به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه  که به ارایه گزارش دستاوردهای سفر رئیس قوه قضائیه به استان و استفاده از ساز و کارتشکیل هیات منصفه اقتصادی و شورای حل اختلاف،  بررسی بسته حمایتی کمیسیون هماهنگی بانک ها و ارایه گزارش کارگو ترمینال فرودگاه اصفهان اختصاص یافت، عباس رضایی، استاندار اصفهان با بیان اینکه در خصوص دستاوردهای سفر رئیس قوه قضائیه به اصفهان مبنی بر تشکیل شوراهای حل اختلاف مالیاتی و کارگروه حل مشکل آب اصفهان، جلساتی با مقامات کشوری برگزار شده است، بر اجرایی کردن پروژه تونل بهشت آباد تاکید کرد و افزود: فعال شدن بودجه پروژه تونل بهشت آباد، گام مهمی در راستای پیشرفت آن  و ترغیب سرمایه گذاران در این زمینه است. 
رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه بر تشکیل تیمی برای طراحی و تدوین مدل های اقتصادی بهشت آباد تاکید کرد و خواستارهمفکری و تعامل دستگاه های مختلف دولتی و اتاق بازرگانی برای ارایه مدل های مربوط به این پروژه شد. رضایی حل مشکل آب اصفهان را نیازمند یک بسیج همگانی و اقدام ضربتی دانست.  
وی در ادامه خواستار حضور بیشتر مدیران استانی در کاشان و کمک به حل و فصل مسایل مربوط به فعالان اقتصادی این شهرستان شد. 
رضایی با بیان اینکه تاکنون 81 درصد مصوبات ستاد تسهیل استان عملیاتی شده است، بر تشکیل یک پنجره واحد برای حل مشکلات مربوط به فعالان اقتصادی تاکید کرد و افزود: با ایجاد این درگاه واحد الکترونیکی، علاوه بر جلوگیری از سرگردانی فعالان اقتصادی می توان به جذب سرمایه گذار و تسهیل امور کارآفرینان کمک نمود. 
وی همچنین بر جدیت بیشتر در موضوع ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری به عنوان یک فاکتور مهم در راستای توسعه استان تاکید کرد.
رضایی از تامین اعتبارخط آهن قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان از طریق بازگشایی ال سی چین و حمایت هزینه 13 و 6دهم میلیارد یوآنی مورد نیاز این پروژه خبر داد و گفت: در صورت ادامه روند فعالیت کارگاه ها با روند کنونی ، این قطار تا پایان کار دولت دوازدهم اجرایی می شود. 
وی همچنین از اتمام تونل سوم کوهرنگ خبر داد و افزود: با ادامه روند فعالیت کنونی این پروژه، به یاری خدا از انتهای فروردین یا ابتدای اردیبهشت ماه سال آینده می توان از طریق این تونل 40 میلیون مترمکعب آب را بدون نیاز به سد منتقل کرد. 
رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان همچنین از فراهم شدن ساز و کار سفر رئیس جمهور به اصفهان خبر داد و ابراز امیدواری نمود که با این سفر مسایل کلیدی استان حل و فصل شود. 
استاندار اصفهان در ادامه از فراخوان جذب سرمایه گذار برای سامانه دوم تونل گلاب در روزهای آتی خبر داد و گفت: با این وجود با همکاری بسیار خوب شهرداری، بانک ملی، فولادمبارکه، ذوب آهن ، استانداری و آب منطقه ای اقدامات عملیاتی اضطراری برای انتقال موقت حدود 8 متر مکعب آب در ثانیه به تصفیه خانه های نجف آباد و بابا شیخعلی بدون کوچک ترین فشار به دولت برای تامین هزینه 500 میلیارد تومانی این پروژه صورت گرفته و در این صورت از خرداد ماه سال آینده موضوع قطعی آب اصفهان منتفی خواهد بود. 
