افزون بر اين، توسعه اقتصادي که با وعده از بين بردن فقر و افزايش رفاه جوامع در مسير خود جلو مي رفت، به گواهي آمارها، نه تنها نتوانسته بود بر فقر غلبه کند؛ بلکه بسياري از طبقات اجتماعي و ملل را گرفتار دام فقر نهادي و ساختاريافته کرده بود. ثروت دنيا سال به سال درحال افزايش بوده و هست؛ اما اين افزايش ثروت، موضوعي نبوده که توسط همه اقشار اجتماعي احساس شود و اغلب، گروه هاي خاصي از مزاياي آن بهره مند مي شوند. از ديگر مشکلات توسعه اقتصادي در ارتباط با مسائل اجتماعي، تخريب محيط زيست بوده و هست. در دهه 70 ميلادي، صداهاي متفاوتي درباره رسوايي ديگر توسعه اقتصادمحور به گوش جوامع بشري رسيد. درواقع، به شکلي عمومي، عيان شد که اين رشدِ منوط به افزايش توليد و مصرف، نيازمند استفاده بيش از پيش از «منابع طبيعي» است و چرخه معيوبي توليد مي کند که با تخريب منابع طبيعي، آلودگي محيط زيست، افزايش جمعيت و …، به کاهش کيفيت زندگي و در خطر قرار دادن حيات بر روي زمين خواهد انجاميد، که مغاير با اصول سه گانه توسعه پايدار است. سطوح مربوط به مسؤوليت هاي اجتماعي در جامعه توسعه  يافته، از فرد آغاز شده، به بخش هاي بزرگ دولتي مي رسد و هرچه از مسؤوليت هاي فردي به سمت مسؤوليت هاي اجتماعي دولتي مي رويم، اين مسؤوليت ها از مؤلفه ها و شاخص هاي خرد، به سمت مؤلفه ها و شاخص هاي کلان متمايل مي شوند.
 سطوح مرتبط با مسؤوليت هاي اجتماعي در جامعه توسعه يافته
نخستين سطح درگيري مسؤوليت هاي اجتماعي در جامعه توسعه يافته، سطوح فردي است: مسؤوليت اجتماعي فردي شامل شرکت هر فرد در اجتماعي است که در آن زندگي مي کند و مي توان آن را به علاقه مندي از اتفاقاتي که در جامعه رخ مي دهد و شرکت فعال براي حل برخي از مشکلات محلي تعريف کرد. حقوق شهروندي، مفهومي است که با مسؤوليت و مسؤوليت پذيري آحاد جامعه همراه است. در جامعه مدني، هر شهروندي درمي يابد که بي مسؤوليتي انسان هاي پيراموني، او را در مسير پرنوساني قرار مي دهد و چنانچه خود نيز نسبت به پديده هاي پيراموني بي مسؤوليت باشد، محيط زندگي خود و ديگران را دچار آسيب مي کند. زيباترين احساس خوشايند در مقوله شهروندي، کوشش براي همکاري، تعاون و بار مسؤوليت خود و ديگران را به دوش کشيدن است(هزارجريبي و امانيان، 1390: 16).  
مفهوم شهروندي در بعد اجتماعي، ايده اي است که در اروپاي غربي مطرح شده و در قرن شانزدهم و هفدهم با فراگير شدنش انتشار يافته است. مفهوم شهروندي را مي توان در مجموع، جزو مفاهيم جديدي دانست که با زندگي برخاسته از تجدد فرهنگ انسان اجتماعي درهم آميخته است(هاشميان و گنجي، 1388: 44) . درباره مسائل اجتماعي فردي نيز چنين آمده: مسؤوليت اجتماعي فردي،  وظايفي است به عهده آحاد جامعه؛ همچون: آلوده نکردن محيط، تبعيض قائل نشدن در ارائه خدمات، انجام ندادن کارهاي غيراخلاقي و آگاه کردن مصرف کننده از کيفيت محصولات و مشارکت مثبت در زندگي افراد(الواني و قاسمي، 1377: 324 ).
