رمضانعلی مروی، مدیر مالیه عمومی مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید برساماندهی معافیت های مالیات بر ارزش افزوده گفت:  در مواردی که امکان حذف معافیت وجود ندارد قانونگذارمی تواند در قالب نرخ ترجیحی به حمایت بپردازد. وی در ادامه بر مدرن شدن ساز و کار مالیات ستانی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید و تصریح کرد: در صورت حل مشکل اجرای قانون ارزش افزوده، ساماندهی معافیت ها و مدرن شدن ساز و کار مالیات ستانی، اعمال عدالت مالیاتی و بازتوزیع در فرایند اخذ مالیات بهتر و ملاحظات اقتصاد سیاسی قانونگذار در مجلس نیز راحت تر خواهد شد. در ادامه علیرضا نریمانی،  معاون سازمان امور مالیاتی اصفهان نیز با بیان اینکه با وجودیکه اکثر صاحب نظران اقتصادی بر تاثیرات مثبت مالیات بر ارزش افزوده بر اقتصاد کشورها اتفاق نظر دارند، متاسفانه این قانون در کشور ما در زمان اجرا به دلیل فراهم نبودن زیرساخت لازم، مشکل در اجرا توسط مامورین مالیاتی و مودیان، همچنین مشکل در قانون با مخالفت مواجه شد. وی دو عیب قانون ارزش افزوده را تورم زایی و خاصیت تنازلی آن بیان کرد و افزود: با توجه به خاصیت انقباضی مالیات اثر تورم زایی آن کمتر از نرخ مالیات بر ارزش افزوده بوده و خاصیت تنازلی آن نیز قابل اصلاح است. معاون سازمان امور مالیاتی اصفهان گفت: به منظور درست عمل کردن مالیات بر ارزش افزوده باید همه اقتصاد مشمول این قانون شود ولی در اجرا به دلیل بالا بودن هزینه تمکین به قانون، باید برای برخی حد آستانه درنظرگرفت که این امر مزایای قانون را از بین خواهد برد. نریمانی با تاکید بر اینکه وقتی الزامات مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نشود نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد، تصریح کرد: از جمله این موارد اینکه لازم است نرخ مالیات بر ارزش افزوده بالاتر از متوسط حاشیه سود باشد. وی گفت: اکثر کشورهای درحال توسعه به دنبال کاهش مالیات بنگاه های اقتصادی بوده و عمده منابع مالیاتی خود را مالیات بر ارزش افزوده و مالیات خانوار در نظر می گیرند زیرا مالیات ابزار مالی بوده و باید اقتصاد را جهت دهد و نباید به آن به عنوان محل درآمدی دولت نگاه کرد. نریمانی همچنین بر لزوم بررسی بازخورد قوانین در طول اجرای آن تاکید نموده و افزود: وجود حلقه مفقوده و عدم انجام استرداد مالیاتی به صورت صحیح، بیماری نظام مالیاتی کشور را در پی داشته و لازم است با الگوگیری از تجارب کشورهای پیشرفته دنیا در این زمینه این قانون اصلاح شود.  معاون سازمان امور مالیاتی اصفهان فراگیری صندوق فروشگاهی را یکی از اساسی ترین زیرساخت های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دانست. وی در پایان سخنان خود یکی از راه های اساسی نجات اقتصاد را کار بر روی مالیات منفی اعلام و تاکید کرد: باید سازمان امورمالیاتی متولی پرداخت مالیات منفی شود. فاطمه هادلوند، نماینده اتاق بازرگانی اصفهان در هیات حل اختلاف مالیاتی نیز گفت: دونوع نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورها اعمال می شود که شامل نرخ استاندارد و غیر استاندارد می باشد. وی مقصود از نرخ استاندارد را نرخ اصلی که در ایران همان 9 درصد بوده و منظور ازنرخ غیر استاندارد را نرخ هایی دانست که کمتر از نرخ اصلی مصوب و از مودیان دریافت می شود مانند نرخ ترجیحی. وی بالاترین نرخ استاندارد در سال 2015 را مربوط به کشور مجارستان و پایین ترین نرخ را مربوط به کانادا اعلام کرد. مسوول کارگروه مطالعات تطبیقی افزود: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در 50 درصد از کشورها بین 15 تا 20درصد، 30 درصد کشورها بالاتر از 20 درصد، حدود 30 درصد بین 10 تا 15 درصد و 10 درصد کشورها پایین تر از 10 درصد می باشند. هادلوند با بیان اینکه در دنیا 50 درصد کشورها نظام تک نرخی را مورد تایید قرار داده اند، تصریح کرد: این درحالی است که 3 درصد کشورها 2نرخی، 14 درصد 3 نرخی، 5 درصد 4 نرخی و کمتر از 1 درصد نیز 5 نرخی می باشند. وی از جمله دلایل مورد تایید قرار گرفتن تک نرخی توسط صندوق بین المللی پول را تسهیل دفترداری و صدور صورتحساب، کاهش مطالبات استرداد، کاهش تقلب و سوء استفاده توسط مودیان و ساده سازی فرم های مالیاتی بیان کرد. نماینده اتاق بازرگانی اصفهان در هیات حل اختلاف مالیاتی  گفت: با مطالعات صورت گرفته به منظوربررسی اینکه درآمد مالیات بر ارزش افزوده  چه سهمی از تولید ناخالص داخلی کشورها را تشکیل داده است این نتیجه حاصل شد که در32 درصد از کشورها سهم مالیات بر ارزش افزوده از تولید ناخالص داخلی بین 3 تا5 درصد، 23 درصد کشورها بین 5 تا 7 درصد، 20 درصد کشورها 7 تا 9 درصد و 17 درصد آنها کمتر از 3 درصد بوده و برخلاف نظر همگان اعمال مالیات بر ارزش افزوده در اکثرکشورها منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی شده است. هادلوند سهم مالیات بر ارزش افزوده از تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2014 را 5/7 درصد اعلام کرد. وی در ادامه سخنان خود به ذکر عوامل موثر بر استرداد و راهکارهای مقابله با آن پرداخت و تسریع در اجرای طرح جامع مالیاتی، استفاده از سوابق مودیان، اولویت بندی حسابرسی، استفاده از معیارهای ریسک، مدیریت تعداد مودیان، افتتاح حساب های اختصاصی را از جمله راهکارهای تسهیل فرایند استرداد بیان نمود. غلامحسین دوانی،عضو سابق شورای عالی حسابداران خبره ایران نیز درپی سخنان بیان شده این نکته را یادآور شد که پایه مطالعات ارزش افزوده، مقایسه آن با قدرت خرید مردم بوده و از این لحاظ لازم است که ایران با دیگر کشورها مقایسه شود زیرا با اجرای این قانون در کشورمان و البته به دلیل مسایل مختلف اقتصادی، سیر نزولی قدرت خرید مردم آغاز شده است.