دومین جلسه کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان  با حضور  فرماندار،رییس سازمان جهاد کشاورزی استان ،نایب رییس اتاق بازرگانی و فعالان بخش کشاورزی در تالار اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

محمد صادقی مسوول کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی  اصفهان در این جلسه از تشکیل 6 کمیته تخصصی ذیل کمیسیون خبر داد و گفت: کمیته ها «آب،محیط زیست و منابع طبیعی»،«دام،طیور و شیلات»،«توسعه،اقتصاد کشاورزي و توانمندسازي بهره برداران»،«تولیدات کشاورزي و صنایع مرتبط»،«تولید محصولات سالم و امنیت غذایی» و «سیاست گذاري ، فرهنگ سازي و ترویج کشاورزي نوین» بر اساس  قلمرو بخش کشاورزی تشکیل می شود.
وی کارگروه های آب و آبخیزداري ،محیط زیست و منابع طبیعی،دام ، صنایع و فرآورده هاي دامی، طیور ، ماکیان ، نوغان داران،کرم ابریشم شیلات ، آبزیان ، صنایع و فرآورده هاي مرتبط ،توسعه پایدار و دیپلماسی کشاورزي،اقتصاد ، بازرگانی ، تنظیم بازار و کشاورزي فراسرزمینی،توانمند سازي بهره برداران حوزه کشاورزي و بهبود محیط کسب و کار، تولیدات گلخانه اي ، باغی و زراعی،صنایع تبدیلی و مرتبط با حوزه کشاورزي،ماشین آلات ، اتوماسیون و ادوات کشاورزي،پایش،استانداردسازي و نظارت بر محصولات،امنیت و سلامت غذایی،پژوهش،آمار و برنامه ریزي،آموزش ، فرهنگ سازي و ترویج ذیل کمیته های 6 گانه به فعالیت می پردازند.
صادقی  تصریح کرد:این کارگروه ها با حضور اعضای اتاق ، فعالان عرصه کشاورزی و استادان دانشگاه تشکیل و آماده دریافت طرح های مرتبط با این بخش می باشد.
وی مطالبه گری را یکی از ویژگی های مهم بخش خصوصی بویژه تشکل های کشاورزی برشمرد و گفت: تشکلها کشاورزی می توانند با رصد فضای کسب و کار ،نقاط ضعف تصمیم گیری مسوولین را همراه با راهکار اصلاحی ارایه کنند.

 حمیدرضا قلمکاری نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه با بیان اینکه رفع موانع تولید و مشکلات بخش کشاورزی با تحقق اسناد بالادستی امکان پذیر است گفت: بیانیه گام دوم  انقلاب از جمله مهمترین اسناد بالادستی کشور است که در آن با تاکید بر مساله تعادل در استقلال و امنیت غذایی بر  تقویت ضعیف ترین بخش اقتصاد یعنی کشاورزی تاکید شده است .
وی جابجایی مرز های دانش ، پرداختن به اقتصاد مقاومتی و همچنین درون زا و برونگر بودن اقتصاد را از دیگر مفاد قابل توجه در این  بیانیه  دانست و افزود : در این سند بالادستی  فرصت هایی نهفته است که با توجه به آن می توان بسیاری از موانع تولید و محدودیت های بخش خصوصی را مرتفع کرد .
قلمکاری با اشاره به اینکه حفظ محیط زیست یکی از سه اصل اساسی در توسعه پایدار است گفت : پرداختن به کشاورزی عین پرداختن به مسائل زیست محیطی است و اگر بخواهیم که امنیت غذایی و توسعه پایدار را در  کشور محقق کنیم لازم است به معنی واقعی کلمه کشاورزی محور توسعه قرار بگیرد .
قلمکاری میزان و چگونگی تخصیص بودجه به بخش کشاورزی و چهار زیر بخش آن به عنوان محور توسعه را یک نکته بسیار مهم دانست و عنوان کرد: وضعیت کنونی بودجه می تواند بر حوزه کشاورزی که 6/10 درصد از تولید ناخالص داخل کل کشور را به خود اختصاص داده تاثیرات نامطلوب زیادی تحمیل کند .
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تامین 38 درصد از منابع عمومی بودجه از محل مالیات‌ها را از دیگر معضلات تولیدکنندگان در شرایط جنگ اقتصادی برشمرد و افزود: این به آن معنا است که بخش خصوصی باید بازی ساز اصلی اقتصاد کشور شود که در این راه وجود تشکل های قوی و انسجام بخش خصوصی امری لازم و ضروری است. قلمکاری نسبت اعتبارات و درآمد استان اصفهان را 11 درصد اعلام و افزود : استان اصفهان در کنار سه استان دیگر تقریبا 68 درصد از منابع اصلی کشور و به نوعی بار مالی کشور در بودجه را تامین می کند که این از جمله مواردی است که در تصمیم گیری ها باید به آن توجه داشت.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه ماوی خوبی برای مشارکت در تصمیم گیری های کلان اقتصادی است گفت : ما می توانیم با تدوین بسته های پیشنهادی علمی و متقن در خصوص چگونگی تخصیص منابع محدود به چالش های موجود بر اساس واقعیت ها ، اولویت ها و ضرورت ها در راستای بهبود مستمر فضای کسب و کار حرکت کنیم .
 قلمکاری کمبود نقدینگی ، عدم وجود وحدت رویه ، ریسک سرمایه ، ریسک بازار و نبودن فرهنگ تعاون را از مهمترین علل ضعف بخش کشاورزی دانست و اضافه کرد:آرزوهای دیرینه بخش کشاورزی مانند کشت فراسرزمینی، اصلاح الگوی کشت ، بهره وری ، داشتن یک نظام  جامع توزیع ،جلوگیری از هدر رفت منابع  تنها در صورت انسجام بخش کشاورزی و وجود تشکل های قوی و باور به اصل تعاون محقق خواهد شد .
وی با بیان این که در کمیسیون کشاورزی دوره هشتم اتاق 30 هزارنفر ساعت کار تخصصی صورت گرفته است گفت : همکاری و مشارکت اعضا در طول چهارسال گذشته سبب شد تا این کمیسیون در دوره هشتم  8 طرح ملی ، 8 طرح استانی مصوب محقق شده است .
اتاق بازرگانی ، نماینده واقعی بخش خصوصی  است
  حسین سیستانی فرماندار اصفهان در این جلسه خواستار همکاری بخش دولتی با بخش خصوصی بویژه در بخش کشاورزی شد  و گفت:متاسفانه در واگذاری امور به بخش خصوصی در بخش دولتی مقاومت هایی است که به مرور زمان  برطرف می شود.
وی با اشاره به تجربه 20 ساله شورای شهر در ایران و واگذاری امور مردم به منتخبین مردم گفت:در کشورهای توسعه یافته بیش از  200 سال تجربه شوراهای شهری وجود دارد.
وی اتاق بازرگانی را نماینده واقعی بخش خصوصی  نامید و گفت:گفتگو دولت و بخش خصوصی می تواند بسیاری از مسایل و مشکلات جامعه را با اولویت بندی برطرف کند.   

