نخستین جلسه کمیسیون مسوولیت های اجتماعی،تشکلها و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان با حضور رییس ،تیم مدیریتی و اعضای کمیسیون برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،مسعود گلشیرازی رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه از تشکیل 5 کارگروه تخصصی مسوولیت های اجتماعی،تشکلها ،سرمایه گذاری ،سمن ها (سازمان های مردم نهاد)و صنایع خلاق زیرمجموعه این کمیسیون خبر داد و گفت:این کمیسیون در سه بخش اصلی مسوولیت های اجتماعی ،تشکلها و حوزه سرمایه گذاری در این دوره فعالیت می کند.
وی توجه به مسوولیت های اجتماعی را یکی از رویکردهای مهم اتاق های نسل سوم برشمرد و گفت:اتاق های بازرگانی در نسل اول با لابی گری و در نسل دوم با تمرکز بر توسعه کسب و کار اعضا و در نسل سوم با هدف افزایش درآمد مردم به ارایه خدمات می پردازند.
گلشیرازی با اشاره به قانون بهبود محیط کسب و کار و نقش اتاق های بازرگانی در تقویت تشکلهای اقتصادی گفت:اتاق دوره نهم تلاش می کند با سامان دهی تشکلها زمینه مشارکت انان در فعالیت های اقتصادی استان را فعال تر و پویاتر سازد.
وی امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و اتاق بازرگانی اصفهان را گامی موثر برای برقراری ارتباط تشکلهای تخصصی با مراکز دانشگاهی برشمرد و گفت:تشکل های اقتصادی به صورت تخصصی می توانند با مراکز دانشگاهی پروژه های مشترک تعریف کنند.
مسوول کمیسیون مسوولیت های اجتماعی،تشکلها و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی از تشکلهای اقتصادی استان خواست که در راستای توسعه و بهبود فضای کسب و کار و همچنین افزایش درآمد مردم استان برنامه عملیاتی را به اتاق بازرگانی ارایه دهند و افزود:انسجام تشکلها و تمرکز بر اولویت ها می تواند اقتصاد استان را به تحرک تشویق کند.
مجتبی کاروان عضو تیم مدیریتی کمیسیون در این جلسه گفت: زیرمجموعه این کمیسیون، کارگروه های تخصصی متناسب با موضوعات تشکیل می شود و این کارگروه وظیفه تدوین اهداف حوزه تخصصی خود را بر عهده دارند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد:برنامه راهبردی کمیسیون پس از تدوین برنامه راهبردی کارگروه ها تدوین و فعالیت کمیسیون در راستای برنامه راهبردی دنبال می شود.
وی تاکید کرد:هدف گذاری کمیسیون با همکاری اعضا و تشکل های اقتصادی انجام می شود.
امینی عضو کمیسیون در این جلسه خواستار راه اندازی سیستم ارزیابی عملکرد تشکل ها در اتاق بازرگانی شد و گفت:این ارزیابی می تواند به افزایش کیفی عملکرد تشکلها اقتصادی و اثرگذاری آنان منجر شود.