گفتن اين سخن  بسيار ساده به نظر مي رسد؛ ولي در پسِ آن رازها و تفکرات بسياري نهفته است. بنابراين، وجود کالاها و يا محصولاتي که يکه تاز بازار هستند، اتفاقي نيست؛ جهاني از علم و دانش و تجربه پشت آن ها نهفته و اندوخته تجارب بسياري به کار گرفته شده تا امروز آن کالاها رقابتي شده است. امروز کشورها با حضور هوشمندانه در بازارهاي رقابتي دنيا، متناسب سازي رفتارها، رعايت ادبيات گفتاري و کرداري آنها به حيات توسعه پايدار خود ادامه مي دهند.
بازار جايگاه رقيبان سرسختي است که با جديت مي کوشند از راه هاي گوناگون به کالاي خويش مزيت رقابتي بخشند و ديگران را از عرصه نبرد بيرون کنند. پرسش اساسي اين است که چه کساني و با چه ويژگي هايي مي توانند رقابت کنند تا سهم خويش را از بازار به دست آورند؟
بسيار ساده انديشانه است که انسان با کالاها و يا محصولاتي برخورد کند که يکه تاز بازار هستند و فکر کند اين يک پديده اتفاقي است که رخ داده است. متأسفانه، گاهي ديده مي شود حتي برخي از فرهيختگان کشور، وقتي به کشورهاي توسعه يافته سفر مي کنند، با ديدن ظواهر آن جوامع و بدون تفکر، مات و مبهوت مي مانند و بعضاً خود و کشورشان را سرزنش مي کنند؛ بدون اينکه به پشت صحنه اين ظواهر توجه داشته باشند. هر محصول و کالايي که در بازار رقابت پذير است، جهاني از علم و دانش و تجربه پشت آن نهفته است و اندوخته تجارب بين نسلي به کار گرفته شده تا امروز اين کالا رقابتي شده است.
امروز ديگر هيچ کشوري قادر به ادامه حيات توسعه گرا، بدون حضور در بازارهاي رقابتي دنيا نيست. لذا لازمه حضور در چنين بازارهايي، متناسب سازي رفتارها، رعايت ادبيات گفتاري و کرداري آنهاست. تاريخ  200 سال گذشته کشورها روبه روي ماست و ديده ايم چه افول و ظهورهاي بي حد و مرزي براي برخي از کشورها و بعضي از کالاها در حوزه کسب و کار اتفاق افتاده است. ريشه و علت اصلي اين وقايع در همان يک جمله رقابتي بودن و نبودن، قابل رؤيت و تفسير و تحليل است. بنابراين، زماني کالاي ايراني مي تواند سهم خودش را از بازار به دست آورد که به درجه ممتاز رقابتي بودن نائل آيد و گرنه همان گونه که ساليان سال شاهد بوده ايم، حمايت هاي دستوري، تعرفه اي و غيره، مسکني بيش نبوده و نيستند.
براي رقابتي شدن محصولات و کالاهاي ايراني بايد حاکميت و مسؤولان کشور از يک طرف و توليدکنندگان و عرضه کنندگان کالاهاي ايراني از طرف ديگر، تصميمات متعدد و سختي را بگيرند و به قول پزشکان در حوزه کسب وکار جراحي هاي عميق و گسترده اي انجام پذيرد تا اعضا و ارگان هاي فاسد و از کار افتاده از بدن خارج شوند و اعضا و ارگان هاي سالم و بعضاً ترميم شده جايگزين آنها شوند. ما در اين نوشتار به يکي از اساسي ترين معضلات و مشکلات که جزء لاينفک موانع رقابتي شدن محصولات است؛ يعني بزرگي حجم و اندازه دولت و حاکميت در حوزه اقتصاد و کسب وکار خواهيم پرداخت.
