سومین جلسه کمیسیون صنعت و معدن دوره هفتم اتاق
عضو هیات علمی رشته اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: اگر بخواهیم به تعدیل نرخ ارز در سطح کلان بپردازیم باید مولفه‌های بسیاری را در نظر گرفت .
عضو هیات علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه اصفهان :
تغییر نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند مساله صادرکنندگان را حل نماید
عضو هیات علمی رشته اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: اگر بخواهیم به تعدیل نرخ ارز در سطح کلان بپردازیم باید مولفه‌های بسیاری را در نظر گرفت .
خانم« .. نصرالهی» در چهارمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان در محل تالار هیات نمایندگان اتاق تصریح کرد: وقتی نرخ ارز در کشور تغییر می‌کند قیمت‌های نسبی نیز تغییر می‌کند و در اقتصاد این قیمت‌های نسبی است که مسیر را مشخص می‌کند. اگر نرخ ارز در اثر صعود، افزایش تقاضا پیدا کند معنای آن این است که برخی از کالاهایی که تا دیروز در کشور صرفه اقتصادی نداشته امروز مقرون به صرفه است و ارزشمندتر شده و در عکس آن نیز صادق است.
وی توضیح داد: در اکثر کشورها نرخ ارز توسط دولت مشخص می‌شود و نوسان داشتن نرخ ارز برای یک کشور مزیت نخواهد بود و وقتی نرخ ارز تغییر می‌کند نحوه تاثیر تغییر بر کالا متفاوت خواهد بود .
وی افزود: اکثر کشورها به نرخ ارز شناور تن در نمی‌دهند زیرا وقایع سیاسی و اقتصادی بر این بازار تاثیر می‌گذارد .
این استاد دانشگاه در ادامه گفت : زمانی که نرخ ارز تغییر می‌کند نسبت بهای کالای وارداتی به پول ملی تغییر می‌کند زیرا وقتی نرخ ارز به اندازه یک درصد افزایش پیدا کرد به میزان 5 درصد در قیمت کالای وارداتی تاثیر می‌گذارد و اگرکالایی که وارد می‌شود لوکس باشد در زمان افزایش قیمت ارز با بی رغبتی از سوی مصرف کننده روبرو می‌شود .
وی تصریح کرد: متاسفانه به لحاظ ساختار اقتصادی موجود به شدت به واردات نیازمندیم و کشش واردات کمتر از یک است بنابراین تغییر نرخ باعث افزایش نرخ تورم می‌شود و به تنهایی نمی‌تواند باعث تقویت تولید داخلی شود لذا تولید کنندگان باید به دنبال کاهش هزینه تمام شده بروند .
«مصطفی رناسی » رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: در ابتدای انقلاب صنعت و تولید مشمول یارانه و حمایت‌های دولتی قرار می‌گرفت بوِیژه در دوران جنگ با حمایت دولت واحدهای تولیدی وصنعتی بزرگ و کوچکی در کشور بوجود آمد .
وی اظهار داشت: پس از جنگ با یکسان سازی نرخ ارز سهمیه ارزی کارخانه‌جات برداشته شد و یارانه ها از قبیل زمین، امکانات و غیره یکی پس از دیگری حذف و یارانه‌های انرژی آخرین بخش از یارانه‌های دولتی به بخش تولید بود که سال گذشته برداشته شد .
وی تصریح کرد: با برداشتن یارانه انرژی رقابت تنگاتنگی بین تولید کنندگان داخلی با خارجی بوجود آمده است .
وی تشریح کرد: زمانی که یارانه‌های دولتی مشمول صنعت و تولید بود فاصله (گپ ) 30 تا 40 درصدی که مابین تولید کننده داخلی با خارجی بود، اشتباهات مدیریت بنگاه‌ها را می‌پوشاند ولی با برداشتن یارانه انرژی این فاصله به حداقل رسیده است .
وی افزایش بهره وری واحدهای تولیدی و افزایش راندمان کاری و استفاده از تکنولوژی‌های با انرژی کمتر را وظیفه بنگاههای اقتصادی در شرایط امروز دانست و گفت: در بخش دولتی سیاست‌های تسهیلات بانکی باعث شده که بدهی معوق بانکها افزایش یابد .
وی اجرای قوانین مجلس شورای اسلامی توسط دولت را خواستار شد و گفت: از مسوولین دولتی خواستار اجرای قوانین موجود مربوط به تولید می باشیم زیرا با همین قوانین می‌توان بخش اعظم مسایل صنعت کشور را حل کرد .