لذا بدون ترديد، هيچ انسان بالغي نهال درخت ميوه را در مسير سيلاب ويرانگر و يا زمين شوره زار نمي کارد و همچنين  نبايد انتظار داشت در جوامعي که فاقد امنيت اجتماعي، اقتصادي و سياسي هستند، سرمايه گذاري در بخش توليد کالا و خدمات شکوفا شود و بدون تنش و دغدغه صاحبان سرمايه به بار نشيند؛ مگر اينکه دولتمردان براي اهداف سياسي و منافع خودشان به منظور فريب افکار عمومي و جذب آراء مردم در هنگام انتخابات، با هدردادن سرمايه هاي ملي اقدام به برنامه ريزي هاي غيرواقعي نمايند.
سرمايه گذاري در توليد ملي و حتي نياز ضروري مردم اگر بر اساس اصول و قوانين منطقي نباشد، نه تنها بهره برداري درستي از آن نخواهد شد؛ بلکه مبالغ زيادي نيز براي نگهداري آن هزينه خواهد شد، و توليدات آن در بازرهاي داخلي و خارجي قابل رقابت نخواهد بود.
اصول و قوانين حاکم بر سرمايه گذاري در توليد شالوده اي علمي و جهاني دارد؛ نه دستوري تا رغبت بخش خصوصي را پايدار و به دور از فساد و رانت‌هاي اقتصادي دولتمردان رقابت پذير و ماندگار گرداند و همچنين، کالاي مورد نياز در جامعه مورد پذيرش و انتخاب مردم قرار گيرد؛ در غير اين صورت، امکان پايدار بودن فعاليت ها و جذب سرمايه گذاري ها در بخش توليد وجود نخواهد داشت.
با خواهش و تمنا و دستورهاي بخشنامه اي نمي توان مردم را به پذيرش و انتخاب کالايي با قيمت بالاتر و يا کيفيت پايين تر و کالاي نامرغوب در مقايسه با کالاي خارجي مشابه در بازار واردات و خصوصاً قاچاق مجبور نمود. محيط ناامن اقتصادي و سياسي براي سرمايه گذاري، همان زمين شوره زار است که به قول سعدي سنبل نيارد؛ در آن تخم عمل ضايع مگردان!
امروزه علي رغم حجم مشکلات کمرشکن بر دوش کارآفرينان، بنگاه هاي توليدي کشور و فشار بهره هاي نجومي سيستم بانکي و عقود به اصطلاح اسلامي براي تامين نقدينگي، از خريد مواد اوليه گرفته تا عدم شفافيت ماليات بر توليد، ارزش افزوده و جرايم ديرکرد مالياتي، هزينه هاي سنگين بيمه تامين اجتماعي کارگران بر دوش کارفرما و مشکلات نوسان هاي ارزي و افزايش جهشي آن، مشکلات تامين ارز خريد مواد اوليه و عدم امکان تراکنش هاي مالي بين بانکي کشورها و الزاماً هزينه سنگين صرافي ها، واردات قاچاق کالاي ارزان قيمت و بدون تعرفه توسط نهادهاي خصولتي وابسته به حاکميت که از رانت هاي ارزي استفاده مي‌کنند، به طور جد توان رقابت پذيري کالاي ايراني را سلب نموده اند و مهم تر از همه، سيستم بوروکراسي شديد اداري آلوده به فساد رشوه، کدام عقل سليم و خردمندي را به سرمايه گذاري و فعاليت در بخش توليد علاقه مند مي‌کند و چگونه مي توان در اين وانفساي آشفته بازار اقتصادي، انتظار توليدات کالاي ايراني با کيفيت برتر و قابل رقابت را داشته باشيم.
امروز سؤال بزرگ براي مردم و توليدکنندگان اين است که با توجه به مشکلات فراوان فراراه بنگاه هاي اقتصادي و راهکارهاي اجرايي که توسط صاحبنظران و اقتصاددانان، براي برون رفت از اين شرايط به دولتمردان در مقاطع مختلف ارائه داده و مي دهند؛ چگونه است که دولتمردان هيچ گونه فعاليت و اقدامي براي رفع اين مشکلات از خود بروز نمي دهند؟ آيا نمي توانند؟ يا مي توانند و نمي خواهند؟ يا اصلاً اعتقادي به توليدات کالاهاي داخلي ندارند؟ به درستي اگر دولتمردان با اتخاذ سياست حمايت از توليدکنندگان داخلي و اعتماد به نخبگان و کارآفرينان خلاق و جلوگيري از ورود قاچاق کالاهاي خارجي، مسيري را براي جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي به نحو مطلوب فراهم مي کردند، بدون ترديد، افق پيش روي بخش توليد و کارآفرينان بنگاه هاي اقتصادي از اين که هست، بهتر و روشن تر مي گرديد.
دولت بايد هرگونه ماليات بر ارزش افزوده براي توليدکنندگان داخلي را حذف و ماليات بر ارزش افزوده خود را از مصرف کنندگان نهايي طبق مصوبه مجلس دريافت نمايد. از طرف ديگر، بانک‌ها نيز با نظارت کامل در گردش فعاليت بنگاه هاي توليدي، موظف به تامين تمامي نقدينگي مورد نياز با بهره کم براي خريد مواد اوليه آنان بوده، بايد کليه معوقات کارخانه هاي فعال توليدي را براي مدت حداقل سه سال فريز نمايند.