از نظر اجتماعي مسؤول بودن؛ يعني افراد و سازمان ها بايد با اخلاق و حساسيت نسبت به مسائل اجتماعي، فرهنگي و محيطي رفتار کنند. کوشش براي برقراري مسؤوليت اجتماعي، به افراد، سازمان ها و دولت کمک مي کند تاثيري مثبت بر دستيابي به توسعه پايدار داشته باشند. مکتب حيات بخش اسلام به عنوان ديني کامل، براي جنبه هاي مختلف زندگي انسان، که از آن جمله زندگي اجتماعي است، داراي قوانين و توصيه هاي اخلاقي است که هر فرد مسلمان در مناسبات و رفتارهاي اجتماعي، ملزم به رعايت آنهاست. «هدفداري»، «مسؤول  بودن»، «اختيار»، «برخورداري از حيات جاويد» و «دو بُعدي بودن»، از مهم ترين مباني انسان شناختي در مکتب اسلام است که از مسلمان، شهروندي مسؤوليت پذير و متعهد نسبت به جامعه مي سازد و مي تواند از مهم ترين عناصر در بهبود کيفيت زندگي در ساختار شهري يا همان توسعه پايدار شهري باشد. مسلماً هر جامعه اي درحال تغيير است و زندگي خود را دارد و هر انساني مي تواند با توجه به عقايد و فرهنگ جامعه خود، امکانات سخت افزاري و نرم افزاري در دسترس، قوانين حاکم و ساير متغيرها، مسؤوليت پذيري خود را در جامعه تعيين نمايد.
دومين سطح درگيري مسؤوليت هاي اجتماعي در جامعه توسعه يافته، سطوح بنگاهي، شرکتي و سازماني / تشکيلاتي است: در بسياري از کشورهاي توسعه يافته جهان، شرکت هايي موفق ترند که براي مسؤوليت اجتماعي شرکتي خود ارزش فراواني قائل هستند. اين شرکت ها همواره مي کوشند تا ارزش مشترکي را با اجراي ايده هايي خلاقانه و کاربردي خلق کنند. اين ايده ها، با پشتوانه  برنامه هاي درازمدت و کاملاً دقيقي اجرا مي شوند که اين شرکت ها در گذشته اهدافي مرتبط با مسؤوليت اجتماعي شرکتي خود مشخص نموده اند. بعضاً اين برنامه ها در دسترس شهروندان قرار مي گيرد تا آنها بدانند که مثلاً فلان شرکت، در پنج سال آينده چه ارزش مشترکي را براي جامعه خلق مي کند و حافظ کدام منافع جامعه خواهد بود. نقش شرکت ها در توسعه پايدار، در سه دسته اجتماعي، محيط زيستي و اقتصادي قرار داد. درواقع، توسعه اي «پايدار» است که علاوه بر بعد اقتصادي، پيامدهاي زيست-محيطي و اجتماعيِ آن نيز مثبت و مديريت شده باشد. با چنين نگاهي، بهره برداري از منابع طبيعي و سرمايه هاي انساني امروز زمين، حيات و بهره مندي و شادي نسل هاي فعلي و آينده را نبايد به خطر بيندازد. درحقيقت، مطالبه از سازمان ها براي «مسؤولانه عمل کردن» در قبال جامعه، موضوعي است که با گسترش روزافزون اثرگذاري آنها بر محورهاي تشکيل دهنده توسعه پايدار؛ يعني «اقتصاد»، «جامعه» و «محيط زيست»، در دهه هاي پاياني قرن بيستم شدت گرفت و سبب شد که مفهومي به نام مسؤوليت اجتماعي سازمان ها( Corporate Social Responsibility  ) يا CSR در دنياي مديريت ظهور پيدا کند. براي داشتن درکي از اثرگذاري سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي