تاریخ : يکشنبه 26 بهمن 1393
کد 132

دهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق در دوره هفتم

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان گفت: نبود سیستم مانتیورینگ و پایش در اقتصاد کشور یکی از غفلت‌های مدیریتی است که مسیر آینده را نامشخص می‌سازد .
دهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق در دوره هفتم
 رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان: اقتصاد کشور نیازمند مانیتورینگ و پایش است
 
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان:
اقتصاد کشور نیازمند مانیتورینگ و پایش است
 
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان گفت: نبود سیستم مانتیورینگ و پایش در اقتصاد کشور یکی از غفلت‌های مدیریتی است که مسیر آینده را نامشخص می‌سازد .
 
«مصطفی رناسی» در کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان و در جمع اعضای این کمیسیون تاکید کرد: طی دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی قوانین مناسبی برای تقویت واحدهای تولیدی وضع شد ولی متاسفانه قوه مجریه از اجرای آن خودداری می‌کند و هیچ گونه پایشی در این زمینه از سوی نهادهای نظارتی صورت نگرفت. وی با  اشاره به قوانین رفع موانع تولید، حداکثر ساخت داخل و حمایت از صنایع دریایی گفت: این قوانین می‌تواند بخش تولید کشور را متحول سازد ولی متاسفانه اجرا نمی‌شود. به عنوان مثال اگر دولت در بخش صنایع دریایی حمایت هایی را صورت داده بود هم اکنون ایران می‌توانست یکی از قطب‌های صنعت دریایی در سطح جهان باشد. وی افزایش افسارگسیخته نرخ ارز طی دو ماه اخیر را قابل توجه دانست و گفت: تولید کنندگانی که در ورطه تعطیلی بودند در اثر افزایش نرخ ارز توانسته‌اند دوباره احیا شوند زیرا واردات برای مونتاژ صرفه نمی‌کند و تولید داخل مقرون به صرفه است. وی از نبود ارز دولتی برای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: ارز دولتی برای واحدهای تولیدی به سهولت تهیه نمی‌شود و علاوه بر آن هزینه انتقال ارز به خارج بسیار افزایش یافته است. وی تغییر نرخ ارز برای واحدهایی که بدهی ارزی دارند را چالش دیگر برای این واحدها برشمرد و گفت: برخی از واحدها با ارز 1000 تومانی وام ارزی دریافت کردند و اکنون باید با ارز بیش از 1500 تومانی بدهی خود را پرداخت کنند. رناسی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت استان اصفهان در فولاد سازی کشور اشاره کرد و گفت: وجود نیروی انسانی متخصص، مرکزیت کشور، حمل و نقل آسان از جمله مزیت‌هایی است که اصفهان را می‌تواند به عنوان مرکز اصلی فولاد کشور شناخته‌تر سازد.
 
«علی صفر نورالله» رییس کمیته کنسرسیوم های کمیسیون  در این جلسه با اشاره به عملکرد کمیته تصریح کرد: خواستار تشکیل تشکلی زیر مجموعه اتاق با هدف فرهنگ سازی و تشکیل کنسرسیوم‌های صنعتی و خدماتی و حضور در پروژه‌های بزرگ داخلی و خارجی هستیم. وی  اظهار داشت: سعی شده از تجربه کشورهای کره جنوبی، مالزی، برزیل و ترکیه در تشکیل کنسرسیوم  استفاده کنیم و تیمی متشکل از اعضای کمیته ماموریت بررسی نحوه تشکیل این واحدهای بزرگ اقتصادی در آن کشورها شدند.
 
  «سیروس موتمن» عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان در این جلسه گفت: تشکیل کنسرسیوم نیازمند وجود قوانین است که متاسفانه این قوانین در کشور وجود ندارد و  تشکیل یک شرکت متشکل ازواحدهای صنعتی می‌تواند زمینه ساز تشکل کنسرسیوم باشد. وی برنامه ریزی برای توسعه فولادسازی در کشور را نیازمند دقت بیشتری دانست و گفت: افزایش تولید سالانه 55 میلیون تن فولاد در سال نیازمند برنامه ریزی مدققانه و مدبرانه با استفاده از ظرفیت‌های هر منطقه است.
 
