درهمایش تحریم ها و اقتصاد ایران با تاکید بر تداوم کسب و کاربر  مشارکت با شرکت های کوچک و متوسط بویژه اروپایی تاکید و عنوان شد:حمایت از کالای ایرانی نیازمند فراهم ساختن زمینه مشارکت بیشتر شرکت های تولیدی و صنعتی کشور با بازارهای بین المللی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این همایش که به همت دفتر مدیریت راهبردی بهبود مستمر محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان برگزارشد، مصطفی رناسی، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در آغاز این همایش با تاکید بر اهمیت بهبود فضای کسب و کار گفت : کارآفرینان مانند درختان تنومندی در فضای اقتصاد کشور هستند که در فضای کسب و کار مناسب رشد نموده و به بار می نشینند. رییس کمیسیون سیاستگذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه با انتقاد از سیاست های نادرست ارزی دولت در ماههای اخیر  تصریح کرد:متاسفانه در چند ماه گذشته سیاست نامناسب دولت در تعیین قیمت دستوری دلار در نرخ 4200 تومان سبب به هدر رفتن دهها میلیارد دلار ارز موجود در کشور شده است. رناسی افزود: اساسا نرخ گذاری دستوری ارز زمانی عملی خواهد بود که دولت توان اداره مطلوب این بازار را در هر شرایطی داشته و از پشتوانه بسیار قوی منابع ارزی برای عرضه ارز و مدیریت بازار برخوردار باشد، این در حالی است که دولت و بانک مرکزی ایران نشان دادند از توانمندی لازم برای مدیریت بازار ارز برخوردار نبوده و نیستند. نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه اظهار داشت : به رغم هدر رفتن میلیاردها دلار از ارز و سرمایه ارزی کشور در ماههای گذشته، نگرانی اصلی من تحریم ها و نوسانات ارزی نیست بلکه بیش از آن نگران ازبین رفتن کارآفرینان و تعطیلی بنگاه های تولیدی  و صنعتی کشور در شرایط کنونی هستم. سردبیر نشریه اتاق بازرگانی اصفهان در پایان سخنان خود، حمایت از کالای ایرانی را به معنای ارتباط بیشتر شرکت های تولیدی و صنعتی کشور با بازارهای بین المللی و استفاده از تکنولوژی روز جهان و همچنین امکان صادرات محصول و واردات تکنولوژی، ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز دانست.
در ادامه همایش شریف نظام مافی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس با تاکید بر ضرورت مطالعه قوانین تجارت بین الملل و همچنین شناخت موارد تحریم های آمریکا و همچنین تاثیر آن بر شرکای تجاری خارجی کشور توسط فعالان اقتصادی مرتبط با بازارهای جهانی گفت: در شرایط تحریمی جدید شرکت های ایرانی تنها می توانند با شرکت های کوچک خارجی به ویژه اروپایی همکاری نمایند چرا که به واسطه تحریم های موجود شرکت های بزرگ و متوسط نمی توانند حضور در بازار بزرگ آمریکا را فدای حضور در بازار ایران نمایند.وی در ادامه برضرورت بهبود فضای کسب و کار  و قوانین کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی و حضور شرکتهای خارجی در کشور تاکید نمود.
همچنین مهدی مطهر نیا، پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه رئیس جمهور جدید آمریکا با تیم کاملا ضد ایرانی بر سر کار آمده است گفت: هرچند بیشتر مشکلات اقتصادی کشور داخلی و ساختاری است اما تحریم های جدید نیز به میزان بیست درصد برشرایط اقتصادی کشور تاثیر گذار است.  وی تورم فزاینده،نرخ بالای بیکاری، وابستگی تولیدبه واردات،بی‌توجهی به بحران محیط زیست ومساله آب،بحران صندوق‌های بازنشستگی،رشدبالای نقدینگی و... را از چالش های اصلی داخلی اقتصاد کشور عنوان  و تصریح کرد: اقتصاد نفتی و وابستگی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت یکی از عوامل اصلی ضعف اقتصادی کشور است.
