شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان مازندران با حضور رييس خانه صنعت،معدن و تجارت ايران، استاندار، رييس اتاق بازرگاني و ديگر اعضاي شوراي گفتگوي اين استان برگزار شد.
سيد عبدالوهاب سهل آبادي در اين جلسه گفت: شوراي گفتگو مهمترين جايگاه تصميم سازي در كشور است كه در آن بالاترين مسولان دولتي و نمايندگان بخش خصوصي حضور دارند و انتظار مي رود مشکلات و موانع پیش روی تولیدگران و فعالان بخش خصوصی را رفع کند .
وي افزود: قواي سه گانه بايستي بر اساس منويات رهبر معظم انقلاب براي حل مشكلات مردم و توليد كنندگان اهتمام كنند و بخش خصوصی نیز آماده است در سایه قانون و تعامل با دولت و بهره گیری از همه ظرفیت های بخش دولتی، در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارد.
محمد اسلامی استاندار مازندران نيز ضمن خيرمقدم به رييس خانه صنعت،معدن و تجارت ايران با اشاره به این که ماموریت اساسی این شورا، تسهیل گری امور در جهت تقویت فضای کار و تلاش و استیفای حقوق دولت و بخش خصوصی در راستای توسعه استان است، افزود: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باید با اصلاح رویه های دست و پاگیر، بوروکراسی های مخل و اعمال قانون، زمینه شکوفایی تولید و اقتصاد استان را فراهم نماید.
استاندار با تاکید بر این که همه متولیان امر باید اشتغال و تولید را در استان پشتیبانی کنند، خاطرنشان کرد: باید برای رشد، بهبود و تعالی مازندران دغدغه داشته باشیم و بحمدالله مسیر گفتگو و شناسایی مشکلات در استان باز شده است.
رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران بر اعتبار سنجی درست و دقیق از تولیدکنندگان واقعی برای مقابله با سودجویان تاکید کرد و گفت: وظیفه این شورا، دست گیری و حمایت از تولیدکنندگان واقعی است و باید دست دلالان از بازار قطع شود.
مقام عالی دولت در مازندران، با اشاره به ضرورت نظارت بر استفاده از دلار دولتی در فرآیند تولید، اظهار داشت: مسیرهایی که موجبات سودجویی برخی را در این حوزه ها فراهم می آورد باید بسته شود و با سودجویان در بازار برخورد قاطع صورت گیرد.
اسلامی با بیان این که در استقرار واحدها در شهرک های صنعتی باید رویه منطقی، علمی و پابرجا حاکم باشد و صنایع بر اساس زوم بندی استقرار پیدا کنند، تاکید کرد: سلامت و امنیت غذایی برای ما یک اولویت اساسی است و نباید این مساله مهم و اساسی در نحوه استقرار واحدها به هیچ وجه به مخاطره بیفتد.