به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این کارگاه غلامحسین دوانی، عضو سابق شورای عالی حسابداران خبره ایران، با تاکید بر اینکه ارزش افزوده تنها یکی از موانع تولید کشور است، گفت: ارزش افزوده مانع اصلی توسعه کشور نبوده و موانع دیگری نیزدر این راه وجود دارد. عضو سابق شورای عالی حسابداران ایران با بیان اینکه 80 درصد مالیات بر ارزش افزوده از طریق خود اظهاری 20 درصد از مودیان پرداخت می شود، افزود: انتقاد ما به این قانون بر نحوه اجرای آن است زیرا از ابتدای امر قرار بود این مالیات از تولیدکننده و ارایه دهندگان خدمات دریافت نشود ولی امروز تیغ این مالیات گردن تولید کنند گان را نشانه گرفته است. دوانی درست اجرا کردن این قانون را مانع وارد آمدن فشار مضاعف بر فعالان بنگاه های اقتصادی دانست و تاکید کرد: لازم است راه حلی برای اخذ این مالیات از ارگان هایی که آنرا پرداخت نمی کنند اندیشیده شود. وی افزود: قانون مالیات در دنیا بررفتار اقتصادی افراد تاثیرگذار بوده اما متاسفانه در ایران مالیات قادربه تاثیرگذاری دررفتار مردم نیست. عضو سابق شورای عالی حسابداران خبره ایران با بیان اینکه در حال حاضر در قانون ارزش افزوده و نحوه اجرای آن مشکلاتی وجود دارد، تصریح کرد: لازم است موارد مشکل ساز این قانون اصلاح شده و دراجرا نیز باید بخشنامه هایی صادر شود که از جنبه کاربردی برخوردارند. دوانی انجام اصلاحات در قانون ارزش افزوده و نحوه اجرای آنرا را ضروری دانست و گفت: ارزش افزوده به دلیل اینکه نقدینگی ما را 9 درصد فروش تحت الشعاع قرار می دهد، بیش  از سود تولیدکنندگان بوده و نیاز به برخورد ویژه دارد.
در ادامه رضا شعاعی، عضو کمیته مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در سال هایی که تکیه دولت بر درآمدهای مالیاتی در اولویت قرار گرفته گروهی از مردم که پیش از این با مالیات گریزی از زیر بار این مهم شانه خالی می کردند، تحت فشار قرار گرفته اند. وی دلیل شکایت مردم از پرداخت مالیات مستقیم را ناملموس بودن خدماتی که از قبل پرداخت این مالیات ها دریافت می شود عنوان و تصریح کرد: اگر در این زمینه شفاف سازی شود افراد با رغبت بیشتری مالیات خواهند پرداخت. عضو کمیته مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان بخشی از اصلاحات برنامه ریزی شده برای ساختار مالیاتی کشور، عدم اعمال فشار بر تولید کنندگان و سایر فعالان اقتصادی و انتقال بار مالیاتی از تولیدکننده به مصرف کننده، ایجاد منبع درآمدی جدید ثابت و قابل اتکا برای دولت، شفاف سازی مبادلات و فعالیت های اقتصادی و شناسایی هرچه بیشتر مودیان مالیاتی، پایین بودن هزینه وصول به دلیل مشارکت فعال مودیان، جلوگیری از مالیات مضاعف و... را از جمله دلایل و مزایای استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده که دربدو وضع این قانون توسط سازمان امورمالیاتی اعلام شد بیان کرد.  