در ابتدای این همایش مرتضی بیشه، نایب رییس کمیسیون سیاستگذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از بروکراسی شدید حاکم بر نظام اداری کشورمان گفت: شاخص فضای کسب و کار در ایران در حالی 124 اعلام شده که  این شاخص در کشورهای همسایه بسیار پایین تر است. وی نوسانات اخیر نرخ ارز را در کنار دیگر عوامل موجب بروز مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی دانست و افزود: این نوسانات، افزایش لحظه ای قیمت مواد اولیه صنایع را در پی داشته و تولیدکنندگان را با  مشکلات عدیده ای روبرو ساخته است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و اصفهان سیستم بسته نظام بانکی و مالیات های غیر شفاف را در کنار بروکراسی بسته اداری از موانع رونق کسب و کار در ایران ذکر و تصریح کرد: متاسفانه نوسانات شدید نرخ ارز بر میزان صادرات و واردات کشورمان تاثیر منفی گذاشته وعلاوه بر این  اقتصاد نفتی وخصولتی فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد نموده اند.
نوسانات اخیر ارز قابل پیش بینی بود
در ادامه محمد حسین ادیب، پژوهشگر  ریسک و مشاور اقتصادی با تاکید بر این نکته که نوسانات اخیر ارز در کشور قابل پیش بینی بوده است، گفت: رشد نقدینگی در ایران در حالی در سال جاری به 20 تا 23 درصد رسیده که این رقم در تمام دنیا بین 1 تا 2درصد است. وی افزود: اگر در کشوری رشد نقدینگی بیش از رشد کار و خدمات شود، این اختلاف با تورم خنثی خواهد شد. این مدرس دانشگاه استفاده از پول پرقدرت و در پیش گرفتن سیاست انبساطی را موجب بروز تورم لجام گسیخته در دولت نهم دانست و تصریح کرد: این در حالی است که در دولت دوازدهم، عامل رشد نقدینگی بالا بودن میزان  سود سپرده ها می باشد.
بالا بودن نرخ تورم افزایش نرخ ارز را در پی داشته است
ادیب تاکید کرد: اگر نرخ تورم در کشوری بیش از تورم در دیگر کشورها باشد دیر یا زود این اختلاف منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد.  وی افزود: در حقیقت سودهای بالای تعلق گرفته به سپرده ها از سال 84 تاکنون با افزایش اخیر نرخ دلار پس گرفته شده و در واقع هیچ رشدی در ارزش پس انداز سپرده گذاران صورت نگرفته است. این پژوهشگر ریسک با بیان اینکه باید اصول بانکداری مدرن  در کشور رعایت شود، گفت: نرخ بالای سود سپرده ها منجر به رشد میزان نقدینگی و در نتیجه افزایش نرخ ارز خواهد شد. ادیب با بیان اینکه 80 درصد از سود پنج سال اخیر فعالان اقتصادی سود ناشی از تورم ریالی بوده است، گفت: در اینصورت نرخ سودها واقعی نبوده و با افزایش نرخ ارز از شرکت ها پس گرفته شد.  وی افزود: نرخ ارز هیچ اشتباهی را نادیده نخواهد گرفت و دولت به دلیل اتخاذ تصمیمات اشتباه گذشته با نوسانات شدید نرخ ارز در حال تنبیه شدن می باشد.
در صورت ادامه اشتباهات گذشته ارز گرانتر خواهد شد
این پژوهشگر ریسک تاکید کرد: اگر جلوی رشد نقدینگی گرفته نشود دولت باید آمادگی افزایش بیشتر نرخ ارز را داشته باشد. ادیب با انتقاد از تعجیل در اجرای سامانه نیما برای تبادلات ارزی کشور گفت: هر چند این سامانه می تواند در مدیریت ارزی کشور مفید واقع شود اما آماده سازی زیرساخت های لازم برای هماهنگ سازی ساختارهای اقتصادی کشور با این سامانه ضروری است. ادیب تاکید کرد: بهتر بود به جای تعیین دستوری نرخ 4200 تومانی، نرخ ارز به صورت درون زا از مولفه های اقتصادی کشور به دست می آمد.
دولت به دنبال افزایش نرخ مالیات نیست
وی با بیان ضرورت  اخذ مالیات از میزان موجودی  حساب بانکی افراد افزود: چون دولت باید تا سوم خرداد ساال جاری  اعتماد و رای مثبت نهاد ناظر پولشویی بین المللی را به دست بیاورد، به دنبال اخذ مالیات بیشتر نبوده بلکه خواستار اخذ مالیات بر اساس میزان گردش حساب بانکی است.
زنگ خطر برای 30 درصد کسب و کارها
این مدرس دانشگاه نرخ کنونی ارز را زنگ خطری برای کسب و کار 30 درصد فعالان اقتصادی دانست و گفت: بازار ایران به هیچ وجه کشش دلار بالای شش هزار تومان را نداشته و این نرخ فعالان اقتصدی غیر حرفه ای را از گردونه کسب و کار خارج خواهد کرد و این در حالی است که در حال حاضر 20 درصد فعالان اقتصادی موجود  80 درصد سود بازار را از آن خود می نمایند.
 سپرده بانکی و مسکن بزرگ و گران قیمت در سبد دارایی توصیه نمی شود
ادیب بالا بودن ریسک تمرکز دارایی ها را یکی از اشتباهات رایج سرمایه گذاری در کشور دانست و تاکید کرد: سرمایه گذار حرفه ای نباید همه تخم مرغ های خود را داخل یک سبد قرار دهد که گرچه مهم ترین سبد موجود سپرده های بانکی و مسکن است اما سود سپرده دیر یا زود در کشورمان به 1 تا 2 درصد خواهد رسید و به همین دلیل در سبد دارایی سپرده را توصیه نمی کنم. این مشاور اقتصادی گفت: 80 درصد سپرده های بانکی متعلق به 2 درصد جمعیت کشورمان است و تداوم تورم، ثروتمندان را ثروتمند تر و فقرا را فقیرتر کرده و منجر به رکود در بازار خواهد شد. ادیب درباره آینده بازار مسکن در کشورمان نیز گفت: در سبد دارایی مناسب نباید بیش از 30 درصد آن مسکن باشد. وی افزود: در آینده ریسک از بانک به سپرده گذار منتقل خواهد شد و در اینصورت قیمت مسکن های بزرگ و متوسط به شدت افت خواهد کرد با این وجود تنها مسکن های کوچک و ارزان قیمت می توانند در سبد دارایی شخصی قرار گیرند.
این پژوهشگر ریسک در پایان سخنان خود تصریح کرد: در شرایط موجود 30 درصد سبد دارایی فرد می تواند سکه های دوساله بانک مرکزی باشد. ادیب همچنین افزود: اوراق خزانه نیز سبد مناسبی در دارایی بوده و اوراق، سکه دو ساله و مسکن ارزان قیمت، ترکیب مناسبی برای سبد دارایی شخصی هستند. وی تاکید کرد: 70 درصد سبد دارایی افراد باید ضریب نقد شوندگی بالا داشته باشد یعنی در صورت نیاز به صورت فوری به پول قابل تبدیل باشد. گفتنی است در پایان این همایش در قالب پنل پرسش و پاسخ به سوالات حضار پاسخ داده شد.