بر توسعه پايدار، کافي است به اين توجه کنيم که در ميان صد اقتصاد برتر دنيا، نام بيش از ده شرکت به چشم مي خورد. از اين روست که موضوع «مسؤوليت اجتماعي سازمان ها» يا CSR  در هدايت فرايند توسعه به سمت پايداري اهميت ويژه اي يافته است. CSR به طور خلاصه؛ يعني اينکه سازمان ها در قبال جامعه اي که در آن فعاليت مي کنند، مسؤول هستند؛ زيرا از منابع انساني، طبيعي و اقتصادي آن استفاده مي کنند. برخلاف نگاه سنتي به مديريت و کسب وکار، سازمان ها ديگر تنها در مقابل سهامداران  مسؤول نيستند و نبايد تنها به ميزان سوددهي سهامداران و آن هم بر مبناي منافع کوتاه مدت نگاه کنند. بدين ترتيب، انتظار مي رود سازمان ها که در ارتباط با ذي نفعان ديگري نيز هستند، خواسته هاي مشروع آنها را هم لحاظ کنند. ذي نفعان؛ موجوديت ها، گروه ها و افرادي هستند که بر سازمان اثر مي گذارند يا از آن اثر مي پذيرند و طيف وسيعي را شامل مي شوند؛ از کارکنان، مشتريان، شرکاي تجاري و جوامع محلي گرفته تا محيط زيست، رسانه ها، نهادهاي مردمي، شهروندان و دولت. از اين دريچه، مي توان CSR را يکپارچه کردن اهداف اجتماعي و محيط زيستي با عمليات سازمان و وارد کردن آن مسائل در تعاملات مابين سازمان و گروه هاي مرتبط با آن ناميد. به عبارت کلي، مسؤوليت اجتماعي شرکت ها در يک تعريف ساده، شامل مسؤوليت هايي مي شود که بنگاه ها در مقابل جامعه اي که در آن فعاليت مي کنند، به عهده دارند. به اين ترتيب، مسؤوليت اجتماعي، فعاليت داوطلبانه اي است مبتني بر اخلاق سازمان يا نهادي که وراي الزامات قانوني و با هدف توجه به انتظارات ذينفعان صورت مي گيرد. افزون بر اين، يکي از مهم ترين ويژگي هايي که براي اين مفهوم در نظر گرفته شده، تاکيدي است که سازمان ها بر سيستم اجتماعي جوامع به جاي مي گذارند. از اين سو، بايد فعاليت ها به گونه اي باشد که کمترين اثر سوء را بر جامعه باقي بگذارد.
سومين سطح درگيري مسؤوليت هاي اجتماعي در جامعه توسعه يافته، سطوح دولتي و دخالت سياست در مسؤوليت هاي اجتماعي براي ايجاد جامعه توسعه يافته است: جذابيت سياست گذاري اجتماعي دولت، چندان مرزي ندارد و به همه جنبه هاي زندگي مربوط مي شود که در سطح محلي، ملي، منطقه اي و جهاني مورد توجه قرار مي گيرند. همه مسائل مربوط به امنيت اجتماعي، مسکن، آموزش، بهداشت و مراقبت اجتماعي در اين حوزه قرار مي گيرند. برنامه ريزي براي تأمين چنين اهدافي، صرفاً از طريق فرايندهاي اجتماعي حاصل نخواهد شد. بايد مؤلفه هاي اقتصادي نيز به موازات اهداف اجتماعي دولت شکل گيرد. موضوع هايي مانند: بهداشت، آموزش، وسايل معاش، شغل و پول، موضوع هايي حياتي هستند که به کمک دولت، مقامات رسمي، شرکت ها، گروه هاي اجتماعي، مجموعه هاي اقتصادي، مؤسسات خيريه، انجمن هاي محلي و ساير گروه هاي غيردولتي محقق مي شوند.
