نشست توسعه صادرات غیر نفتی ،رشد اقتصادی و شکوفایی کسب و کار در سالن اجتماعات اتاق اصفهان برگزار شد.

«غلامعلی فرجادی» عضو هیات علمی موسسه ملی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی نهاد ریاست جمهوری در این نشست  به استراتژی توسعه در دهه 1950 اشاره کرد و گفت:در این استراتژی خودکفایی و خود بسندگی به عنوان مهمترین موولفه شناخته می شد و کشوری موفق بود که بتواند همه نیازهای خود را از داخل تامین کند.

وی اضافه کرد:تمام کشورها به جز کره جنوبی ،تایوان،سنگاپور و هنگ کنگ این استراتژی را در صحنه عمل پیاده کردند و به مدت 30 سال  در فضای اقتصادی دنیا حکفرما بود.

وی با اشاره به تجربه تولید پیکان در صنعت خودروسازی و جلوگیری از ورود خودروهای خارجی  گفت:قدرت رقابت از  خودروسازی داخل به دلیل ممانعت ورود خودروهای خارجی گرفته شد و امروز نسبت به صنعت خودروسازی کره جنوبی بسیار عقب ماندیم.  

وی با تبیین خودکفایی در اقتصاد گفت:خودکفایی به طور کلی خوب است به شرط اینکه هزینه تمام شده کالاهای داخل از همتایان خارجی کمتر  باشد .

وی تجربه خودکفایی گندم در دهه 80 را نمونه دیگری از تجربه استراتژی خودکفایی برشمرد و گفت:در آن سال دولت از کشاورز  گندم را کیلویی 200 تومان خریداری می کرد و در مرز هر کیلو 175 تومان قابل واردات بود .سال بعد با کمبود عدس در بازار داخل روبروشدیم زیرا تمام زمین ها به کشت گندم اختصاص پیدا کرده بود.

وی کشور آلبانی را نمونه کامل استراتژی خودکفایی در قلب اروپا  عنوان کرد و گفت:با همین اعتقاد این کشور اقدام به تولید همه کالاهای مورد نیاز خود کرد و به عنوان فقیرترین کشور اروپا شناخته شد.

فرجادی صادرات را رمز موفقیت در رقابت و بهره وری بنگاه های اقتصادی برشمرد و گفت:تمام کشورها که توانستند درب اقتصاد خود را به روی کالاهای خارجی باز کنند  و  زمینه رقابت را برای تولید کنندگان داخلی فراهم ساختند ،در عرصه جهانی توانستند بنگاههای تولیدی  موفقی ایجاد کنند .

استاد اقتصاد دانشگاه درامدهای ناشی از فروش نفت را عامل موثر در بزرگ شدن دولت های ایران طی یکصد سال اخیر دانست و گفت:وجود دلارهای نفتی زمینه رانت اقتصادی برای بخشی از جامعه را فراهم ساخت و افزایش بهره وری و صادرات مطلوبیت برای بنگاه اقتصادی ایجاد نمی کرد.

وی میانگین زمان اجرای یک پروژه را سه سال تخیمن زد و گفت:متاسفانه به جای تعریف پروژه های عمرانی محدود تعداد بیشماری پروژه در طی بیست سال اخیر تعریف شده است که منابع موجود نمی توان باعث اتمام انان شود.

وی یکی از عوامل موثر در تورم را  پایان نیافتن پروژه های عمرانی دانست و گفت:هر سال ردیف های اعتباری برای بخشی از پروژه ها به دلیل تعداد بی حساب و کتاب آن اختصاص می یابد.

فرجادی صادرات غیر نفتی را عامل موثر در بهبود اقتصاد خرد و کلان کشور برشمرد و گفت:صادرات در توسعه اقتصادی نقش بسیار کلیدی و موثر دارد و از طریق آن می توان چالش های بیکاری و فقر در جامعه را برطرف کرد.