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، نیز در ابتدای این جلسه ضمن ابراز خرسندی از نتایج سفر رئیس قوه قضائیه به اصفهان، سفرهایی از این دست را نه تنها گره گشا؛ بلکه روحیه بخش فعالان اقتصادی که در دوران جنگ اقتصادی جسورانه در کارزار اقتصادی ورود یافته اند، دانست. 
مسعود گلشیرازی با تشکر از رئیس کل دادگستری استان و دادستان اصفهان برای آغاز ساز و کارهای اجرایی پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی مبنی برحضور ریش سفیدان اقتصادی در کنار قضات متعهد در پرونده های مربوط به فعالان اقتصادی؛ همچنین تشکیل شوراهای حل اختلاف مالیاتی در اصفهان گفت: بی شک اجرایی شدن این موارد گره گشای تولید کنندگان خواهد بود. 
وی در ادامه ضوابط و قواعد موجود در کشور را قواعدی متناسب با شرایط عادی دانست و گفت: لازم است قوانین و ضوابط کنونی کشور متناسب با شرایط تحریم بازنگری شود. 
نعمت‌الله اكبري، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اصفهان نیز با بیان اینکه با پیگیریهای صورت گرفته، آبرسانی به 14 شهرستان استان انجام شده است، افزود: دوره سرمایه گذاری این پروژه 5 ساله بوده که در طول 20 سال بهره برداری صورت خواهد گرفت. 
وی از پیشنهاد واگذاری پروژه مذکوربه بخش خصوصی در قالب تبصره 19 خبر داد و تصریح کرد: برآورد هزینه این پروژه 2 هزار و 680 میلیارد بوده که هزار و نود میلیارد تومان آن از منابع داخلی و در نظر گرفتن مشوق هایی از جمله کمک های فنی اعتباری تامین خواهد شد. اکبری افزود: در سال های آینده سرمایه گذاری در بحث آب بسیار سودآور بوده و می توان از طریق منابع داخل استان بسیاری ازپروژه ها را عملیاتی کرد. 
حجت اسدی، معاون قضایی دادگستری اصفهان نیز دراین جلسه، با بیان اینکه پیگیریهای مربوط به تشکیل شورای حل اختلاف اقتصادی در اتاق بازرگانی اصفهان از سوی دادگستری انجام شده است، بر الزامی کردن داوری در حل اختلافات بین تولیدکنندگان تاکید کرد. 
وی بزرگ ترین مشکل دستگاه قضا را رسیدگی به مشکلات حقوقی تولیدکنندگان دانست و ایجاد کارگروهی از جنس فعالان اقتصادی را در حل و فصل مشکلات فعالان اقتصادی موثر دانست. اسدی در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه حامی، ثبت نام در این سامانه را در حل و فصل مشکلات حقوقی تولید کنندگان موثر خواند. وی همچنین تشکیل هیات منصفه اقتصادی را نیازمند پشتوانه قانونی دانست و گفت : تحقق این امر نیاز مند تعریف ساز و کار درون استانی با عنوانی جدید خواهد بود. 
محمدمحسنی، معاون امور اقتصادی دادستان نیز ضمن اشاره به ابلاغ ویژه دادستانی در موضوع ارایه نسخه ثانی قراردادها به بانک ها، از عدم امکان رجوع به ضامنین با وجود وثایق رهنی در بانک ها خبر داد و تصریح کرد: با ابلاغ دادستان محترم استنکاف از اجرای مصوبات شورای گفت و گو، ستاد تسهیل و اقتصاد مقاومتی جرم بوده و بانک ها و کلیه دستگاه های اجرایی که در عملیاتی شدن این مصوبات قصور نمایند تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. 
در ادامه این جلسه بسته مقدماتی (اولیه) حمایتی کمیسیون هماهنگی بانک های استان از فعالان اقتصادی مطرح وبا اصلاحاتی  تصویب شد. همچنین پیشنهادات کمیته کارشناسی شورا در خصوص حل مشکلات کارگو ترمینال نیزارایه و مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.