در همين راستا، سازمان هاي اقتصادي منطقه اي و جهاني براي تسهيل و روان نمودن داد و ستدهاي اقتصادي بين کشورها به وجود آمده اند؛ از جمله سازمان جهاني تجارت( wto) که براي عضويت در آن بايد ساختارهاي مناسب اقتصادي در کشور متقاضي عضويت ايجاد شود تا تبادلات اقتصادي در چهارچوب هاي تعريف شده بين اعضا با سهولت انجام شود. اين درهم تنيدگي اقتصادهاي کشورها در يکديگر، به حدي گسترش يافته است که به جرات مي توان گفت هيچ کشوري نمي تواند مدعي خودکفايي و جدا شدن از اقتصاد جهاني شود. تجربه دهه هاي گذشته اقتصاد جهاني نيز اثبات کرده است که هرگونه زمين لرزه در اقتصادهاي بزرگ جهاني، باعث اخلال در اقتصاد ساير کشورها مي شود. بارها شنيده و ديده ايم که وقتي چيني ها درگوشه اي عطسه اقتصادي مي کنند، تب اقتصادي بسياري از کشورهاي ديگررا در بر مي گيرد. البته، در اين ميان، کشورهايي که از اقتدار و ثباتاقتصادي بيشتري برخوردارند، کمتر آسيب خواهند ديد و بر عکس،کشورهايي که از اقتدار و ثبات اقتصادي ضعيف تري بهره مي برند، آسيب پذيرتر خواهند بود. اقتصاد کشور ما نيز جزو کشورهاي با اقتدار و باثبات اقتصادي محسوب نمي شود و لذا با به وجود آمدن تنش هاي مختلف آسيبپذيرتر خواهد بود. تجربه تلخ تحريم هاي اقتصادي قبل از برجام بر اقتصادکشور ما بر هيچ کس پوشيده نيست؛ به طوري که هنوز بسياري از ناهنجاري هاي اقتصادي کشور، محصول آن دوره نافرخنده است. خروج امريکا از برجام و به دنبال آن، وضع نمودن سخت ترين و بيش ترين تحريم ها عليه ايران،بدون شک آثار و خسارت هاي زيانباري را بر کشور و مردم ايران برجايخواهد گذاشت. اگرچه ساير کشورهاي امضاکننده سند برجام مدعي هستندکه از برجام خارج نخواهند شد؛ ولي واقعيت هاي موجود چيز ديگري را نشانمي دهند. حجم مبادلات اقتصادي و تجاري بين کشورهاي مختلف با امريکا،که صاحب بزرگ ترين و قدرتمندترين اقتصاد دنياست، به قدري بالاست که براي هيچ کشوري قابل اغماض و گذشت نيست. از طرف ديگر، تهديد و تحريم و جريمه نمودن شرکت هاي جهاني به  علت همکاري آنها با ايران توسط امريکا، همه آنها را وادار خواهد نمود که از همکاري با ايران صرف نظرنموده، يکي پس از ديگري کشور ما را ترک کنند. اين عدم همکاري با اقتصادايران، خسارت ها و زيان هاي بزرگي را متوجه اقتصاد و رفاه مردم ما خواهدنمود؛ از جمله:
١.سرمايه گذاري هاي جديد انجام نخواهد شد؛
٢. هزينه هاي مبادلات تجاريبراي طرف ايراني به مراتب افزايش پيدا خواهد نمود؛
٣.دسترسي به منابع اعماز علمي، اقتصادي، سرمايه اي و مالي کاهش خواهد يافت و بعضاً غيرممکنخواهد شد؛
٤.دسترسي به مواد اوليه، قطعات و لوازم خطوط توليد به شدت کاهش خواهديافت و يا حتي غيرممکن خواهد شد؛
٥. دسترسي به بازارهاي هدف به منظورصادرات کالا و محصولات ايراني کاهش خواهد يافت و يا غيراقتصاديخواهد شد؛
 ٧.درآمدهاي نفتي و ساير محصولات صادراتي کاهش خواهديافت.
پيامدهاي موارد فوق بر اقتصاد کشور عبارتند از:
١.کاهش رشد اقتصادي کشور؛
٢. تعطيل و نيمه تعطيل شدن کارخانه هاي توليدي؛
٣.   افزايش بيکاري؛
٤.   افزايش تورم همراه با رکود اقتصادي؛
 ٥.  فرار سرمايه ها از چرخه توليد و کشور؛
٦.  ايجاد نامني و ناهنجاري هاي اجتماعي؛
٧.کاهش رفاه عمومي مردم.
قطعاً در اين جنگ اقتصادي نابرابر، بيش ترين آسيب ها متوجه طرف ضعيف تر خواهد شد که مي توان با تدابير خردمندانه اين آسيب ها را کاهش داد. اميدواريم بتوانيم از اين مرحله با همکاري و اتحاد مسؤولان اقتصادي وسياسي کشور، حمايت از کالاي ايراني و  با پرداخت کمترين هزينه ها عبورکنيم.
منبع: نشریه اتاق بازرگانی اصفهان