به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این جلسه بهرام سبحانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تاثیر سوء نوسانات بی رویه نرخ ارز بر بخش های تولیدی و صنعتی کشور، افزایش سالانه نرخ ارز متناسب با تفاوت نرخ  تورم داخل و خارج به منظور واقعی سازی این نرخ را تنها راهکار جلوگیری از وقوع بحرانهای ارزی مشابه دانست و تصریح کرد: چنانچه همانند چند سال گذشته این تعدیل های سالانه  صورت نگیرد، شکاف میان نرخ ارز اسمی و واقعی افزایش یافته و بعد از چند سال با کمترین فشاری در سمت تقاضای ارز، شاهد ایجاد نوسانات غیر قابل کنترل دراین بازار خواهیم بود. عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان در ادامه از فعالان اقتصادی و صنعتگران استان خواست با تعیین سهم ارز در قراردادهای پیمانکاری و فروش و لحاظ نمودن بند تعدیل در قراردادها از ریسک های احتمالی به سبب نوسانات ارزی در کشور جلوگیری نمایند. سبحانی  تعیین نرخ ارز مطلوب  در اقتصاد و پرهیز ازاختلاف زیاد آن با نرخ واقعی را شرط ثبات اقتصادی کشور دانست. همچنین مجتبی ملااحمدی، نایب رییس این کمیسیون با بیان اینکه نرخ ارز و نوسانات آن می تواند تاثیر معنا داری بر فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی استان و کشور داشته باشد گفت: با توجه به اهمیت ارز، کمیسیون در جلسات متعددی به این موضوع پرداخت و امروز هم با توجه به تاثیر قابل توجه نوسانات نرخ ارز بر صنایع مختلف ضروری  است بصورت کامل به آن پرداخته شود تا پس از جمع بندی نهایی نظرات به تهران منتقل شود.  
آتش انتظامی، مسوول کمیته فولاد نیزبا انتقاد از نوسانات شدید بازار ارز در ماههای اخیر، بیشترین مشکلات وقوع این تحولات سوء را دامنگیر صنایع کوچک و متوسط  دانست و تاکید کرد: با افزایش بی رویه نرخ ارز و در نتیجه افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه در بازار، حجم نقدینگی  و سرمایه در گردش مورد نیاز بخش های تولیدی به شدت افزایش یافته است و ازآنجا که بسیاری از صنایع کوچک و متوسط قبل از وقوع این نوسانات نیز با مشکلات شدید تامین مالی و کمبود نقدینگی مواجه بودند، افزایش بی رویه نرخ ارز بر این مشکلات دامن زده است.  پرویز اخوان، عضو کمیسیون صنایع نیز یکی از چالش های بزرگ ایجاد شده توسط نوسانات ارزی اخیر کشور را از توجیح خارج شدن بخش عمده ای از طرح های جدید و  توسعه ای شرکت های تولیدی و صنعتی با توجه به افزایش قابل توجه سرمایه اولیه و سرمایه در گردش ایجاد بنگاه های اقتصادی دانست. ابراهیم حبیب الهی، مسوول کمیته فلزات گرانبها در ادامه این جلسه با اشاره به مشکلات عدیده تولید کنندگان طلا در استان اصفهان، افزایش نرخ ارز و به تبع آن رشد چند برابری قیمت طلا در کشور را سبب افزایش چشمگیر سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان این بخش عنوان و تصریح کرد: متاسفانه چالش هایی مانند نقص در قانون مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با صنف طلا و فلزات گرانبها، آزاد شدن واردات طلای کار شده به همراه افزایش چشمگیر نرخ ارز سبب نابودی دهها شغل و تعطیلی نسبی سازندگان طلا در استان شده است و بدیهی است بدون  اصلاح قوانین و ممنوعیت واردات طلای کارشده نمی توان به آینده این صنعت امیدوار بود.