شعاعی، دو هدف اصلی مطرح شده قانون مالیات بر ارزش افزوده را شفافیت اقتصادی وافزایش درآمدهای دولت دانست و گفت: این قانون قطعا مثبت و از جمله تاثیرات مثبت اجرای آن جلوگیری از قاچاق کالا به دلیل ثبت کالاها در دفاتر رسمی، جلوگیری از فرار مالیاتی، از بین رفتن مقدار زیادی از مالیات مضاعف بود. وی با بیان اینکه متاسفانه نحوه اجرای این قانون با چالش هایی مواجه است، افزود: این چالش ها موجب شد تا این قانون به رغم پیش بینی مزایای مطرح شده تولید کشور را دچار مشکل سازد. شعاعی در ادامه به ارایه تاریخچه این قانون در کشور پرداخت و گفت: قبل از شروع رسمی کار سازمان امور مالیاتی و مودیان در رابطه با قانون مالیات بر ارزش افزوده 5 بخشنامه صادر شد تا اینکه سازمان امور مالیاتی در 23/7/1387 اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده را به صورت رسمی ابلاغ و به اجرا درآورد ولی نکته اینجاست که در تاریخ 18/7/1387 طی نامه رییس جمهور وقت مقرر شده بود اجرای قانون تا رفع مشکلات آن با بهره گیری از نظرات اصناف و وزارت بازرگانی و سایر دستگاه ها تا دو ماه متوقف و عملیاتی نشود. وی در ادامه ابراز تاسف نمود: به نظر می رسد قانونی با این وسعت که نیاز به زیر ساخت های اساسی و اطلاع رسانی در سطح گسترده و آموزش تکمیلی برای پرسنل سازمان و مودیان از الزامات اولیه آن بوده رعایت نشده و مشکل از همین نقطه آغاز شد. شعاعی افزود:  بعد از تصویب این قانون به صورت آزمایشی از آنجا که همیشه مردم از دولتمردان جلوتر هستند با بروز مشکلات اجرایی، برخی افراد با ثبت شرکت هایی که ماهیت واقعی نداشته دست زده و از این محل درآمدهایی برای خود ایجاد کردند که البته بازنده واقعی این ماجرا نه سازمان امور مالیاتی و نه سودجویان بلکه تنها تولید کنندگان بودند. عضو کمیته مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه مشکلات اجرایی این قانون را نداشتن زیرساخت های لازم برای اجرا، شانه خالی کردن سازمان امور مالیاتی از زیر بار مسوولیت مشکلات اجرایی ناشی از عملکرد آن، عدم موفقیت در ایجاد شفافیت اقتصادی، افزایش هزینه های وصول و اجرا، وارد آمدن فشار زیاد مالیاتی به تولیدکنندگان به دلایل مختلف از جمله عدم اجرای قانون توسط سودجویان، کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی به دلیل هزینه بالای تمام شده و افزایش کالای قاچاق، مطرح وپیشنهاد کارگروه بررسی مشکلات اجرایی و با توجه به مبانی مطرح در کارگروه های مطالعات تطبیقی و مالیات بر مصرف را اعمال مالیات بر مصرف کننده نهایی در راستای شفاف سازی، افزایش میزان مشوق ها و معافیت های مالیاتی مفاد ماده 14 تصویب نامه هیات وزیران مبنی بر بخشودگی 10 درصد مالیات ابرازی اشخاص مشمول مالیات به مدت 2 سال، اقدام به افزایش وصول مبلغ مالیات به تفکیک دو گروه واحدهای صنفی معاف از مالیات عملکرد و واحدهای صنفی مشمول مالیات عملکرد که با اجرای کامل قانون نصب صندوق های مکانیزه فروش میسر خواهد شد، بیان کرد.  وی تاکید نمود: طی بررسی های انجام شده رشد درآمد و تولید ناخالص ملی بر حسب فعالیت اقتصادی در صنعت در سال 96-95 به منفی ده درصد رسیده و عملا بسیاری از واحدها توان پرداخت مالیات را ندارند و با اعمال قانون مالیات بر مصرف کننده نهایی بخش زیادی از مشکلات بخش خصوصی کم خواهد شد. در پایان این کارگاه نمایندگان اتاق های بازرگانی در هیات های حل اختلاف مالیاتی سراسر کشور پیرامون موارد مطرح شده به بحث و تبادل نظرپرداختند.