 «محسن پورسینا» عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان در این جلسه گفت: اصفهان زمینه استقرار شرکت ملی فولاد ایران را با توجه به تولید 70 درصدفولاد کشور را دارد. وی صدور مجوز مجتمع‌های فولاد سازی به ظرفیت 160 میلیون تن در کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: بسیاری از مجوزه های صادر شده در حد یک برگه مجوز باقی مانده و هیچ اقدامی صورت نگرفته است. وی در بخش دیگری از سخنان خود از وجود قوانین متعدد در کشور انتقاد کرد و گفت : قوانین متعدد در عرصه کشور باعث سردرگمی مسوولین و بخش خصوصی می‌شود. وی تصریح کرد: سند چشم انداز توسعه و برنامه پنجم به عنوان مسیر اقتصادی کشور را تعیین شده ولی دولت نسبت به آن توجه خاصی نشان نمی‌دهد و آنرا در اولویت قرار نمی‌دهد. وی بررسی عملکرد اقتصادی کشور را نیازمند بررسی عملکرد سایر کشورهای منطقه دانست و گفت: نباید عملکرد خودمان را با سالهای گذشته مقایسه کنیم بلکه باید دید سایر کشورها چه حرکتی انجام دادند و ما چه کردیم.
 
 «عباس تاجبخش»  عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان در این جلسه گفت: مجلس پس از وظیقه قانون گذاری باید تلاش خود را در جهت نظارت بر عملکرد سایر قوا متمرکز کند.
 
«حمید فولادگر» نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت: مجلس هشتم تلاش کرد که بخش خصوصی بویژه اتاق‌های بازرگانی در تصمیم گیری اقتصادی کشور حضور  فعال داشته و در اصلاح قانون واگذاری اصل 44 قانون اساسی اتاق‌های به عنوان مشاوره سه قوه معرفی شدند. وی حضور اتاق بازرگانی در کمیسیون‌های مجلس را قانونی دانست و گفت: در هیچ دوره‌ای از مجلس بخش خصوصی تا این اندازه در مجلس حضور فعال نداشته است و امید است که این روند در مجلس نهم ادامه پیدا کند.
 
 وی اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را نیازمند توجه جدی به واحدهای تولیدی دانست و گفت: دولت به دلیل کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها نمی‌تواند فاز دوم قانون هفمندی یارانه‌ها را اجرا کند .وی افزایش سود سپرده‌های بانکی را قرص مسکن برای شرایط کنونی برشمرد و گفت : سرمایه گذاری در تولید بهترین راهکار هدایت نقدینگی است ولی با این مصوبه واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات باید بیش از 28 درصد کارمزد پرداخت کنند این در حالی است که نرخ بازده صنعت حداکثر 10 درصد است. وی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان مهندسی داخل را از دیگر اقدامات مجلس در راستای تقویت صنایع داخلی برشمرد و گفت: متاسفانه برخی از بندهای قانون قبلی راه فرار را برای شرکت‌های دولتی جهت استفاده از شرکت‌های خارجی فراهم ساخته بود که درقانون جدید  این امکان وجود ندارد. وی ارتقا موسسه استاندارد به سازمان را یکی دیگر از بندهای برنامه پنجم توسعه خواند و گفت: تعمیم نظارت این سازمان به همه کالا و خدمات می‌تواند در ارتقا سطح تولید کالا و خدمات کشور  موثر و مفید باشد. وی در بخش دیگری از  سخنان خود از نبود سرمایه گذاری کلان کشور در استان اصفهان انتقاد کرد و گفت: متاسفانه رویکرد دولت در شش سال اخیر توجه به پروژه‌های کوچک زودبازده بوده است و پروژه بزرگی به اصفهان واگذار نشده است. وی اولویت نمایندگان مردم اصفهان در مجلس نهم را توجه به طرح‌های زیربنایی استان، حمل و نقل، گردشگری و حمایت از صنایع دانست.
 
 در پایان این جلسه از سوی کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان به پاس قدردانی از تلاش‌های هشت ساله حمید رضا فولادگر  نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی لوح تقدیری به ایشان اهدا شد.