در چهارمین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تاکید بر لزوم مدیریت صحیح منابع ارزی کشور، انسجام و هم گرایی فعالان بخش خصوصی عامل حل بسیاری از مشکلات آنها عنوان شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در این جلسه که به جمع بندی بررسی مشکلات واحدهای صنعتی در زمینه تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات اختصاص یافت، مجتبی ملااحمدی، نایب رییس کمیسیون صنایع ضمن انتقاد از تغییر روند دریافت ارز دولتی به واردکنندگان کالا گفت: از این پس مقرر شد شرکت های تولیدی به منظور تامین ارز مورد نیاز خود جهت واردات مواد اولیه و ماشین آلات به جای بانک عامل، به دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با تخصیص ارز به واردکنندگان مراجعه نمایند. وی افزود: در صورت عدم رسیدگی فوری به ثبت سفارشات واحدهای صنعتی و تولیدی به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز این واحدها، این مساله در کنار مواردی چون مشکلات با دارایی، بانک ها، بحث مالیات بر ارزش افزوده، بیمه وتامین اجتماعی و ... واحدهای زیادی را با بحران فزاینده مواجه خواهد کرد. نایب رییس این کمیسیون ضمن ابراز تاسف از پیامد نوسانات ارزی چند ماه گذشته که منجر به تعطیلی و یا در آستانه تعطیلی قرار دادن برخی واحدهای تولیدی کشور شده است، تصریح کرد: تعیین ارز 4200 تومانی و ثبت سفارش از طریق سامانه نیما در کنار افزایش لحظه ای قیمت ها فرصتی برای رانت خواران و سوء استفاده کنندگان مهیا  و ضربه مهلکی بر فعالان اقتصادی و تولید کنندگان کشور وارد ساخت. ملااحمدی با بیان اینکه طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته حدود 38-35 میلیارد دلار واردات داشته ایم و این رقم از 21 فروردین ماه تا 31 خرداد ماه سالجاری به 17 میلیارد دلار رسیده، خاطر نشان کرد: این آمار نشانگر این است که در کشور منابع ارزی کافی وجود داشته و حل بحران موجود تنها مستلزم مدیریت صحیح منابع ارزی و تخصیص مناسب آن به بخش های تولیدی و صنعتی و واردات کالاهای ضرور و نیز کوتاه کردن دست رانت خواران می باشد. در ادامه مهدی مسایلی، مسوول کمیته خدمات فنی مهندسی و پیمانکاری کمیسیون صنایع با انتقاد از شرایط موجود اقتصاد کشور اظهار داشت: متاسفانه در صورت عدم مدیریت درست فضای اقتصادی کشور و ممانعت از آسیب پذیری واحدهای صنعتی و تولیدی با تعطیلی احتمالی این واحدها، لطمات جبران ناپذیر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی برای کشور در پی خواهد داشت. وی در ادامه با اشاره به تاثیر تلاطمات ارزی موجود بر نرخ تورم و در نتیجه قیمت کالاها و خدمات داخلی، خواستار لحاظ شدن تعدیل نرخ تورم در قراردادهای منعقده شد. همچنین بهروز حق پناه، مسوول کمیته خودرو ذیل این کمیسیون نیز گفت: متاسفانه به دلیل مشکل در تامین قطعات الکترونیکی و برقی، قطعه سازان خودرو با 50 درصد کمتر از ظرفیت سال گذشته در حال فعالیت بوده و این امر موجب افول هر چه بیشتر اشتغال در بخش قطعه سازی و تعدیل نیرو در این واحدها شده است.  آتش انتظامی، مسوول کمیته فولاد کمیسیون صنایع نیز ادامه روند کنونی در وضعیت ارز کشور را موجب تمام شدن مواد اولیه بسیاری از صنایع و ایجاد مشکل در تامین مجدد این مواد و به تعطیلی کشانده شدن تعداد بیشتری از واحدها دانست و خواستار چاره اندیشی و همکاری هر چه بیشتر دولت با فعالان اقتصادی کشور شد. مهدی هراتیان فر، مسوول کمیته صنعت ساختمان این کمیسیون نیز در ادامه پیگیری مطالبات بحق فعالان بخش خصوصی در قالب یک اتحادیه و یا NGO را موجب بالا رفتن قدرت چانه زنی و به ثمر نشستن خواسته های آنها دانست و گفت: حضور نماینده ای از طرف تولیدکنندگان و صنعتگران کشور در مجلس شورای اسلامی می تواند در این زمینه راهگشا باشد. مسعود بختیاری دیگر عضو کمیسیون نیز داشتن روحیه مطالبه گری و پرسشگری را رفع کننده بسیاری از مشکلات فعالان بخش خصوصی دانست و افزود: باید سیاست های بعضا  نادرست و غیر اصولی دولت به چالش کشیده شده و بخش خصوصی به احقاق حق خود بپردازد و خواسته های خود را به صورت شفاف مطرح نمایند. ابراهیم حبیب الهی، مسوول کمیته فلزات گرانبها نیز ضمن ابراز تاسف از به تعطیلی کشانده شدن بسیاری از کارگاه های طلاسازی در اصفهان گفت: متاسفانه در ماه های اخیر تولیدات صنعت طلا به شدت کاهش یافته و بعضا به صفر رسیده است و این در نتیجه سیاست های نادرست دولت می باشد. وی تعلق گرفتن مالیات بر ارزش افزوده بر شمش وارداتی را موجب به وجود آمدن مشکلات زیادی برای فعالان صنعت طلا دانست و همچنین خواستار ایجاد بانک طلا شد. سید حسن موسوی، دیگر عضو کمیسیون صنایع نیز هم افزایی و تعامل هر چه بیشتر اتاق های بازرگانی را در احقاق حق فعالان بخش خصوصی و پیگیری مطالبات آنها در مجلس موثر دانست.