دولت موظف است ارز مورد نياز خريد مواد اوليه خارجي توليدي را براي بنگاه هاي فعال با قيمت مشخص ثابت حداقل براي هر سال تأمين کند.
در همين راستا، هرگونه سرمايه گذاري و توسعه در بخش توليد، از مشوق هاي دولتي و تسهيلات بانکي بدون بهره و معافيت هاي خاص بهرمند گردد.
سازمان تأمين اجتماعي بازرسي هاي غيرمتعارف خود که امنيت را از توسعه فعاليت هاي توليدي سلب نموده، حذف کند و به جاي پرداخت هزينه هاي سنگين بيمه بيکاري کارگران بيکار شده از تعطيلي کارخانجات، حداقل نسبت به 50‎ درصد از حق بيمه کارگران فعال کارخانجات کسر و پرداخت نمايد.
با اصلاح سيستم بروکراسي اداري کشور، پاسخگويي به ارباب رجوع و رفع نيازهاي بنگاه هاي توليدي به مدت دو روز کاهش يافته، از هرگونه تعلل در نوبت انتظار ماندن به دليل غيبت مديران و يا مسؤولان اجتناب نمايند.
سازمان بازرسي کشور به جاي نظارت بر عملکرد و رعايت بخشنامه ها و ضوابط بوروکراسي سازمان ها و ادارات دولتي، نظارت بر عملکرد و رعايت تأمين نيازها و درخواست‌هاي بنگاه هاي توليدي را ملاک ارزشيابي سازمان هاي دولتي قرارداده و گزارش نمايند و نهايتاً دولت محترم در صورت اعتقاد به سرمايه گذاري در توليدات داخلي کشور بايد توان جلوگيري از واردات کالاي غير استاندارد و ارزان قيمت قاچاق را توسط هر ارگاني از مرزها و گمرکات کشور داشته باشد.
قطعاً هر انسان خردمندي سپردن سرمايه هاي خرد و کلان خود به بانک‌ها با نرخ سود 15 و 18 و بعضاً بالاي 20 درصد و خارج از هرگونه تلاش و معافيت از ماليات، بيمه و غيره را نسبت به سرمايه گذاري در توليد و پذيرش همه مشکلات ترجيح مي‌دهد و لذا بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار علي رغم مشکلات سيستم بانکداري بايد بتوانند با نظارت کامل بر عملکرد بانک ها، نرخ بهره هاي سود سپرده ها را پايين و در حد تورم ساليانه نگه دارند و يا دولت را به گرفتن ماليات از درآمدهاي نجومي ناشي از سود سپرده ها موظف نمايند تا بار آن بر دوش توليدکنندگان نيفتد. کارفرما و توليدکننده کالاي ايراني بايد ميدان فعاليت و توسعه و ساخت  و ساز بنگاه خود را بر اساس ابتکارات و نياز خود و بدون دغدغه فکري، گسترش دهد و حتي مورد تشويق قرار گيرد و لذا مديريت شهرک هاي صنعتي از هرگونه عوارض و جرايم براي توسعه کارخانه ها در شهرک هاي صنعتي به شدت پرهيز کرده، حمايت از توسعه شهرک هاي صنعتي را براي خود و توليدات ملي افتخار بدانند. نظر به اينکه تجربه اثبات کرده که رفتار پليسي و يا سازمان هاي نظارت بر حقوق مصرف کننده نظير سازمان تعزيرات، هيچ گاه عملکرد خوب و مفيدي بر توليدکننده نداشته و به نوعي سد راه توسعه نيز تلقي مي شوند، هميشه بهترين ناظر خود مردم هستند و لذا به نظر مي‌رسد دولت محترم موظف است کليه توليدات داخلي و يا واردات کالاي مشابه با تعرفه هاي حمايتي را بر اساس استانداردهاي ملي و يا کارخانه اي الزام نمايد تا چنانچه شخصي هم از مصرف کالاي ايراني به لحاظ کيفيتي زيان ديده، از طريق مرجع قانوني قابل پيگيري باشد.
اين حمايت هاي حداقلي است که مي توان اقتصاد کشور را در کوتاه مدت از بحران فعلي نجات داد تا شعار وعده فرصت اشتغال توسط دولت در برنامه ها براي جوانان کشور محقق شود و همچنين، صادرات کالاي ايراني در بازارهاي داخلي و خارجي رقابت پذير گردد؛ هرچند در نهايت عدم تعامل با اقتصاد جهاني و ادامه بحران در مشکلات سياسي حل ناشدني مملکت، که شايد به لحاظ اعتقادات و باورهاي ملي ارزشمند باشد؛ بدون ترديد، در فضاي سرمايه گذاري در اقتصاد کشور و توليدات ملي آثار منفي از خود باقي گذاشته، در آينده مشکلات بنگاه هاي توليدي را زيادتر خواهد کرد.
 
 منبع: نشريه اتاق بازرگاني اصفهان