دولت یازدهم به حمایت از معادن سنگ ایران تعرفه واردات این محصول را از ۴۰به ۱۰۰درصد افزایش داد، با این حال کارشناسان معتقدند تعطیلی معادن سنگ ایران هنوز تحت‌تاثیر سیاست‌های غلط دولت گذشته مبنی‌بر اخذ عوارض ۷۰درصدی از صادرات سنگ است که مانع توسعه فرآوری این محصول شد .

ایران در منطقه خاورمیانه از نظر ذخایر سنگ جزو کشورهای برتر به شمار می‌آید اما به دلیل محدودیت در فرآوری این محصول، هنوز نتوانسته سهم مناسبی از بازارهای بین‌المللی داشته باشد؛ در شرایطی که ترکیه در همسایگی ایران سالانه نزدیک به ۷میلیارد دلار از محل صادرات سنگ ارزآوری می‌کند .

فرآوری سنگ ایران توسعه نیافت

یک عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت بازار سنگ ایران به صمت گفت: درحال‌حاضر نزدیک به ۸۵درصد تولید سنگ ایران در بازار داخلی مصرف شده و ۱۵درصد صادر می‌شود که بیشتر به صورت کوپ صادرات انجام می‌شود. این صادرات در کشورهای دیگر فرآوری شده و برش داده شده و همین تولیدات دوباره به عنوان سنگ‌های با کیفیت وارد بازار ایران می‌شوند. بخش دیگری از صادرات سنگ‌های با کیفیت با تولید بسیار پایین است، اما موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که کمبود فناوری برای فرآوری محصولات سنگ، معادن ایران را به سمت تعطیلی کشانده است، به گونه‌ای که هم‌اکنون تنها ۳۰درصد از این معادن فعال هستند .
«سیدرسول رنجبران» با اشاره به محدودیت‌هایی که در فرآوری سنگ وجود دارد، افزود: نبود فناوری‌های پیشرفته برای برش و سیقل دادن سطح سنگ باعث شده این تولیدات به صورت کوپ از کشور خارج شود. از طرف دیگر نیروی انسانی کارگاه‌های سنگبری ایران از تخصص کافی برخوردار نیستند و بیشتر آنها کارگران افغانی هستند. این درحالی است که سنگی که در ایتالیا تولید می‌شود، زیرنظر متخصصان سنگ فرآوری می‌شود، پس نباید انتظار داشت محصولات ایرانی بتوانند در بازارهای بین‌المللی قدرت رقابت با تولیدکنندگان خارجی داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه رکود ساخت‌وساز بر محدودیت‌های عرضه سنگ ایران اضافه شده است، تصریح کرد: افزایش تعرفه سنگ ایران به ۱۰۰درصد تا حدودی توانسته بازار داخلی سنگ ایران را مصون نگه دارد. با این حال واردات سنگ از چین و هند به ایران همچنان ادامه دارد، زیرا کیفیت پایین و قیمت تمام‌شده بالای محصولات ایرانی، توان رقابت را گرفته است. درواقع امکان تولید برخی محصولات در ایران مانند سنگ‌هایی با ابعاد ۲×۱و ۳×۲که بیشتر در ساختمان‌های تجاری استفاده می‌شود، وجود ندارد. بنابراین بازار این سنگ همچنان در دست خارجی‌هاست. درواقع کیفیت سطح سنگ و ابعاد آن، ۲عاملی است که تولید این محصول را برای واحدهای ایرانی امکانپذیر نمی‌کند.

رنجبران با اشاره به اینکه رکود در بخش ساخت‌وساز تاثیر افزایش تعرفه را کاهش داده است، ادامه داد: در سال‌های گذشته تصمیمات درستی درباره تعرفه‌ها و عوارض صادرات سنگ اتخاذ نشده بود، به‌گونه‌ای که پس از اعتراض تولیدکنندگان همواره تصمیمات تغییر می‌کرد. بنابراین در شرایطی که سال‌های گذشته فرصت مناسبی برای تقویت فرآوری و صادرات سنگ ایران بود تصمیم درستی درباره تعرفه‌ها و عوارض اتخاذ نشده است، با وجود اینکه تعرفه ابزاری برای حمایت از تولید داخلی است و در کنار آن باید مسئله رعایت حقوق مصرف‌کننده و افزایش توان رقابت‌پذیری محصولات داخلی را در نظر گرفته شود .

سنگ ایرانی قربانی شد

یک تولیدکننده سنگ درباره شرایط کنونی بازار سنگ ایران به صمت اظهار کرد: وضعیت تولید سنگ ایران بسیار بغرنج و غیرقابل جبران است، زیرا در دولت گذشته مصوبه‌ای ابلاغ شد که بر پایه آن سنگ‌های صادراتی موظف به پرداخت ۷۰درصد عوارض بودند، برای نمونه سنگ مرمریت ایران که ۲۰۰دلار ارزش داشت ۱۴۰دلار باید عوارض پرداخت می‌کرد. این موضوع علاوه بر اینکه تعطیلی ۵۰۰معدن سنگ را به همراه داشت، مشتریان خارجی ایران را نیز از بین برد؛ بازاری که سنگ ایران در مدت ۴۰سال به وجود آورده بود. درحالی که اگر از فرصت به درستی استفاده می‌شد و فرآوری سنگ در ایران تقویت می‌شد هم‌اکنون می‌توانستیم به یک صادرکننده بزرگ منطقه‌ای تبدیل شویم.محمدرضا دهقان با اشاره به اینکه در زمان اجرایی شدن مصوبه دولت قبل، مشتریان ایران به سمت بازار ترکیه سرازیر شدند، ادامه داد: تفاوت قیمتی سنگ‌ها در بازارهای بین‌المللی ۵دلار است اما با مصوب شدن تعرفه ۷۰درصدی تولیدکنندگان داخلی تا ۱۰۰درصد بر قیمت محصولات صادراتی خود افزودند. این امر در کنار محدودیت‌های تحریمی و مشکل فرآوری سنگ منجر شد خریداران چینی سنگ ایران به بازار ترکیه هجوم ببرند و صادرات سنگ ایران تقریبا از بین رفت. هر چند در دولت یازدهم وضع تعرفه وارداتی و حمایت از این بخش شرایط را بهتر کرده اما هنوز نتوانسته است آسیب ناشی از مصوبه دولت قبل را جبران کند .