به طور کلي، دولت نه تنها در ارتباط با رفاه اجتماعي؛ بلکه در برابر طبقات اقتصادي، سازوکار فعاليت شرکت هاي چندمليتي، اتحاديه هاي کارگري، نهادهاي مالي، واردکنندگان، صادرکنندگان، سهامداران، مالکان شرکت هاي اقتصادي و ساير نيروهاي اجتماعي داراي مسؤوليت است. نظريه پردازان بر اين اعتقادند که سياست گذاري اقتصادي در عصر حاضر به وسيله مراجع و مجموعه هاي مختلف دولتي شکل مي گيرد. به عبارت ديگر، بخش هايي متنوع در فرايند سياست گذاري اقتصادي مشارکت دارند. هريک از اين بخش ها، نماد فعاليت هاي اجتماعي در جوامع محسوب مي شوند. بنابراين، سياست گذاري اقتصادي بايد به گونه اي انجام پذيرد که نيازهاي اجتماعي را تأمين کند. هر سناريوي احتمالي در سياست هاي اجتماعي که به رفاه، آسايش و همکاري لايه هاي اجتماعي مختلف منجر شود؛ بخشي از ضرورت هاي حکومت داري محسوب مي  شود. به عبارت ديگر، براي رفاه جامعه، رشد اقتصادي کشور، ارتقاي درآمد مجموعه هاي صنعتي و اقتصادي مختلف و همچنين، بازسازي اقتصاد ملي و جهاني، چاره اي جز نقش آفريني دولت در حوزه سياست گذاري اقتصادي وجود ندارد؛ لذا نمي توان شرايطي را درنظر گرفت که رفاه اجتماعي، توسعه اقتصادي و پيشرفت تکنولوژيک بدون توجه به نقش دولت در پاسخگويي اجتماعي و سياست گذاري اقتصادي انجام پذيرد.
اگر دولت نتواند در فرايند سياست گذاري اقتصادي به اهدافي همانند رفاه اجتماعي و ارتقاي درآمدهاي ملي توجه مؤثر نشان دهد، در آن شرايط، جلوه هايي از دولت بدون رفاه و همچنين، دولت غيرتوسعه گرا ايجاد خواهد شد. در چنين فرايندي، برخي از نظريه پردازان تأکيد دارند که کارويژه اصلي دولت نمي تواند تحت الشعاع هيچ موضوع ديگري قرار گيرد. اگر توسعه اقتصادي شکل گيرد؛ در آن شرايط بستر براي افزايش سطح رفاه جامعه نيز فراهم خواهد شد. به همين دليل است که در دوره رشد اقتصادي، ميزان درآمد دولت، جامعه و گروه هاي اقتصادي به موازات يکديگر افزايش مي يابد. همچنين، کسري بودجه دولت کاهش يافته، بستر براي رونق اقتصادي، سرمايه گذاري و ارتقاي زيرساخت هاي توسعه فراهم مي شود.
 نتيجه گيري ، پيشنهادها و توصيه هاي سياست گذاري
ضرورت هاي سياست گذاري در مباني توسعه اجتماعي و اقتصادي ايجاب مي کند که بين حوزه هاي مسؤوليت هاي اجتماعي دولت و مشارکت بخش خصوصي، چه فردي و چه بنگاهي، جلوه هايي از موازنه، همکاري و مشارکت ايجاد شود. به عبارت ديگر، مسؤوليت اجتماعي صرفاً در شرايطي معنا پيدا مي کند که جلوه هايي از توازن و همکاري بين لايه هاي مختلف اجتماعي ايجاد شود.
براي تحقق چنين اهدافي، لازم است کنش هر يک از بازيگران در روند مسؤوليت اجتماعي، ماهيتي قاعده مند پيدا کند. اگرچه مسؤوليت اجتماعي دولت در روند سياست گذاري اقتصادي بالاست؛ اما اين امر به آن مفهوم است که هر ساختار سياسي بايد تصميمات خود را بر اساس انتظارات گروه هاي اجتماعي تنظيم کند. از سوي ديگر، مسؤوليت اجتماعي انعکاس قدرت دولت محسوب مي شود. بازيگراني که داراي مسؤوليت اجتماعي هستند نيز از قدرت و توانمندي لازم برخوردار مي  شوند. اين نظريه، بيانگر آن است که قدرت دولت در حوزه بخش خصوصي نيز ساري و جاري است. اگر دولت بتواند مسؤوليت اجتماعي خود را به حوزه هايي متنوع تر منتقل کند؛ در آن شرايط، زيرساخت هاي اقتدار خود را افزايش داده است.