وی با برشمردن تاثیر صادرات بر رشد اقتصادی،اشتغال ،درامد ارزی و نرخ ارز گفت:یکی از عوامل موفقیت چین دربدست آوردن بازارهای جهانی کاهش برابری پول ملی اش در برابر دلار بوده است .

 فرجادی با اشاره به ثابت بودن قیمت ارز طی دهه 80 گفت:در این دهه بیشترین سفرهای خارجی به دلیل ارزان بودن نرخ ارز انجام شده است و این در حالیست که نرخ ارز بالاتر از پول ملی زمینه  توسعه صادرات را  برای فعالان اقتصادی ایجاد می کند .

وی علم اقتصاد را دستوری و فرمان پذیر ندانست و  گفت:دولت به تنهایی نمی تواند جلوی نوسانات اقتصادی را برای مدت طولانی بگیرد زیرا اقتصاد راه فرار ندارد و دستور پذیر هم نیست.

فرجادی در ادامه سخنان خود  گفت:افزایش صادرات تولید انبوه و کاهش هزینه را ایجاد می کند و رقابت و رشد بهره وری را برای یک بنگاه اقتصادی به ارمغان می اورد.

وی تاکید کرد:تولید انبوه باعث کاهش قیمت می شود و اقتصاد ایران به دلیل فضای کوچک آن باید در فضای بین المللی فعالیت کند .

وی شناسایی بازارهای هدف ،شناسایی نیازهای و علایق مشتریان،مشتری مداری و اعتماد سازی را چهار پیش نیاز موفقیت یک  صادرکننده برشمرد و گفت: کمبود اطلاعات در مورد بازارهای هدف ،بالابودن قیمت تمام شده و کیفیت نامناسب برخی از محصولات و بسته بندی آنها از جمله موانع موجود صادرات است .

یکسان سازی ارز باید در دستور کار دولت قرار گیرد

«سیدکمیل طیبی»عضو هیات علمی رشته اقتصاد دانشگاه اصفهان در این جلسه گفت:سیاست یکسان سازی نرخ ارز در شرایط کنونی باید اولویت اصلی دولت باشد.

وی افزود:اگر چه در کوتاه مدت ممکن است هزینه های اقتصادی مثل واکنش منفی شاخص های اقتصادی بوجود آید ولی با توجه به کاهش قیمت نفت فرصت صادرات نفتی به پایین تر سطح خود رسیده است.

وی تاکید کرد:سیاست یکسان سازی نرخ ارز سیاست عقلاتی است که  کمک زیادی به صادرات غیر نفتی می کند،در این سیاست سعی می شود که قیمت ارز به نرخ واقعی  بازار نزدیک شود و یک نوع ارزش گذاری مجدد در نرخ برابری ریال و ارز خارجی بوجود می آید.

وی تاکید کرد:شرایط اقتصادی باید به نوی مدیریت شود که نرخ رسمی و نرخ مبادله را به حداقل تفاوت برسد یا فاصله بین دو نرخ وجود نداشته باشد.

طیبی توسعه صادرات غیر نفتی را در شرایطی پس از  آزاد سازی نرخ ارز دانست و گفت:اینکه چه نظام ارزی می تواند اقتصاد کشور را به جلو ببرد باید مورد توجه مسوولین اقتصاد کشور قرار گیرد.

 «مصطفی رناسی»رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان در این جلسه ایجاد روابط بین المللی پایدار و استوار با سایر کشورها را یکی از خواست های بخش خصوصی از دولت یازدهم نام برد و گفت:در تجارت خریدار باید از فروشنده معتبر و با ثبات خرید کند و باید به خریداران اطمینان خاطر بدهیم تا از ما خرید کنند.

وی اختصاص 4800 هزار میلیارد تومان یارانه بخش تولید به بخش سلامت را قابل توجه دانست و گفت:با وجودی که بخش سلامت بسیار حایز اهمیت است ولی صنعت کشور نیازمند تزریق نقدینگی است.