تاریخ : دوشنبه 14 اسفند 1396
کد 1849

رييس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان ؛

بيشه: ١٥ هزار پرونده در هیات های حل اختلاف مالیاتی استان اصفهان در جريان است.

ششمین جلسه کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب و کار اتاق بازرگاني اصفهان با حضور مديران سازمان ها و نهادهاي اقتصادي،معاونین بهبود کسب و کار دستگاه های اجرایی و اعضاي هیات امنای شهرک صنعتی برگزار شد.
مرتضی بیشه با اشاره به جایگاه ایران در جدول رتبه بندی کسب و کار  کشورها گفت:سخت گیری سازمان های دولتی در صدور مجوز و انجام امور فعالان اقتصادی باعث شده که رتبه کسب و کار ایران در جدول در سال ٢٠١٧ به رتبه ١٢٤ در بین ١٩٠ کشور برسد.
وی تاکید کرد:دولت باید اصل برخورد با فعالان اقتصادی را بر برائت بگذارد و پیش فرض مثبتی به آنان داشته باشد ولی متاسفانه در سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی چنین پیش فرضی وجود ندارد.
وی با اشاره به تجربه کشورهای دارای رتبه بالا در جدول جهانی کسب و کار گفت:این کشورها از طریق فضای مجازی توانسته اند درخواست مراجعین را در حداقل زمان پاسخ دهند.
وی به وجود ١٥ هزار پرونده در هیات های حل اختلاف مالیاتی استان اصفهان گفت:چرا باید این تعداد پرونده در هیات ها در جریان باشد .تسهیل سازی قانون می تواند از بروز اختلاف بین مودی و سازمان مالیاتی جلوگیری کند و حجم پرونده ها را کاهش دهد .
مصطفی رناسی نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این  جلسه خواستار شفاف سازی وضعیت مالی دولت برای مردم شد و گفت:دولت به جای آبروداری و نشان ندادن کسری بودجه و مشکلات مالی بایستی به شفافیت  مردم را به همراهی دعوت کند.
وی چاپ اسکناس را آفت اقتصاد ایران برشمرد و گفت:چاپ اسکناس همچنان در دولت مورد استقبال قرار گرفته است و ادامه این رویه برای اقتصاد کشور هشدار دهنده است.