چالش اصلي امروز فعالان بخش خصوصي و وضعيت کنوني اقتصادي، حمايت نشدن بخش توليد کشور است.
هم اکنون، توجه به بخش توليد و افزايش بهره وري و نيز صيانت از سرمايه‌هاي ملي، با مشکلات پرشماري مواجه است. پيش از هر اقدامي درجهت حمايت از توليد ملي و جلوگيري از گسترش کالاي قاچاق، بايد اين موانع شناسايي و حل شود تا زمينه براي ايجاد بهره‌وري و اشتغال پايدار فراهم گردد. نوسان هاي نرخ ارز و نيز عدم برنامه‌ريزي بانک مرکزي براي کنترل شرايط ناپايدار ارز، مهم‌ترين چالش پيش روي صنعت و اقتصاد کشور در طول ماه‌هاي اخير بوده است که متأسفانه با تشديد تحريم‌ها، شکل ويژه‌اي به خود گرفته است؛ به طوري که حتي دولت و مجلس نيز در اين خصوص به جمع‌بندي و اتفاق نظر مشخصي دست نيافته‌اند.
نرخ تورم ساليانه متأثر از افزايش دستمزدها و گراني نهاده ها در اقتصاد ايران، ناشي از عملکرد دولت‌هاست و از کسري مستمر بودجه دولت‌ها و تأمين هزينه‌ها از جيب مردم با اخذ ماليات تورمي از فقير و غني به طور يکسان سرچشمه مي گيرد. در کنار اين مشکلات اقتصادي، کمبود اقدامات مؤثر فرهنگي، ميزان خودباوري در جامعه را در زنجيره توليد تا مصرف کاهش داده است؛ تا جايي که ما نه به نفس توليد باکيفيت اعتماد داريم، و نه اين اعتقاد براي مردم نهادينه مي شود که توليد و مصرف کالاي باکيفيت داخلي موجب خودکفايي، اشتغال و افتخار خواهد بود.
متأسفانه، واردات کالاهاي مصرفي در صدر اقلام وارداتي کشور قرار دارد. عمده‌ترين کالاي وارداتي به کشور در سال 97، برنج بوده است. در اين مدت بيش از 5/1 ميليون تن برنج به ارزش 5/1 ميليارد دلار به کشور وارد شده، که رشد 96 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان مي‌دهد. دومين کالاي عمده وارداتي به کشورمان در سال جاري، ذرت دامي بوده که نسبت به هفت ماه اول سال گذشته، 28 درصد رشد داشته است.
قطعات مونتاژي خودرو، با 82 درصد رشد، سومين کالاي مهم وارداتي به کشور بوده است.
خودروهاي زير 2000 سي سي با 52 درصد رشد، لوبياي سويا، خودروهاي بالاي 2000 سي سي، شکر، روغن دانه آفتابگردان، کنجاله، موز، گوشت قرمز يخي، نمايشگر ال سي دي يا ال اي دي، روغن پالم و جو، ساير کالاهاي عمده وارداتي به کشورمان در هفت ماه اول سال جاري بوده‌اند که ضرورت بالايي براي واردات نداشته اند.
قاچاق کالاي مصرفي؛ عمده ترين مانع ويرانگر توليد داخلي
اگرچه آمار کالاي قاچاق برابر اعلام مراجع ذي صلاح از 25 ميليارد دلار در سال 1395، به 6/12 ميليارد دلار در سال 1396 رسيد؛ ليکن همين ميزان نيز با احتساب از بين رفتن100هزار شغل با يک ميليارد دلار قاچاق، موجب از بين رفتن بيش از يک ميليون و دويست هزار شغل مي گردد. برابر آمارهاي اعلامي گمرک ايران و سازمان تجارت جهاني، تفاوت صادرات کشورهاي طرف معامله با ايران، همان واردات غيررسمي است که باعث از بين بردن مشاغل مي شود؛ براي مثال، ارزش قاچاق از سه کشور نمونه زير به حدود 11 ميليارد دلار مي رسد.
در اين راستا و براي تحقق شعار سال کشور، پيشنهادهاي ذيل ارائه مي شود:
فرهنگ سازي عملي با استفاده از کالاي ايراني در دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مؤسسات پژوهش اقتصادي به منظور تهييج و تشويق محققان و پژوهشگران
معلق شدن جرائم بانکي وام هاي عقب افتاده واحدهاي توليدي کشور
مبارزه منسجم تر و علمي تر با پديده قاچاق کالا
شناسايي و بهره گيري از ظرفيت هاي خالي توليدات در بخش‌هاي مسکن، پوشاک و غذا
توقف واردات مربوط به کالاهاي مصرفي و لوکس و بازنگري در نظام تعرفه هاي فعلي
تمرکز ديپلماسي سياسي-اقتصادي بر بازار 400 ميليوني کشورهاي مسلمان منطقه و بازار500 ميليوني کشورهاي آفريقايي
کاهش هزينه هاي فرايند فروش و حضور در کانال هاي توزيع استاندارد
تخفيف بيش از 50 درصدي براي تبليغ کالاهاي توليدي 100درصد ايراني
استفاده از نيروهاي بسيج سازندگي در تبليغ کالاهاي ايراني
جهت گيري سياست‌هاي تجاري، پولي، بانکي، ارزي و فرهنگي در راستاي توليد ملي
اصلاح عملکرد سيستم بانکي درجهت هدايت نقدينگي جامعه به سمت بخش‌هاي مولد
ساماندهي کولبران و تعيين سهميه کولبري متناسب با نياز هر منطقه مرزي
ساماندهي ورود کالاهاي ته لنجي و اولويت مصرف آن در همان استان
توجه توليدکنندگان به نوآوري، خلاقيت، بسته بندي مناسب، بازاريابي کارآمد، تبليغات مؤثر، برندسازي و ارتقاي بهره وري
استفاده از جمعيت بيکار و توانمند زنداني به عنوان نيروي کار ارزان تر در واحدهاي توليدي که از نيروي کار خارجي استفاده مي کنند.
نظارت و کنترل مؤثر: نظارت بايد نهادينه، سيستماتيک، نظام‌مند و مؤثر باشد. نظارت منطقي، مؤثر و بموقع موجب مي‌شود تا از سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌حاصل، حيف و ميل اموال و اتلاف سرمايه ملي جلوگيري شود.
ثبات بخشي به شاخص‌هاي اقتصاد کلان، پيش‌بيني پذير بودن شرايط اقتصادي براي بلندمدت، نياز امروز اقتصاد است. درحالي‌که عدم ايجاد اعتماد و ريسک بالا، سرمايه‌گذاران را به حالت صبر و انتظار فرو برده، اين شرايط سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد را به تأخير مي‌اندازد.
منبع: نشريه اتاق بازرگاني اصفهان