مسعود بختیاری، مسوول کمیته صنایع غذایی در ادامه این جلسه با بیان اینکه ظاهرا اراده مثبتی در کشور به منظور کنترل و مدیریت مطلوب بازار ارز وجود ندارد گفت: بسیاری از چالش های اقتصادی کشور ناشی از اشتباهات تصمیم سازان و سیاستگذاران اقتصادی است و تا  زمانی که سیاست های کلان کشور را با  استفاده از ادله و منطق مناسب  و همچنین گفت و گو و مفاهمه به چالش نکشیم امیدی به بهبود مسائل خرد و کلان کشور به ویژه مسایل اقتصادی و ارزی کشور  نخواهیم داشت. وی در ادامه کمبود مواد اولیه تهیه قوطی کنسرو را یکی از چالش های اصلی صنایع تبدیلی و بسته بندی مواد غذایی استان عنوان کرد و افزود: بیش از 70 درصد از صنایع کنسرو سازی استان با کمبود قوطی مواجه بوده و در شرف تعطیلی قراردارند. رضا خیامیان، مسوول کمیته انرژی و نفت هم تعدیل قراردادهای پیمانکاری با توجه به نوسانات نرخ ارز و به تبع آن افزایش هزینه های پیمانکاران را ضروری دانست و تاکید کرد: با توجه به اینکه اکثر قردادهای پیمانکاری در حوزه هایی مانند برق و نیرو، نفت و گاز و ... زمانبر بوده و در سالهای گذشته و با توجه به نرخ ارز آن روز این قراردادها منعقد شده و با چند برابر شدن نرخ ارز و هزینه های پیمانکاری قاعدتا این قرارداد ها باید به منظور جلوگیری از متضرر شدن و حتی ورشکستگی پیمانکاران تعدیل شود.  وی در ادامه تشکیل ستاد تدابیر ویژه برای  جلوگیری از تعطیلی واحدهای بحران زده را ضروری دانست.  
مهدی مسایلی، مسوول کمیته خدمات فنی مهندسی , وپیمانکاری این کمیسیون نیز با اشاره به وجود بند hard ship (عسر وحرج) در قراردادهای بین المللی که امکان  مذاکره مجدد طرفین قرارداد را در شرایط بحرانی فراهم می سازد، خواستار درج بند مذکور در قراردادهای پیمانکاری داخلی با حمایت اتاق بازرگانی به منظور جلوگیری از ورشکستگی پیمانکاران و همچنین ممانعت از تعطیلی پروژه های پیمانکاری شد. وی همچنین با انتقاد از صدور بخشنامه های متعدد و بعضا متناقض از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارتخانه های مختلف اقتصادی که سبب سردرگمی فعالان اقتصادی می شود پیشنهاد تشکیل کارگروه دایمی با حضور وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط به منظور پرهیز از صدور بخشنامه های کارشناسی نشده را ارایه نمود و نیز از عدم وجود تعریفی واقعی و مشخص از شرکت های کوچک و متوسط انتقاد نمود. همچنین احمدبانک، دیگر عضو کمیسیون نیز با توجه به افزایش چهاربرابری سهم سرمایه درگردش صنایع در زمان حاضر به دلیل افزایش نرخ ارز،خواستار بیشتر شدن سهم وام صنعت و بخش های تولیدی در نظام بانکی کشورشد.
مهدی فخاری، از دیگر اعضاء کمیسیون نیز با بیان اینکه طبق پژوهش های انجام شده بر روی نرخ واقعی ارز در کشور بر اساس مقایسه نرخ تورم ایران و آمریکا تا پایان شهریورماه سالجاری نرخ واقعی ارز حدود 9 هزار و500 تومان و بر اساس مقایسه نرخ تورم جهانی و داخلی این نرخ حدود 7 هزار و 500 تومان برآورد شده . وی افزود: بر اساس نتایج این تحقیق چنانچه دولت سیاست تعدیل نرخ تورم را دنبال کند، نرخ ارز از این میزان تخمینی کاهش و در صورت تشدید تورم این نرخ افزایش خواهد یافت. همچنین بهروز حق پناه، مسوول کمیته خودرو ذیل کمیسیون اعتصابات کامیونداران را موجب ایجاد مشکلات عدیده ای برای تولیدکنندگان دانسته و خواستار رفع هر چه زودتر این مساله از سوی دولت شد.