دکتر حميدرضا فولادگر در اولين همایش نقش عدالت مالیاتی در توسعه پایدار با محوریت مالیات بر ارزش افزوده به همت اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد،با اشاره به سیاست اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در حال حاضر کشور در راه کاهش وابستگی به نفت قدم برداشته و سعی در جایگزینی درآمدهای غیرنفتی دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: جایگزین درآمدهای غیر نفتی به جای وابستگی به نفت، طرحی است که کشورهای فاقد نفت و منابع طبیعی از آن استفاده می‌کنند و با توسعه فضاي كسب و كار و افزایش محصولات و تولید ملي، اقتصاد خود را رونق می‌بخشند.
وي تصریح کرد: چه کسی به ما اجازه داده تا منابع طبیعی از جمله نفت و گاز را تمام کنیم و برای نسل‌های آینده چیزی باقی نگذاریم.
فولادگر با اشاره به توسعه درآمدهای مالیاتی در کشور اظهار داشت: درآمدهای حاصل از مالیات باید توسعه پیدا کند و مالیات مورد نظر از طریق کار و تولید و خدمات اخذ شود.
فولادگر تصریح کرد: دولت در سال جاری، ١٥ درصد مالیات را افزایش داده و ما با افزایش مالیات مساله‌ای نداریم حتی می‌تواند ٣٠ درصد مالیات بگیرد اما انتظار است جامعه ماليات‌دهندگان را گسترش دهد و بنگاه‌های بزرگی که توان پرداخت مالیات دارند و پرداخت نکرده اند  را شناسایی کند و فشار بار مالیات را از بنگاه‌های کوچک و متوسط و اصناف بردارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: استان اصفهان بیشترین مالیات را نسبت به سایر استان‌ها می‌پردازد و اين در حالي است كه بیشترین فشار مالیاتي به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، اصناف، و حقوق‌بگیران وارد مي‌شود.
وی با اشاره به ارايه لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دولت هشتم اظهار داشت: این طرح در دولت هشتم به مجلس ششم آورده شد ولی نه دولت و نه مجلس به آن ترتیب اثر ندادند.
فولادگر افزود: با اين وجود، در پايان مجلس هفتم این لایحه بررسی و با وجود اشكالات آن تصويب شد و در چندين دوره توسط دولت‌ها،‌ به اجراي گذاشته شد كه در طول ٩ سال اجرا، همواره با اعتراض‌فعالان اقتصادي روبرو بوده است.
اين استاد دانشگاه معتقد است اجراي اين قانون با اشکالات موجود بايد متوقف شود چرا كه به تولید ضربات جدي وارد ‌کرد و تولیدكنندگان با مشکلات شديدي مواجه ‌شدند.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این روش اخذ ماليات نيازمند آموزش مودیان و مجریان مالیاتی و آماده کردن زیرساخت‌ها لازم بود و اگر چنين مي‌شد اين قانون مترقي در راستاي تقويت اقتصاد مقاومتي عمل مي كرد و مشکلی نيز به وجود نمی‌آورد.
وی با تاكيد بر این مطلب كه نمايندگان مجلس از ایرادهاي قانون مالیات بر ارزش افزوده آگاهي دارند و آمادگي براي رفع آن وجود دارد، تصریح کرد: اگر اين قانون درست اجرا مي‌شد شاهد شفاف‌سازی فعاليت‌هاي اقتصادي نيز بوديم و از هیچ فعال اقتصادی مالیات مستقيم دریافت نمي‌شد بلكه مصرف كننده نهايي اقدام به پرداخت ماليات مي‌كرد.
وی در پايان از عزم مجلس براي بازبيني ایرادهاي قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و با اين وجود گفت: با توجه به ارسال لايجه بودجه ٩٧؛ به نظر نمي‌رسد قانون جديد تا پايان سال به صحن علني مجلس راه يابد و براي سال آينده ايرادهاي اين قانون همچنان پابرجا خواهد ماند.