به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این جلسه که به بررسی مشکلات فعالان اقتصادی درخصوص ارجاع پرونده های مربوط به عدم رفع تعهد ارزی به سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی و بررسی شمول بند (پ) ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبنی بر تعلق حقوق ثبتی در پرونده های اجرایی اختصاص یافت، مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تشکیل میز اتاق بازرگانی اصفهان در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: پس از سفر رئیس کل بانک مرکزی و با مساعدت ایشان، این میز به منظور پیگیری هرگونه درخواست بلاتکلیف در حوزه های ارزی و ریالی شکل گرفت.
وی افزود: پس از صدور بخشنامه بانک مرکزی با موضوع عدم ارایه خدمت به فعالان اقتصادی که دارای تعهدات ارزی هستند، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد شد که پس از تبادل نظر با بانک مرکزی، آیین نامه‌ای مبنی اینکه تا 30درصد مجموع تعهدات به صورت تنخواه درگردش بلامانع است، صادر گردید.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح نمود: همچنین به منظور کاهش حجم پرونده های ارجاعی به تعزیرات و کمک به رفع مشکلات فعالان اقتصادی، پیشنهاد سازوکار ایجاد فرجه‌ای برای ارجاع پرونده ها به اتاق بازرگانی قبل از قضائی شدن ارایه و از سوی معاون اول رییس کل بانک مرکزی دستور آن صادر شد.
 گلشیرازی افزود: اکنون پرونده های فعالان سالم اقتصادی که دارای تعهدات ایفا نشده هستند، ابتدا در اتاق بازرگانی بررسی و در صورت عدم حل مشکل به تعزیرات ارجاع خواهد شد.
وی تاکید کرد: متاسفانه درخواست وثیقه و سپرده از فعال اقتصادی که تعهدات ایفا نشده دارد، توسط تعزیرات مشکلات مضاعفی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند و لازم است در این راستا چاره اندیشی شود.
در ادامه غلامرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با تاکید بر اینکه تعزیرات و دادگستری در ایجاد پرونده های فعالان اقتصادی دخل و تصرفی ندارند، گفت: حجم وسیعی از این پرونده ها توسط بانک ها ایجاد و به تعزیرات ارجاع داده می شود.
وی افزود: داشتن رویه‌ای واحد توسط تمامی بانک ها با پرونده های فعالان اقتصادی و حرف شنوی و تاثیرپذیری آنها از بانک مرکزی بسیار حایز اهمیت است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با ابراز تاسف از اینکه درصدی از پرونده ها مربوط به مواردی است که بانک ها به منظور ایجاد فرصتی برای برگرداندن پول به بانک مرکزی، به طرح دعوا در تعزیرات و یا دادگستری می‌پردازند، تاکید کرد: خوشبختانه، ایجاد فرصت بررسی پرونده ها در اتاق بازرگانی قبل از ارایه به دادگستری و تعزیرات می‌تواند جلوی موارد مذکور را بگیرد.
صالحی فصل الخطاب رای تعزیرات را نظر بانک مرکزی درخصوص پذیرش اسناد ایفای تعهد توسط فعال اقتصادی دانست و تصریح کرد: در مواردی بانک ها اسناد ارایه شده مبنی بر ایفای تعهد ارزی توسط فعال اقتصادی را نمی‌پذیرند که این موارد به بانک مرکزی ارجاع شده و نظر آنها ملاک خواهد بود. 
وی جلوگیری از پرداخت وام مجدد به افرادی که به تسویه تسهیلات ارزی گذشته خود نپرداخته‌اند را در کاهش حجم پرونده‌ها موثر دانست و خواستار طراحی سیستمی مبنی بر استعلام از کلیه بانک ها قبل از پرداخت تسهیلات ارزی به افراد شد.
محمد نور آزادی، مدیر کمیسیون هماهنگی بانک ها نیز در این جلسه گفت: بر اساس قانون، بانک عامل مکلف است در صورت فزونی درصد تعهدات ارزی ایفا نشده واردکننده -اعم از حقیقی یا حقوقی- از 30 درصد، از ارایه خدمات بانکی اجتناب نماید؛ در صورتی که پیگیری موضوع توسط واردکننده ایفای تعهد ارزی و کاهش آن به کمتر از حد نصاب مذکور باشد، ارایه خدمات بانکی با رعایت مقررات بلامانع است.
وی ایجاد وحدت رویه بین بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی و تشکیل شورای هماهنگی بانک ها در استان اصفهان را در استفاده از این ابزار قانونی برای کاهش پرونده های ورودی به تعزیرات و ایجاد فضای مناسب تولید موثر دانست.
در ادامه کامران پورجوهری، مشاور حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه از سال گذشته حجم مراجعات فعالان اقتصادی به اتاق بازرگانی درخصوص مشکلات مربوط به عدم رفع تعهد ارزی افزایش قابل توجهی داشته، افزود: بخشی از موارد عدم رفع تعهد، به دلیل مشکلات فعلی در روابط تجاری بین الملل و رفتارهای طرف‌های تجاری خارجی و بعضا تغییرات قوانین و مقررات بوده که لازم است کارگروه تخصصی درخصوص اجرای ماده 6 دستورالعمل اجرای سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان در استان تشکیل شود.
وی درخصوص شکایات فعالان اقتصادی درخصوص عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: علی‌رغم تلاش‌های انجام شده، برخی از دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها نسبت به اجرای مصوبات اقدام نکرده‌اند که لازم است با عنایت به بخشنامه دادستان محترم کل کشور مبنی بر ضمانت اجرای جزایی عدم اجرای این مصوبات، موارد استنکاف از عدم اجرای مصوبه به اطلاع مقامات اجرایی و قضایی استان جهت اتخاذ تدابیر لازم گزارش شود.
در پایان این جلسه مشکلات و مسایل حقوقی و قضایی 6 واحد تولیدی بزرگ استان بررسی و درخصوص آنها تصمیم گیری شد. همچنین مقرر شد با توجه به تصمیم گرفته شده، کلیه مصوبات کمیته برای طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به دبیرخانه شورا ارسال شود.