کارگاه آموزشي يازدهمين کنفرانس بین‌المللی تجارت الکترونيک با رويکرد توريسم الکترونيک، خدمات الکترونيکي و توريسم سلامت در سالن همایش‌های بین‌المللی اتاق بازرگاني اصفهان برگزار شد.
علي صنايعي  دبیر کل يازدهمين کنفرانس بین‌المللی تجارت الکترونيک در این کارگاه گفت: این سمینار  با رويکرد توريسم الکترونيک و خدمات الکترونيکي و توريسم سلامت برگزار می‌شود.
وی گفت: جمهوري اسلامي ايران در افق 1400، يکي از قطب‌های اصلي گردشگري سلامت در منطقه خواهد بود.بر اساس پیش‌بینی سازمان جهاني گردشگري تا سال 2020 ميلادي تعداد جهانگردان به رقمي بالغ‌بر 6/1 ميليارد نفر می‌رسد و جهانگردان بيش از دو تريليون دلار خرج می‌کنند.
وي ادامه داد: گزارش‌های سازمان جهاني گردشگري نيز حاکي از آن است که درآمد خاورميانه از صنعت توريسم در سال 2014 ميلادي حدود 700 ميليارد دلار برآورد می‌شود و بر اساس آمارهاي يونسکو، جمهوري اسلامي ايران به خاطر برخورداري از جاذبه‌های متعدد می‌تواند جزو ده کشور اول جهان به لحاظ ورود گردشگر باشد.
 صنايعي اظهار داشت: اما آمارهاي رسمي، گردش مالي ساليانه صنعت توريسم در جهان را بيش از 800 ميليارد دلار اعلام کرده که سهم کشور ما از اين ميزان کمتر از 1/0 درصد هست و در حال حاضر عراق، آذربايجان و عمان، صاحب بيشترين گردشگران سلامت در ايران هستند و کشورهاي حاشيه خلیج‌فارس و افغانستان از اين نظر در رده‌های بعدي قرار دارند.
دبير اين کنفرانس در ادامه افزود: بر اساس آمار وزارت بهداشت، ده بيمارستان براي پذيرش بيماران بین‌المللی معرفی‌شده‌اند و 17 آژانس تخصصي گردشگري سلامت، گواهينامه حرفه‌ای در اين زمینه‌دارند.
وي خاطرنشان کرد: توريسم سلامت در ايران در عصر جهانی‌شدن و با تکیه‌بر فرصت‌های کارآفريني در جهت رشد و توسعه اقتصادي در حال برداشتن گام‌های محکم و استواري است و جمهوري اسلامي ايران در افق 1400 يکي از قطب‌های اصلي گردشگري سلامت در منطقه خواهد شد و از اين رهگذر نه‌تنها از خروج ارز جلوگيري می‌شود بلکه فرصت مناسب براي درآمد ارزي فراهم خواهد شد.
صنايعي، نبود مديريت يکپارچه در اين حوزه را چالش اصلي فرا روي گردشگري درماني ايران می‌داند و می‌گوید: با توجه به اينکه  چنين ایده‌ای  در ايران تقريباً نو تلقي می‌شود به نظر می‌رسد تهيه طرحي که به‌طور همه‌جانبه به اين مسئله بپردازد و مطالعه تجارب ديگر کشورها، به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا براي جذب توريسم پزشکي با رويکردي علمي  حرکت کنند.
در ادامه پروفسور پيتر فولاد (Peter Follak) مشاور بانکداري و اقتصادي در خصوص ابعاد مالي پروژه‌های توريسم سلامت، بيمارستاني و امکانات توريستي سخن گفت و افزود: توريسم سلامت، امروز در جهان در حال رشد بوده و درآمد جهاني آن ساليانه بين 45 تا 75 ميليارد دلار است. اين در حالي است که ساليانه 14 ميليون بيمار از اين امکانات استفاده کرده و براي هر بيمار چهارتا شش هزار دلار در بخش توريسم سلامت هزينه می‌شود.
وي ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در ده سال آينده ميزان بيماران 25 درصد افزايش يابد. البته با توجه به اينکه آلمان تجربه زيادي در خصوص توريسم سلامت در جهان دارد ساليانه 250 هزار بيمار خارجي وارد اين کشور شده، که 50 درصد آنان بيماران بستري هستند و سود صنعت توريسم در جهان 2/1 ميليارد يورو در سال است و به همين ميزان نيز خانواده‌های بيماران و ... هزينه می‌کنند.
پروفسور فولاک اظهار داشت: توريسم سلامت به دو شکل خدمات سلامتي خاص کلاس‌بالا و خدمات سلامت با هزينه اندک و البته خدمات مشخص است.
وي با تشريح امکانات بیمارستان‌های شهرهاي آلمان با اصفهان گفت: در شهرهاي آلمان، کلینیک‌های خصوصي و عمومي، هتل‌های سلامتي، مراکز تفريحي و ... داشته و خدمات فوق پيشرفته در تشخيص بيماري و سلامتي داريم. از سوي ديگر مدل بیمارستان‌های کم‌هزینه مثل کشور تايلند است که براي ارائه خدمات، پکیج‌های مختلف دارند و معمولاً جراحی‌های زيبايي همراه با مسافرت تفريحي با خانواده در آن‌ها صورت می‌گیرد که می‌تواند براي ایرانی‌ها اجرايي شده و هزینه‌های آن‌ها با کشوري مثل آلمان متفاوت و ارزان‌تر است.
اين مشاور بانکداري و اقتصادي گفت: توريسم سلامت نيازمند زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصي بوده که اين امر بايد در اصفهان مهيا گردد و با توجه به جذابيت اصفهان براي گردشگران، ايجاد هتل‌های سلامت و مراکز تفريحي و خريد در شهرک سلامت ضروري است و اصفهان پتانسيل بسيار زيادي براي جذب سرمایه‌گذار و توريسم سلامت دارد به‌خصوص که توريست سلامت سه برابر توريست معمولي، هزينه می‌کند. بنابراين فکر می‌کنیم تا سال 2025 ميلادي، درآمد خالص توريسم سلامت به عددي حدود 5/2 ميليارد يورو در ايران برسد.
وي يادآور شد: جذب سرمایه‌های مردم، بخش خصوصي و عمومي با بهره‌گیری از عقود اسلامي به‌صورت قرض‌الحسنه بهترين حالت جذب سرمايه براي بخش توريسم سلامت بوده است که مهم‌ترین مزيت همکاري بخش خصوصي و عمومي، کاهش هزینه‌ها را به دنبال خواهد داشت و جمهوري اسلامي ايران، می‌تواند آينده خوبي را در اين راستا رقم زند.