اقتصاد دولتي در همه قاره ها و کشورها شکست خورده است و تجربه کردن و در آن ماندن، خطايي بس بزرگ و نابخشودني است؛ زيرا منابع عمومي کشور را از بين مي برد. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و حاکميت افکار چپگراي اسلامي و بعضاً کمونيستي در کشور، متأسفانه اقتصاد کشور به اقتصاد دولتي کامل تبديل شد و هنوز همان سياق و روش؛ ولي به اشکال ديگري ادامه دارد. تا زماني که بيش از 80 درصد از اقتصاد کشور در دست دولت و شرکت هاي دولتي و وابسته به دولت است، نبايد انتظار داشت که محصولات و کالاهاي رقابتي توليد و عرضه شود؛ زيرا هرگونه کوشش و زحمتي با اين ساختار موجود، به شکست منجر خواهد شد.
در طول 40 سال پس از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي ايران، هيچ رئيس دولتي به اعضاي کابينه اش دستور نداده است که به ازاي کوچک تر شدن وزارتخانه ها به آنان پاداش خواهد داد؛ بلکه برعکس عمل شده است؛ يعني هر وزيري که توانسته است وزارتخانه متبوعش را گسترده تر و بزرگ تر کند، مورد تشويق و تکريم واقع شده است!
نگارنده خود شاهد تجربه تلخي با يکي از وزراي کشور به واسطه پيشنهاد وزير محترم وقت براي تصدي يکي از سازمان هاي بزرگ اقتصادي کشور بوده است که به واسطه اينکه به وزير گفته شد به شرطي اين مسؤوليت را قبول مي کنم که در طول حداکثر 2 سال، 30 درصد از بهترين شرکت هاي سازمان را با رعايت قوانين به بخش خصوصي واگذار کنم، مورد موافقت ايشان واقع نشد و خدا را شکر مسؤوليتي هم واگذار نگرديد. اين مثال عيني را آوردم که بدانيم تا زماني که اين نوع افکار و نگرش هاي دولتي و حاکميتي در کشور حاکم است، ساختار اقتصادي کشور اصلاح نخواهد شد و کالاهاي واقعي ايراني که داراي مزيت رقابت در بازار باشند، توليد و توزيع نخواهند شد.
وجود بنگاه هاي اقتصادي عمومي متعدد در کنار بنگاه هاي دولتي نيز مؤيد غيررقابتي شدن کالاهاي ايراني است.
متأسفانه، قدرت و توان بنگاه هاي عمومي که وابسته به نهادها و سازمان هاي پنهان و آشکار هستند، به قدري زياد است که در بسياري جاها به دولت تنه مي زنند.
عدم شفافيت در عملکرد اين نوع بنگاه ها و عدم ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده و عدم انجام تکاليف قانوني آنچه براي بنگاه هاي بخش خصوصي انجام مي گيرد؛ مانند: پرداخت ماليات، بيمه و ساير حقوق و عوارض دولتي، فرجه اي براي ظهور کالاي رقابتي ايراني باقي نمي گذارد. اگر دولت و حاکميت موفق شوند در مدت زمان باقيمانده از عمر دولت دوازدهم، حداقل 20 تا 30 درصد از حجم فعاليت هاي اقتصادي خويش را به بخش خصوصي واگذار کنند، البته، بخش خصوصي حقيقي و واقعي که کننده کار باشند و اهليت خويش را اثبات کرده باشند، مي توان اميدوار شد که در ميان مدت و درازمدت، ساختار مناسب اقتصادي کشور که از آن کالاي رقابتي توليد شود، سروسامان بگيرد و منابع کشور صحيح تر به کار گرفته شود.
به نظر نگارنده، هرگونه اصلاح و تدبير ديگري که بخواهد از کالاي ايراني حمايت کند، تنها زماني توفيق خواهد يافت که ساختار اقتصادي کشور اصلاح شده باشد و الا کاري از پيش نخواهد برد.
اميدواريم شرايط فعلي اقتصاد کشور سبب شود که دولت و حاکميت به  خود آيند و از روش ها و عملکردهاي گذشته درس عبرت گرفته، براي رونق بخشيدن به اقتصاد و شکوفايي آن تصميماتي جسورانه و واقع بينانه بگيرند.  
منبع: نشريه اتاق بازرگاني اصفهان