مطهرنیا تداوم وابستگی به نفت، گستردگی سازمانهای دولتی و نهادهای شبه دولتی، شرایط نا مطمئن کسب و کار، فضای نامناسب برای سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی، فاصله گیری و عدم ارتباط با اقتصاد جهانی را از مهمترین عوامل وعناصرایجاد وتداوم دوربسته پدیده کم  رشدی اقتصاد و جامعه ایران در دهه های اخیر عنوان کرد.
این مدرس دانشگاه برجام را فرصتی برای حکومت به منظور پوشاندن ضعف دولت دانست و افزود: متاسفانه کشور نتوانست از بخش عمده فرصت های موجود در برجام و اشتیاق سرمایه گذاران  و شرکت های خارجی برای حضور در ایران بهره مند گردد. وی اظهار داشت:  به رغم اینکه برخی رئیس جمهور آمریکا را فردی دیوانه تلقی می کنند اما شواهد نشان می دهد اقدامات و رفتار او براساس پارادایم آشوب شکل می گیرد که نشأت گرفته از نوعی تفکر در بخش هایی از آمریکاست. مطهرنیا تبدیل نرمش قهرمانانه به صلح پهلوانانه و یا جنگ ویران سازانه را از آینده پژوهی های ممکن در آینده محتمل دانست و تاکید کرد: لازم است فعالان بخش خصوصی برای هر یک از این آینده های محتمل برنامه و چشم انداز درستی داشته و مطابق آن حرکت کنند. وی در پایان سخنان خود خواستار  اقدامات هوشمندانه شرکت ها و فعالان بخش خصوصی در شرایط موجود و بهره مندی از دیدگاه های علمی این حوزه به منظورتبدیل تهدیدهای تحریم به فرصت برای رشد اقتصادی و اشتغال کشور شد.
سید روح اله منصوری، مشاورحقوقی مرکزحقوق بین الملل ریاست جمهوری نیزدر ادامه این همایش انواع تحریم های اعمال شده بر ایران را شامل تحریم های  یکجانبه (ایالات متحده)، تحریم های چند جانبه (اتحادیه اروپا)  همچنین تحریم های بین المللی (شورای امنیت سازمان ملل)عنوان کرد. وی با اشاره به تاریخچه تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران گفت: تحریمهای تجاری مرتبط باتسخیرسفارت آمریکا(۱۹۷۹)، قانون تحریمهای ایران ولیبی (۱۹۹۶) و همچنین تحریمهای هسته ای(۲۰۰۶ به بعد) بخش عمده این تحریم هاست. این حقوقدان با  اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از برجام تصریح کرد:  لغومجوزOFACدرخصوص صادرات هواپیماهای مسافربری وقطعات وسرویسهای مربوطه، محدودیت شدید مجوزOFAC درخصوص واردات فرش وموادغذایی ایرانی وبعضی دیگرازمعاملات مالی و همچنین الزام شرکتهابه فسخ سایرقراردادهای مجازمنعقده قبل ازتاریخ هشت می طی  مهلت ۹۰ روزه؛  مهمترین بخش از تحریم های جدید آمریکا بر علیه ایران خواهد بود. منصوری در ادامه به اقدامات حقوقی تجاروسرمایه گذاران درمقابله باتحریمهاپرداخت و افزود: شرکت های خصوصی و فعالان اقتصادی درزمان تنظی مقراردادهاباید با رعایت احتیاطات لازم (Due Diligence)،  تعیین قانون ایران به عنوان قانون حاکم برقرارداد و حتی المقدورتعیین سازمانهای داوری ایرانی مانندمرکزداوری اتاق بازرگانی ایران یامرکزمنطقه ای داوری تهران به عنوان مرجع حل وفصل اختلافات در قراردادهای خود توجه نمایند. گفتنی است در ادامه همایش در قالب پنل پرسش و پاسخ با حضور فریبرزاخلاقی،حقوقدان و مشاور تجارت بین الملل به سوالات حضار پاسخ داده شد.