مهرداد مرادمند رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در این جلسه همراستایی بخش دولتی و خصوصی در کشاورزی را عامل موفقیت این بخش عنوان کرد و گفت:رویکرد این سازمان تعامل با تشکلها و ارایه راه حل کاربردی مسایل و مشکلات کشاورزان و صنایع وابسته است .
وی از پایش دستورالعمل و بخش نامه ها متناقض در بخش کشاورزی خبر داد و گفت:متاسفانه برخی از بخش نامه ها  به جای اینکه تسهیل کننده بخش کشاورزی باشد خود مانع شده است .
وی با اشاره به نوسانات قیمت برخی از محصولات کشاورزی از جمله پیاز و گوجه  گفت:جزیره ایی عمل کردن بخش ها مرتبط باعث ناهماهنگی  در تولید و توزیع محصولات کشاورزی شده است.
مرادمند به تهیه الگوی کشت استان اصفهان تا پایان شهریور ماه خبر داد و گفت: این الگو بر اساس مطالعات راهبردی جهاد کشاورزی با همکاری کشاورزان و مراکز تحقیقاتی تهیه شده و به صورت جزییات کامل در  اختیار کشاورزان قرار می گیرد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان از به روز شدن سند ملی آب در استان خبر داد و گفت:بر اساس این سند حق آبه ها و مصارف بخش های مختلف به تفکیک به روز رسانی می شود.
مرادمند از تهیه نقشه کاداکس از اراضی کشاورزی استان خبر داد و گفت:بیش از 200 هزار هکتار اراضی کشاورزی استان همراه با جزییات  تصویری در دست انجام است و تا سه سال آینده کلیه اراضی کشاورزی استان تحت نقشه کاداکس قرار می گیرد.

کیمیایی  عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان از اجرای طرح شناسایی ،گردآوری ،ترجمه و مدون سازی قوانین استانداردهای اتحادیه اروپا خبر داد و گفت:طریقه اجرای این استانداردها برای زنجیره تامین محصولات غذایی مزیت دار تولیدی استان جهت توسعه بازارهای صادراتی با تمرکز بر فرآورده های لبنی ،محصولت دام و طیور و عسل و فرآورده های آن  در دستور کار کمیسیون است .
وی مهمترین چالش صادرات محصولات کشاورزی استان را مطابق نداشتن تولیدات این بخش با استانداردهای روز جهان  از جمله اتحادیه اروپا دانست و گفت:برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان بایستی استانداردی را در نظر گرفت که مبنای بازارهای هدف صادراتی است .
وی خاطر نشان کرد:استان اصفهان در چند محصول کشاورزی رتبه نخست کشوری را دارد و در بخش صادرات می تواند بیشترین صادرات را به بازارهای هدف داشته باشد.
وی از ترجمه 3 هزار صفحه قوانین و استانداردهای کشاورزی اتحادیه اروپا خبر داد و گفت:تبیین این استانداردها می تواند به تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی کمک کند.
فروتن کارشناس گمرک استان اصفهان در این جلسه گفت:بسته حمایت از رونق تولید گمرک می تواند در شرایط کنونی برای فعالان اقتصادی فرصتی برای ترخیص سریع تر کالا و مواد اولیه باشد.
عبدالصمد شاکرین عضو کمیسیون کشاورزی در این جلسه با انتقاد از سیاست های ارزی اخیر دولت گفت:تولید کننده برای واردات مواد اولیه باید ارز آزاد تهیه کند و خرید را انجام دهد ولی ارز ناشی از صادرات را باید به سامانه نیما ارایه کند.
در پایان این جلسه از فعالیت های حمیدرضا قلمکاری رییس کمیسیون کشاورزی دوره اتاق بازرگانی اصفهان تقدیر به عمل آمد.