از سوي ديگر، مسؤوليت  اجتماعي نيازمند اقدام جمعي بازيگران و نهادهاي اجتماعي- اقتصادي است. چنين مجموعه هايي مي توانند سياست دولت را در فرايند سياست گذاري اقتصادي تعديل کنند. اين امر در شرايطي انجام مي گيرد که بخش خصوصي نيز بتواند به موازات دولت، بخشي از اهداف و الگوهاي رفتاري آن را در ارتباط با حوزه هاي مسؤوليت اجتماعي تأمين کند. بر اساس چنين رويکردي، هر بازيگري که داراي قدرت سياسي يا اجتماعي باشد، به موازات ميزان توانايي و قدرت خود بايد مسؤوليت اجتماعي مناسب و مطلوب را نيز عهده دار شود. در همين راستا، انجام امور زير پيشنهاد مي گردد:
برنامه ريزي جامع براي آگاهي سازي در زمينه هاي مختلف حقوق، وظايف و شأن شهروندي افراد جامعه؛
شناسايي موانع، منابع و اولويت بندي خواسته هاي گروه هاي مختلف جامعه و تامين آن از سوي سازمان هاي خصوصي و دولتي؛
برنامه ريزي جامع براي نهادينه کردن حقوق و وظايف شهروندي در عرصه عمومي، خصوصي، و مطالعه ارزش ها و تقويت آنها، که مستلزم توجه به مديريت مسؤوليت اجتماعي سازمان هاست؛  
تاکيد بر مسؤوليت اجتماعي سازمان ها در تامين نيازهاي شهروندان؛
فرهنگ سازي حقوق شهروندان و ارتقاي سطح آگاهي آنها از طريق رسانه و مسؤوليت سازمان ها در اين زمينه؛
به کارگيري بهتر و موثرتر انگيزه ها و مشوق ها براي تحقيق و توسعه خصوصي؛
خدمات حمايت از نوآوري ها؛ به ويژه براي انتقال و انتشار فناوري؛
استقرار پايه هاي نوآوري و پارک هاي فناوري در دانشگاه ها؛
تعريف رويه هاي عمومي براي خدمات و محصولات نوآوري؛
ارائه راه هاي دستيابي به منابع مالي داخلي و بين المللي خارجي؛
عرضه ابتکارات فناوري جديد بر پايه مشارکت بخش عمومي؛
تأسيس شبکه هاي ناحيه اي، خوشه و محلي در راستاي اتحاديه هاي قاره اي، با محوريت توسعه شرکت هاي کوچک و متوسط؛
تقويت بازار داخلي خدمات و پشتيباني از برنامه عملياتي خدمات عمومي؛
رفع و کاهش قوانين تجارت و ديگر سدها و موانعي که بي جهت رقابت را به تعويق مي اندازند؛
حمايت از اهداف افقي خاص؛ از قبيل: تحقيقات، نوآوري و بهينه کردن سرمايه انساني؛
کاهش امور اداري در سازمان ها؛ به ويژه شرکت هاي کوچک و متوسط و شرکت هاي نوپا؛
بهبود کيفيت قوانين جديد و موجود؛
ترغيب و تقويت سازمان ها در توسعه مسؤوليت اجتماعي سازماني؛
تقويت انگيزه ها و مشوق هاي اقتصادي شامل تسهيل در سيستم هاي مالياتي و کاهش هزينه هاي غيردستمزدي نيروي کار؛
ايجاد يک نقطه تعامل يک طرفه و مشوق براي شبکه هاي حمايت ملي براي سازمان ها؛
تقويت آموزش و ÷÷÷پرورش کارآفرينان براي شرکت هاي کوچک و متوسط؛
تسهيل انتقال مالکيت، مدرنيزه کردن، ضرورت قوانين ورشکستگي و بهبود آنها و پيشرفت و روند ساختاردهي مجدد؛
تقويت و گسترش نوآوري و روزآمد کردن شيوه هاي کاري سازمان ها.
منبع: نشريه اتاق بازرگاني اصفهان