریح نمود: این مهم از طریق استفاده از دانش روز و به ارمغان آوردن رفاه برای کشاورزان و دیگر عوامل تولید امکانپذیر است. 
وی استفاده از آخرین تکنولوژی های روز دنیا در نظام های تولید و بازار را در توسعه پایدار کشاورزی حایز اهمیت دانست. 
رمضان نژاد با بیان اینکه نظام بازار کشاورزی از نظام تولید کمتر دانش محور بوده و با جاماندگی از نظام تولید روبه روست، استفاده از کشاورزی مبتنی بر قرارداد را یکی از عوامل ظرفیت زا برای جبران این جاماندگی بیان کرد. 
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تصریح کرد:  توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، دسترسی کشاورز را به آخرین نوآوری‌ها تسهیل کرده و یکی از راه‌ها برای رونق تولید، مردمی کردن اقتصاد و بهره‌وری است.
وی در پایان سخنان خود گفت: گسترش سهم‌بری دانش از تولید، به افزایش بهره‌وری، ضریب نفوذ دانش و افزایش عایدی کشاورزی منجر می شود.
در ادامه محمد خالدی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، مشکل اساسی کشاورزی کشور را تمرکز بیش از اندازه به بخش تولید و عدم نگاه تجاری به بخش کشاورزی دانست و بر تغییر نگرش به کسب و کارهای کشاورزی تاکید کرد. 
وی ایجاد مراکز خدمات توسعه کسب و کار کشاورزی را در بهبود وضعیت کنونی این بخش موثر ارزیابی نمود و در رابطه با محتوای طرح کشاورزی قراردادی گفت: طرح کشاورزی قراردادی شامل تاریخ کشت و برداشت، سطح زیر کشت، مقادیر تحویلی و بسیاری از جزئیات روند کشاورزی است که دارای مزیت‌های فراوانی اعم از معرفی فناوری جدید، نظارت بر محصولات، دسترسی به اعتبارات و بازار، ثبات درآمد کشاورزان و کاهش هزینه‌های مبادله است.
خالدی با اشاره به سودآور بودن کشاورزی قراردادی گفت: کشاورزی قراردادی به عنوان یک نهاد  مهم می‌تواند برای کشاورزان سودآور بوده، محصولات آنها را به بازارهای جدید پیوند دهد و جهانی و صنعتی شدن را برای کشاورزان بومی به ارمغان آورد.
احمد صفی، مشاور معاون وزیر و رئیس ستاد  معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز  اساسی ترین مشکل بخش کشاورزی را تفاوت قیمت محصول بین تولیدکننده و مصرف کننده دانست و افزود: یکی از راه های نجات این بخش، استفاده از کشاورزی مبتنی بر قرارداد است. 
وی فرهنگ سازی در تبدیل منفعت شخصی به منفعت عمومی را راه حل بسیاری از مشکلات کشور دانست. 
در ادامه تقی پور، رئیس سازمان نظام  مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، کشاورزی را تجلیگاه اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: علی‌رغم اینکه تنها ۴درصد از سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی کشور در بخش کشاورزی انجام می شود، این بخش 12درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. 
وی با بیان اینکه برای دستیابی به هر واحد ارزش افزوده در بخش کشاورزی به 3 واحد سرمایه‌گذاری نیاز است، تصریح کرد: این در حالی است که برای دستیابی به هر واحد ارزش افزوده در بخش صنعت ۶ واحد سرمایه‌گذاری نیاز است. 
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تصریح کرد: در حالی که برای اشتغال ۱۰۰ نفر در بخش کشاورزی ۸ میلیارد تومان سرمایه‌ گذاری نیاز است، برای همین تعداد اشتغال در بخش صنعت و خدمات به ترتیت ۲۱و    ۴۶میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مورد نیاز است.  
تقی پور تمامی این موارد را مبین این امر دانست که کشاورزی راهکار برون‌رفت از رکود اقتصادی است. وی یکی از راهکارهای توسعه کشاورزی را بهره‌مندی بیشتر از کشاورزی قراردادی و تعامل و همراهی سایر دستگاه ها بیان کرد. 
سید مظفر عبدالله، مدیرعامل شرکت روژین تاک نیز پیش شرط حرکت به سوی پیشرفت و توسعه را تولید ثروت دانست و افزود: با توجه به ظرفیت بالایی که در کشور داریم، می‌توانیم به عنوان یک ابرقدرت در تولیدات کشاورزی و فرآوری محصولات، خود را مطرح و تولید ثروت کنیم. 
وی راحت ترین کار در کشور را ایجاد اشتغال به شرط برنامه ریزی مناسب دانست. 
عبدالله در ادامه با تاکید بر تاثیر اجرای کشاورزی مبتنی بر قرارداد در موفقیت شرکت روژین تاک، کشاورزی قراردادی را بهترین راه برای خلق ثروت و توسعه کشاورزی هدفمند معرفی کرد.